وی افزود: از آنجا که رئیس‌جمهور مجری قانون اساسی است و وظیفه پاسداری از حقوق شهروندی را بر عهده دارد و همچنین به این دلیل که ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات بدون استناد قانونی صورت گرفته است، تعدادی از اعضای مجمع از رئیس‌جمهور خواستند که در این‌باره به افکار عمومی توضیح دهند.
این عضو مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: پس از ارسال این نامه، دفتر رئیس‌جمهور نامه‌ای به قوه قضائیه فرستاد و پاسخ سوال مجمع را از این قوه خواستار شد و رونوشت این نامه نیز به مجمع روحانیون ارسال شد؛ از این‌رو ما منتظر پاسخ نهادهای ذیربط در این زمینه هستیم تا برای افکار عمومی و اعضای مجمع، موضوع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات مشخص شود.
همچنین حجت‌الاسلام محمدعلی ابطحی در این‌باره اظهار کرد: پاسخ این نامه در مجمع روحانیون مطرح شد و به دلیل اینکه محتوای نامه قید «محرمانه» داشت، نمی‌توانم درباره جزئیات آن اطلاعاتی ارائه کنم.
براساس این گزارش، روز چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه خبر نامه مجمع روحانیون مبارز برای اجرای برخی از اصول مغفول‌مانده قانون اساسی به رئیس‌جمهور در خبرگزاری‌ها منتشر شد.
در بخشی از این نامه، نویسندگان با اشاره به «منع اصحاب رسانه از درج تصویر و ذکر نام رئیس‌جمهور اسبق و تایید این اقدام از سوی معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه» بر ضرورت ارائه مستند قانونی این منع تاکید کردند
پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز پیگیر موضوع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات بود که هنوز نتیجه این پیگیری در رسانه‌ها منتشر نشده است.
نظر شما