علی محمدزاده: طی سالهای اخیر یکی از جدی‌ترین چالشهای پیش روی دولتها، مسأله تولید بوده و هست، همواره صحبت از طرحها و برنامه‌های متنوعی شده که قرار است پویایی را در بدنه صنعت و تولید ایجاد کند، اما هر بار توفیقات اندکی حاصل شده و سرعت چرخش چرخ اقتصاد در بخش تولید همچنان کند و آرام است.

اگر بخواهیم به زبانی ساده به بررسی علل این عدم موفقیت بپردازیم، باید از واژه «چرخه تولید» شروع کنیم، واژه‌ای که بسیار شنیده و خوانده‌ایم، ولی با کمی دقت درمی‌یابیم که برای کامل شدن چرخه تولید باید اجزای مختلف آن در کنار هم بوده و به درستی وظایف خود را انجام دهند.

شاید در یک تقسیم بندی کلی اجزای این چرخه را بتوان به بخشهایی چون نیروی کار، مواد اولیه، حمایتهای مالی و پشتیبانیهای دولت از طریق ایجاد بسترهای قانونی راحت، مبارزه جدی با قاچاق، بازاریابی مناسب و به موقع و حذف بروکراسی‌های غیرضروری بر سر راه تولیدکنندگان تقسیم کرد که خود دارای زیرمجموعه‌های فراوانی هستند.

با این توضیح، پرداخت به هر یک از این بخشها نیازمند مجالی کافی است، اما در این نوشته تنها به پیامدهای مخرب قاچاق کالا در چرخه تولید می‌پردازیم، چرا که به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادی، قاچاق کالا می‌تواند تمام برنامه ریزی‌های دیگر این حوزه را تحت تأثیر قرار داده و چه بسا بی‌اثر نماید.

اگر کمی به گذشته بازگردیم، می‌بینیم که در سالهای بی‌رونقی بازار هم کارگاه‌های تولیدی فعال بودند و تنها کمی از حجم تولیدات آنها کاسته می‌شد، ولی هیچ گاه حرفی از تعطیلی به میان نمی‌آمد، ولی از زمانی که سونامی کالاهای چینی ارزان قیمت وارد بازار تولید کشور شد، دیگر تمام قواعد گذشته به هم خورد و تولیدکننده‌ای نمی‌توانست به امید روزهای بهتر، واحد خود را نیمه فعال نگهدارد، زیرا حجم ورودی کالای قاچاق و البته واردات بی‌رویه به اندازه‌ای بود که توان رقابت را از تولیدکننده داخلی می‌گرفت.

آنچه مسلم است قاچاق کالا همچون سیاه چاله‌ای می‌ماند که در حال بلعیدن تولید داخلی است و پس لرزه‌های آن در بخشهای مالیاتی، قانون گریزی، رعایت نشدن استانداردهای بهداشتی و ایمنی، و در نهایت رشد فرهنگ مصرف گرایی قابل لمس است.

سیاه چاله قاچاق بی آنکه نشانی بیرونی داشته باشد، ابتدا از درون، اقتصاد مبتنی بر تولید را فرسوده کرده و از پای درمی‌آورد، وقتی مدیران حوزه اقتصادی کشور آمار دقیقی از میزان ورود کالاهای وارداتی به کشور ندارند، در محاسبه تراز اقتصادی و تجاری سالانه کشور دچار اشکال شده و تمام برنامه ریزی‌های اقتصادی نقش برآب می‌شود.

این در حالی است که در کشورهای با اقتصاد پویا، از یک سو با تصویب قوانین سختگیرانه با پدیده قاچاق کالا مقابله و مبارزه جدی دارند و از سوی دیگر به اشکال مختلف مادی و معنوی، زمینه فعالیت بی‌دغدغه تولیدکنندگان را فراهم می‌آورند تا چرخه تولید در محیطی سالم به کار خود ادامه دهد.

آنچه مسلم است وقتی تولید در یک کشور رونق یابد، پدیده‌ای به نام بیکاری به وجود نخواهد آمد، زیرا بیکاری ریشه اصلی بسیاری از معضلات اجتماعی است، حال آنکه قاچاق، چرخه تولید را دچار اشکال کرده و وقتی این چرخه متوقف شد، پیامدهای آن را می‌توان در رشد جرایم، ایجاد شغلهای غیرمولد و کاذب و حتی رشد طلاق به وضوح دید، بنابراین به نظر می‌رسد، مدیران اقتصادی در اولین اقدام برای نجات تولید باید به کمک قوانین و مجریان قاطع، راه این هیولای نامرئی را سد کنند تا واحدهای تولیدی، فرصت بازسازی پیدا کرده و نفسی تازه کنند، در غیر این صورت و در صورت تداوم این روند، تولید ما توسط این سیاه چاله بلعیده خواهد شد.