به گزارش قدس انلاین ، تاریخ وکالت در جهان به ۵ هزار سال قبل باز می گردد یعنی در دوران سومری ها که مدارک به جا مانده نشان از حضور وکیل در دادرسی ها دارد و این تاریخ در ایران باستان هم به چشم می خورد. از کتاب ابوحامد محمد غزالی تا تاریخ بیهقی که به آن اشاره شده است. اما از سال ۱۳۰۹ برای نخستین بار کانونهای وکلا متولد شد که وابسته به ادارات عدلیه بود و ریاست آن هم با شخص وزیر دادگستری شد تا اینکه در سال ۱۳۱۴ قانون وکالت به تصویب رسید. اما در سال ۱۳۳۱ وکالت در ایران جان دوباره ای گرفت و لایحه قانونی استقلال وکلا تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ برای اجرا در سراسر کشور رسما ابلاغ و اساس کار کانون های وکلای دادگستری قوام گرفت. پس از ۱5 سال جدال حقوقی میان مرکز مشاوران و کانونهای وکلا بر سر لایحه وکالت، بالاخره این لایحه اواخر سال گذشته از سوی مجلس اعلام وصول شد.

* اختلاف قوه قضاییه ومجریه برسرلایحه جامع وکالت

در همین باره نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه ارسالی دولت در طرح جامع وکالت با نظر هیأت حل اختلاف میان قوا اعلام وصول شد، گفت: در هر صورت این لایحه با اعمال نظر نمایندگان مجلس تصویب می‌شود.سید حمیدرضا طباطبایی با توجه اختلاف قوه قضاییه و دولت بر سر لایحه جامع وکالت، درباره اعلام وصول لایحه دولت به جای لایحه قوه قضاییه در مجلس اظهار کرد: لایحه‌ای دولت به مجلس فرستاد که در واقع درآن تغییراتی در مواد لایحه ای که مربوط به قوه قضاییه بود، اعمال شده بود.وی با بیان اینکه این مسئله مورد اعتراض قوه قضاییه واقع شد و به همین دلیل بدون واسطه لایحه خود را به مجلس فرستاد، افزود: به دلیل اینکه 2 لایحه از سوی 2 قوه به مجلس ارائه شد، این مسئله را برای تعیین تکلیف به هیأت حل اختلاف میان قوا فرستادیم.نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره نظر هیأت حل اختلاف تصریح کرد: این هیأت با توجه به اینکه دولت در مهلت زمانی که مقرر شده بود این لایحه را به مجلس فرستاده است به همین دلیل لایحه دولت را قابل قبول دانست.وی با بیان اینکه محتوای لایحه دولت و قوه قضاییه اهمیت و تفاوتی برای نمایندگان مجلس ندارد، بیان کرد: چراکه مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعضای کمیسیون قضایی مجلس حق اعمال تغییر در هر لایحه قضایی را دارند.

طباطبایی با تأکید بر اینکه ما برای بررسی لایحه هم دولت و هم قوه قضاییه را به کمیسیون دعوت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اختلافی بود که چندان تأثیری در اصل موضوع ندارد چراکه در هر صورت قانون در مجلس تصویب می‌شود.وی با بیان اینکه هرچند لایحه دولت باید به دلیل اعمال تغییرات در اصل لایحه کنار گذاشته می‌شد و لایحه قوه قضاییه مورد بررسی قرار می‌گرفت، گفت: اما به دلیل اینکه هیأت حل اختلاف میان قوا این نظر را داده است اکنون لایحه‌ای که دولت فرستاده است، اعلام وصول شد.نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این مسئله نیز برای نمایندگان و مردم تفاوتی نخواهد داشت، اظهار کرد: چراکه همه نظرات صاحب نظران نظیر قوه قضاییه، کارشناسان، دولت و دیگر موارد توجه خواهیم کرد.

مجلس بدون هیچ جهت‌گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می‌کند

همچنین عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: مجلس بدون هیچ جهت‌گیری خاصی و با نگاهی حقوقی و قانونی لایحه جامع وکالت را مورد بررسی قرار می‌دهد و جای نگرانی وجود ندارد.محمدعلی اسفنانی،در خصوص بحث‌های پیش آمده درباره لایحه جامع وکالت، گفت: به طور کلی لایحه معمولا به دو صورت به مجلس ارسال می‌شود؛ یکی لایحه‌ای که دولت خود مستقیما ارسال می‌کند و دیگری لوایحی که بنا به اختیاراتی که قانون اساسی به قوه قضاییه داده به عنوان لوایح قضایی آن را به هیات دولت ارسال کرده و دولت آن را به مجلس ارجاع می‌دهد.وی در ادامه بیان کرد: البته لزومی ندارد اگر از قوه قضاییه یک لایحه قضایی به مجلس می‌آید فقط مباحث مطرح شده توسط این قوه در آن در نظر گرفته شود و مجلس الزامی ندارد همه آنچه در لایحه مربوطه می‌آید را تصویب کند و قطعا مجلس با بررسی و کارشناسی لایحه‌ای متفاوت را تبدیل به قانون خواهد کرد.این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: این ارسال‌کننده لایحه است که آن را قضایی اعلام می‌کند اما مجلس قطعا تغییرات جدی در آن ایجاد کرده و حتی اگر صلاح نداند کاملا‌ آن را رد کرده و از گردونه خارج می‌کند.

اسفنانی با اشاره به اختلافات موجود بر سر تنظیم لایحه جامع وکالت، تصریح کرد: قوه قضاییه با ارسال این لایحه مباحثی را در بحث وکالت مطرح کرده که نگرانی‌هایی برای جامعه وکالت به وجود آورده است.وی افزود: مجموعه کانون‌های وکلای دادگستری طبق قانون استقلال وکلا، کانونی مستقل هستند که هیچ وابستگی خاصی به دولت و قوه قضاییه ندارند اما قوه قضاییه مدعی است که در این قانون باید تغییراتی به وجود آید و نظارت بر این جامعه توسط قوه قضاییه صورت بگیرد آن هم به نحوی که این قوه مطرح کرده است.این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین یادآور شد: این در حالی است که کانون‌های وکلا معتقدند این شیوه عملکردی که در لایحه دیده شده در واقع نظارت بر کانون وکلا را از حد گذرانده و استقلال آنها را دچار خدشه می‌کند و وکلای دادگستری نگران آن هستند که مبادا استقلال‌شان دچار آسیب شود و در حال حاضر مناقشه موجود میان وکلا و قوه قضاییه سر این موضوع است.

* مجلس کاستی‌ها و اشکالات «لایحه جامع وکالت» را برطرف کند

درباره این لایحه یک وکیل دادگستری خواستار رفع نقایص، کاستی‌ها و ایرادات لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با استفاده از نظرات وکلا، کانون‌های وکلا و حقوقدانان برجسته کشور شد. سیدمهدی حجتی اظهار کرد: این لایحه مسیر پرپیچ و خمی را تا رسیدن به این مرحله طی کرده است و این امر دلالت بر اهمیت مفاد این لایحه و تأثیر مستقیم و غیرقابل انکار آن بر سرنوشت نهاد وکالت، کانون‌های وکلا و حق دفاع شهروندان دارد. وی با اشاره به تکثر قوانین تصویب شده در خصوص نهاد وکالت، ادامه داد: تاکنون قوانین متعددی در رابطه با حرفه وکالت و نحوه فعالیت کانون‌های وکلا به تصویب رسیده است که در حال حاضر نمی‌توان این قوانین را پاسخگوی نیاز جامعه وکالت کشور دانست و ضروری است اصلاحات لازم در این رابطه صورت گیرد و متن واحدی به جای متون متعدد قانونی بر نهاد وکالت کشور حاکم باشد. این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که بیش از 60 سال از تصویب اولیه آن می‌گذرد، حتی در زمان حاضر نیز قانونی آوانگارد و منطبق با استانداردهای جهانی محسوب می‌شود، گفت: برخی از مواد این قانون نیاز به اصلاحاتی دارد تا کاستی ها و نقایصی که در اثر گذشت زمان در آن ایجاد شده است رفع شود؛ با این حال ترجیح قانونگذار آن بود تا به جای اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، کلیه قوانینی که در گذشته تصویب شده بود را نسخ و قانون جدیدی را انشاء کند که طبق ماده 212 برنامه پنج ساله پنجم توسعه، وظیفه تهیه و تدوین پیش‌نویس چنین قانونی را در قالب لایحه به قوه قضاییه واگذار کرد. وی با بیان این که لایحه وکالتی که قوه قضائیه مبادرت به تهیه پیش نویس آن کرد، از نظر وکلای دادگستری، کانون‌های وکلا و بسیاری دیگر از حقوقدانان کشور واجد ایرادات و اشکالات اساسی بود، ادامه داد: این لایحه نه تنها کاستی‌های قوانین گذشته را مرتفع نمی کرد بلکه بر مشکلات جامعه وکالت نیز به شدت می‌افزود و حتی با معیارهای بین المللی نیز انطباقی نداشت. جالب آنکه حتی برای تشکیلات وکلای دادگستری، عنوان «کانون وکلا» را نداشت و سازمانی را تحت عنوان «سازمان وکلای رسمی» مورد پیش بینی قرار داده بود.

حجتی افزود: در نهایت پس از کش و قوس های فراوان، قوه قضائیه نیز اصلاحاتی در متن اولیه لایحه خود به عمل آورد و در 23 فروردین ماه سال جاری، لایحه جامع وکالت را به دولت ارسال کرد که دولت نیز تغییراتی در متن لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به عمل آورد؛ البته این اصلاحات با مخالفت قوه قضائیه نیز مواجه شد؛ چراکه قوه قضائیه معتقد بود لایحه جامع وکالت، لایحه ای قضایی است و دولت حق تغییر مفاد این لایحه را ندارد. همین امر نیز باعث شد تا به موازات ارسال لایحه جامع وکالت توسط دولت به مجلس، قوه قضائیه به صورت مستقل لایحه وکالت پیشنهادی خود را روانه مجلس کند. حجتی با اشاره به اینکه لایحه جامع وکالت اصلاحی در دولت نیز خالی از کاستی نیست و بر این لایحه هم ایرادات و اشکالاتی وارد است، گفت: قطعا نمایندگان مجلس در کمیسیون امور قضایی و حقوقی توجه لازم را به این ایرادات خواهند داشت و با رفع این ایرادات لایحه‌ای را به تصویب خواهند رساند که واقعا جامع باشد.

وی با یادآوری اینکه طرح جامع وکالت نیز در مجلس هشتم تهیه و با پایان دوره مجلس هشتم از دستور کار خارج شد و مجددا همان طرح در مجلس فعلی نیز مطرح شد که می تواند توسط مجلس با لایحه ارسالی دولت تلفیق شود، گفت: مجلس می تواند نقاط قوت این دو طرح و لایحه را استخراج کرده و با اخذ نظر مشورتی از مرکز پژوهش های مجلس و بررسی تطبیقی مقررات و قوانین مربوط به وکالت در سایر کشورهای پیشرفته جهان و استانداردهای بین المللی با متونی که اکنون به عنوان طرح و لایحه در مجلس مطرح است، قانونی را به تصویب برساند که برای سالیان دراز، کشور را از اصلاح و بازنگری مجدد در قوانین راجع به وکالت بی نیاز کند.

اختلاف قوه قضاییه با دولت درباره لایحه وکالت زیاد است

از سوی دیگر امروز سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اختلاف قوه قضاییه و دولت درباره لایحه وکالت زیاد است، گفت که در این رابطه هر چیزی را شورای نگهبان تایید کرد، حتما اجرا خواهیم کرد. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: موارد اختلاف زیاد است، یعنی لایحه‌ای که از ناحیه قوه قضاییه ارسال شد با آنچه که در نهایت به مجلس رفت اختلاف زیادی دارد. وی با بیان اینکه مواد زیادی از لایحه قوه قضاییه تغییر کرده است، گفت: در این خصوص مجلس باید تصمیم بگیرد و به هر تقدیر آنچه که قانون شد و شورای نگهبان آن را تایید کرد حتما اجرا خواهیم کرد.