این شرح حال ناگوار که از زبان صاحبان تولید و کارشناسان بارها و بارها در اذهان عمومی به ثبت رسیده، اعتماد به نفس صنعتگران کشور را به حداقل رسانده است. بر اساس آمار سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد یا از کشور خارج می‌شود و این در حالی است که بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی، ساخته کارگران و صنعتگران کشور دوست و برادر چین است و در مقایسه با کیفیت تولیدات ایرانی حرفی برای گفتن ندارد.

مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بر تقویت و ارتقای کیفیت تولید ملی، افزایش قدرت رقابت‌پذیری با خارجی‌ها و تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید ویژه‌ای داشته‌اند و براین اساس بتازگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ بخشنامه‌ای به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، خواستار جمع‌آوری فهرستهای خرید کالاهای خارجی و ممنوعیت خرید این کالاها شده، اما واقعیت این است که داستان تلخ رقابت ناپذیری تولیدات ایرانی تازه به نقطه اوج خود رسیده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ریشه‌یابی ضعف کالای ایرانی در بازار رقابت  به رعایت نکردن برخی اصول از سوی تولیدکنندگان و مسؤولان اقتصادی اشاره می‌کند که کوتاهی عمر صادرات کالاهای تولید داخل را در پی داشته است. به گفته ناصر عاشوری، ضعف صنایع ایران در برندسازی و جهانی شدن و همچنین بی‌توجهی تولیدکنندگان به «کیفیت» سبب شده بازارهای صادراتی ایران عمری کوتاه داشته باشد یا به عبارتی دیگر «یک بار مصرف» باشد.

 وی معتقد است، با افزایش قاچاق کالا یا افزایش هزینه‌های جاری یک تولیدکننده نمی‌توان از تولید داخل حمایت کرد.

از دست دادن بازار کشورهای همسایه و بازگشت کالاهای صادراتی ایران از کشورهای هدف به خاطر کیفیت نازل آن هم در سالهای اخیر به قصه‌ای تکراری تبدیل شده است که نمونه بارز آن بازگرداندن محصولات لبنی صادر شده  به عراق به خاطر ضعف نظارت و افزودن روغن پالم بود.

از دید کارشناسان، رقابت‌ناپذیری کالای ایرانی، صادرات‌گریزی و متعاقب آن یک بار مصرف شدن بازار صادراتی به مثابه بیماری مهلکی برای اقتصاد کشور است که با راهکارهای درمانی از قبیل ارتقای کیفیت، مدیریت واردات و قطع دست واسطه‌های واردات از چین، کاهش نرخ سود بانکی، مجاز کردن شرکتهای بازرگانی به واردات به اندازه سهمشان در صادرات و حذف رانتها، تقویت خدمات پس از فروش کالای ایرانی، اتصال دانشگاه به صنعت و باور داشتن تولید ایرانی از سوی مسؤولان و دل کندنشان از شیرهای نفت برای افزایش درآمد ملی قابل بهبود و کنترل است.

دیگر اینکه صاحبنظران عقیده دارند باید مدیر ناکارآمد دولتی که کیفیت‌گرایی را فقط یک شعار می‌داند، برکنار و تولید از تسهیلات بانکی بهره مند شود و همچنین ضروری است نظارت و توجه به استانداردسازی کالاها به قدری افزایش یابد که آنهایی که با «تک ماده» گواهی استاندارد می‌گیرند، خود به خود از گردونه رقابت خارج شوند و البته حذف انحصارگری با کالای کم کیفیت نیز باید از عرصه تولید داخل رخت بربندد.

به گفته یک اقتصاددان مهمترین مزیت افزایش کیفیت کالاهای داخلی افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در سطوح بین‌المللی و منطقه‌‌ای، افزایش تمایل بازار داخلی به خرید کالای بومی و کاهش واردات و وابستگی به خارج است، اما وجود مشکلات ساختاری و ریشه‌‌ای اجازه ارتقای کیفیت را نمی‌دهد.

 سید پرویز جلیلی کامجو اضافه می‌کند: وجود نوسانات قیمتی محصولات و نهاده‌ها، اجازه‌برنامه‌ریزی بلندمدت و فعالیت در شرایط باثبات را به تولیدکننده نمی‌دهد، ریسک تولید را بالا می‌برد و در گذر زمان منجر به ورود و خروج سریع در صنایع و کاهش کیفیت تولیدات می‌شود. وی دلیل اصلی نوسانات سطح عمومی قیمتها را بالا بودن قیمت تورم و نیز نوسانات شدید نرخ ارز می‌داند.

 به عقیده جلیلی، اصولاً بنگاه‌های کوچک با وقفه‌طولانی به فناوری جدید و کارآمدتر دسترسی دارند، با اکراه نظام تولید خود را با تکنیکهای جدید تطبیق می‌دهند و آموزش حین کار برای کارگران ضعیف است که این عوامل تأثیر مستقیمی بر کیفیت کالای تولیدی دارد.

وی می‌گوید: هزینه‌ تولید و حتی شروع فرایند تولید در صنایع مختلف ایران بسیار بالاست و همین امر در بلندمدت منجر به کاهش کیفیت تولیدات خواهد شد؛ زیرا هزینه ‌بالای تولید منجر به خروج از بازار، کاهش کیفیت به منظور جبران هزینه و جلوگیری از افزایش قیمت، ناتوانایی در بخش تحقیق و توسعه (R&D) و... می‌شود.

 وی همچنین ضعف شاخصهای کسب‌وکار، نرخ بالای بهره و سیستم نامناسب تأمین مالی، مشتری‌مدار نبودن، سودآوری بخش واسطه‌گری، حمایت نکردن دولت بخصوص پس از هدفمندی یارانه‌ها، دستوری بودن نرخ بهره و قیمت برخی کالاها و دستمزدها را از دیگر عوامل افت کیفیت کالای ایرانی و رقابت‌ناپذیری آن در داخل و خارج از کشور می‌داند.