به گزارش قدس آنلاین از تبریز، اسماعیل چمنی، با بیان این مطلب اظهار داشت: لایحههای هبه باید به گونهای تنظیم، ارایه، بررسی و تصویب شوند که منافع آن، معطوف به یک شهروند نباشد؛ این منافع باید دستکم در راستای رفع نیازهای بخشی از شهر و شهروندان باشد.
وی متذکر شد: ارتباط گروههای مردمنهاد با نیازمندان واقعی و شناخت این گروه ها از ضرورتهای اجتماعی شهر، ظرفیتی است که میتواند در ارایه و بررسی لایحههای هبه مورد توجه قرار گیرد؛ با سوقیافتن بحث هبه به سمت این گروهها میتوان از نتیجهبخشی و تاثیرگزاری ایدهآل کمک هایمالی اطمینان داشت.
عضو شورای اسلامی شهر با بیان اینکه بحث ارایه مساعدت مالی، بیشترین حجم وقت اعضای شورای اسلامی شهر را به خود اختصاص میدهد، اظهار داشت: عده محدودی هستند که اکثر مواقع در شهرداریهای مناطق، سازمانها و حتی در جلسات شورا با امید گرفتن وجهی، نامه به دست منتظر میمانند.
چمنی ادامه داد: البته این افراد شمار محدودی هستند و به ندرت پیش میآید که نیازمندان واقعی در این مورد پافشاری داشته باشند.
نایبرییس شورای اسلامی شهر تبریز، تاکید کرد: مخالف ارایه هبه نیستیم؛ اما معتقدم کمکهای مالی میتواند صرف امور عامالمنفعهای از قبیل اشتغال، سلامت، آموزشهای فرهنگی و رفع آسیب های اجتماعی شود.
نظر شما