به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، فاتو نسبودا، دادستان کل دادگاه بین‌المللی کیفری خطاب به شورای امنیت سازمان ملل گفت، حوزه قضایی این دادگاه بررسی چنین جنایاتی را که از سوی افراط گرایان داعش انجام می‌شود، در برمی‌گیرد.

پیشتر تروریست‌های داعش مسئولیت سر بریدن 21 مسیحی مصری و 28 اتیوپیایی مسیحی در لیبی را برعهده گرفته بودند.

هشدار جهانی نسبت به گسترش داعش در لیبی پس از سوریه و عراق، باعث شده تا سازمان ملل اقداماتش برای دستیابی به یک توافق صلح در لیبی جهت تشکیل دولت وحدت ملی را افزایش داد.

پیشتر تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری بر جنایاتی متمرکز بود که توسط معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی که در سال 2011 در پی آشوب‌های گسترده از قدرت کنار گذاشته شد، انجام می‌شد.

سازمان‌های حقوق بشری نگرانند که با تمرکز سازمان ملل در مساله تشکیل دولت در لیبی، جنایات انجام شده نادیده گرفته شوند.

دیده بان حقوق بشر نیز می‌گوید، شورای امنیت شاهد آن است که لیبی به سمت هرج و مرج می‌رود جنایات فجیعی در حال وقوع است. با توجه به ناتوانی مقامات لیبیایی در کنترل این فجایع زمان این است که دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری تحقیقات خود را درباره این جنایات آغاز کند.