درعین حال طی ماههای اخیر به نظر میرسد که حرکتهایی درجهت کاهش رکود وایجاد اشتغال صورت گرفته است و باید منتظر نتایج ان ببرای ایجاد شغل بود؛هرچند که کارشناسان خیلی خوشبین نیستند وعبور شاخص بیکاری دربرخی استانها از 20درصد را پیام خوبی برای مدیران اقتصادی کشور نمیدانند.

همه اینها را خانواده هایی که این روزها دیگر داشتن یک یا چند بیکار برایشان عادی شده درحالی تحمل میکنند که یکی از شعارهای دولت یازدهم چرخیدن چرخ اقتصاد درکنار چرخیدن چرخ صنعت هسته ای میدانند که البته برخی تحلیلگران هر دو را درحال بازایستادن از حرکت ارزیابی میکنند.

دراین حال کارشناسان عقیده دارند از مهم ترین دلایل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور، منطبق نبودن آموزش ها با نیاز واقعی بازار کار و بهم خوردن عرضه و تقاضای نیروی کار است به نحوی که به دلیل نبود فرصت های شغلی مورد نیاز جوانان، بازار با انبوهی از تقاضاها در مقابل اندک فرصت های شغلی موجود مواجه شده؛ از اینرو جمع شدن هزاران تقاضا برای کار، بیکاری جوانان را به مرز بحران رسانده است.

به تازگی دولت برنامه ای را تبلیغ می کند که در قالب آن معتقد است خلاء موجود بین نیازهای واقعی بازار کار و نبود مهارت و تخصص کافی کارجویان پُر خواهد شد. به عقیده برنامه ریزان و سیاست گذاران دولت، اگر بتوان زمینه ای فراهم کرد که سطح مهارت انجام کار بیکاران بالا برود، آنگاه می توان امیدوار بود فرصت های بهتری برای اشتغال جوانان فراهم شود.

رئیس جمهور به تازگی در یک اظهارنظر عنوان کرد اگر نتوان زمینه ای برای رشد اقتصادی کشور فراهم کرد، قطعا مسائل بازار کار کشور باقی خواهد ماند و نمی توان انتظار داشت مشکل اشتغال جوانان حل شود. همچنین وزیر کار دولت تدبیر و امید در سال جاری گزارش داده دولت توانسته با ثبت ۴ درصد رشد اقتصادی، دستکم ۴۰۰ هزار شغل قطعی را در سال گذشته ایجاد کند.

همچنین دولت امیدوار است در سال جاری نیز اقتصاد کشور تا ۵ درصد دیگر هم رشد مثبت را تجربه کند که در صورت تحقق این رشد، شاید بتوان انتظار داشت زمینه های ایجاد ۵۰۰ هزار شغل دیگر نیز فراهم شود. کارشناسان اقتصادی و بازا کار یکی از دلایل انباشت بیش از حد تقاضا برای کار در سال های گذشته را رشد منفی اقتصادی کشور اعلام کرده اند.

علی ربیعی؛ وزیر کار در تازه ترین اظهارات خود با تاکید بر اینکه سالیانه باید ۹۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شود تا بتوان انتظار داشت طی چند سال به یک شرایط مناسبی در بازار کار برسیم گفت: در حال حاضر، ۴۰ درصد از مجموع بیکاران کشور از دانش آموختگان دانشگاهی هستند.

وزیر کار ادامه داد: با فارغ التحصیلی حدود ۴ میلیون دانشجو از دانشگاه های کشور، تعداد فارغ التحصیلان بیکار در آینده افزایش می یابد. البته این هشدار وزیر کار پیش تر نیز از سوی برخی دیگر از مقامات ارشد دولت تدبیر و امید داده شده و در مواردی نیز اعلام شد ممکن است در صورت عدم تغییر روند فعلی بازار کار، تعداد بیکاران در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون نفر نیز بالغ شود.

درعین حال بررسی یک تحلیل وزارت کار نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد کل بیکاران کشور دچار نوعی از بیکاری بلندمدت هستند و ماه ها باید در انتظار یک فرصت شغلی برای ورود به بازار کار بمانند.

*** ۷ میلیون نفر در مشاغل غیررسمی

در این راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد آمار بیکاران دنیا گفت: ۲۰۰ میلیون نفر در سطح جهان بیکار هستند که از سال ۲۰۰۸ حدود ۳۰ میلیون نفر اضافه شده است و هر ساله ۴۰ میلیون نفر هم روانه بازار کار می‌شوند.

علی ربیعی افزود: در شرایط کنونی، بیکاری جوانان در جهان بدتر از بیکاری برای همه گروه‌های سنی است، علاوه بر این، شکاف جنسیتی در مورد بیکاری به 20 درصد می‌رسد.

ربیعی با اشاره به اینکه برای ارتقای فرهنگ کار باید مشارکت داشته باشیم، گفت: سال گذشته از ریزش 240 هزار نفر نیروی کار جلوگیری کردیم، در حالی که سالانه به 800 تا 900 هزار شغل جدید نیاز داریم، تا نرخ بیکاری تک‌رقمی شود.

ربیعی با اشاره به اینکه سواد مهارتی، کشور را به عدالت اجتماعی نزدیک می‌کند، گفت: سواد مهارتی به موضوع مبارزه با فقر کمک جدی کرده و موجب پیشرفت کشور خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این همایش با بررسی مسائل پیش روی کشور پیرامون نیروی انسانی به موضوع دیپلماسی مهارتی توجه کرده است.

ربیعی همچنین با اشاره به لزوم توانمندسازی کشور با همکاری نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و شخصیت‌های مستقل گفت: تحقیقات در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی منجر به توسعه کشور می‌شود.

ربیعی با اعلام اینکه رقم بیکاری در سطح جهان 200 میلیون نفر است، گفت: اگر این میزان به افراد از کار رانده شده اضافه شود، رقم بسیار قابل توجهی خواهد شد، آمار بیکاری جوانان در دنیا نگران‌کننده است و هم‌اکنون هر ساله 40 میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند، بنابراین تا سال 2030 جهان به 600 میلیون شغل جدید نیاز خواهد داشت.

ربیعی درباره مهاجرت نیروی کار گفت: مهاجرت نیروی کار در جهان از سال 1990 تاکنون بیش از 50 درصد رشد داشته که این نیروهای مهاجر اغلب به علت نداشتن مهارت‌های لازم، با نا امنی شدید روبه‌رو هستند و زندگی تلخی را پس از مهاجرت تجربه می‌کنند.

وی تأکید کرد: معتقدم ثروت ملی کشور ما نفت نیست، بلکه افزایش تولید ملی در اثر تلاش نیروی کار با مهارت است.

به گفته ربیعی راه‌حل نهایی مبارزه با فقر توانمندسازی نیروی کار است که این توانمندسازی با مهارت‌افزایی با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ایجاد می‌شود.

وی بر تغییر نگرش نیروی کار اشاره کرد و گفت: سال گذشته 300 هزار شغل از طریق مراکز کاریابی شناسایی و معرفی شد که از این طریق 100 هزار نفر عدم تمایل خود را برای ماندن در شغل اعلام کردند.

ربیعی گفت: در این زمینه، به یک استراتژی مهارت نیازمندیم که این استراتژی بتواند به عنوان یک میانجی بین عرضه و بازار کار عمل کند.

***بیکاری ۴۰ درصدی در ۱۱ شهر کشور

درهیمن حال معاون اجتماعی وزیرکشور گفت: با ایجاد قطب های اقتصادی در کشور شیب های تندی بین مناطق برخوردار و کم برخوردار ایجاد شد که برای حل مشکل حاشیه نشینی این شیب باید کاهش پیدا کند.

میرباقری دلیل شکل گیری حاشیه شهرها را ارائه امکانات به چند قطب خاص عنوان کرد و افزود: برای حل این مشکل باید علاوه بر ارائه خدمات به حاشیه شهرها چندبرابر سرمایه برای ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی نقاط دیگر کشور اختصاص دهیم تا فضای چندقطبی کشور بهبود پیدا کند.

وی با بیان این که ۱۱ شهرستان در استان های لرستان، کرمانشاه، بخشی از کرمان و سیستان و بلوچستان بیکاری بیش از ۴۰درصد دارند افزود: باید نرخ بیکاری این مناطق به متوسط کشور برسد و برنامه های پیشنهاد شده در این زمینه در کمیسیون های مربوطه تصویب شده است.

همچنین سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه آمار بیکاری بین استان‌های مختلف از 3 تا 30 درصد متفاوت است، گفت: واقعیت آن است که توزیع نامناسب امکانات سبب شده تا توزیع عادلانه‌ای از فرصت های شغلی در استان های مختلف نداشته باشیم.

ایرج عبدی در خصوص معضل بیکاری گفت: در کشور برای رفع معضل بیکاری، برنامه‌ای تدوین نشده و متاسفانه آمار دقیقی از تعداد بیکاران شهری و روستایی و بیکاران دانشگاهی وجود ندارد.

نماینده مردم خرم‌آباد و دروه در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اعلام آمارهای متفاوت بیکاری در استان‌های مختلف، گفت: آمار بیکاری بین استان‌های مختلف از 3 تا 30 درصد است، واقعیت آن است که توزیع نامناسب امکانات سبب شده تا توزیع عادلانه‌ای از فرصت های شغلی در استان های مختلف نداشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه بیکاری به تناسب رشته های دانشگاهی نیز مشخص نیست، از مجموعه این عوامل این احتمال به نظر می رسد که "اشتغال" هنوز دغدغه مسئولان نشده و در اولویت دولت نیست.

عبدی درباره افزایش بیکاران روستایی، گفت: در روستاها امکان برنامه‌ریزی برای تثبیت شغل‌های موجود و ایجاد مشاغل جدید وجود دارد منتهی نیاز است تا بررسی و مطالعه شغل‌های خاص روستا مشخص شود تا به این ترتیب کمتر شاهد مهاجرت از روستاها به شهرها باشیم، البته تاکنون اگر در روستا برنامه شغلی وجود داشت؛ امروز شاهد رشد بیکاری در روستاها نبودیم.

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس نهم، با بیان اینکه افزایش بیکاری سبب خالی شدن روستاها شده است، گفت: در حال حاضر جمعیت روستایی را تنها افراد پیر و مسن تشکیل می‌دهند که به کار کشاورزی مشغول هستند و توانایی مهاجرت به شهرها را ندارند، از این رو یکی از دغدغه‌های امروز از بین رفتن تولید محصولات سنتی از روستاهاست این در حالی است که می توان با تدبیر ادامه فعالیت برخی مشاغل را در روستاها فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه روستاها اولویت نخست در اشتغال را دارند، گفت: با اشتغال زایی در روستاها علاوه بر اینکه از مهاجرت جلوگیری شده، مشاغل روستایی نیز تثبیت می‌شود و در نهایت وضعیت سنتی تولیدات به صنعتی تبدیل می شود.

عبدی با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی، گفت: مبلغ 4 هزار میلیارد تومان برای حل اشتغال جوانان در مجلس تصویب شده است، هرچند این بودجه کافی نیست و تمامی بیکاران را شامل نمی شود اما یک حرکتی است تا شیوه های برنامه ریزی و اجرایی را مشخص کند.

***ضرورت افزایش ظرفیت واحدهای نیمه تعطیل

دراین راستا همچنین یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه برای جلوگیری از افزایش بیکاری باید واحدهای نیمه تعطیل به حداکثر ظرفیت برسند، گفت: دولت نباید مشاغل مقطعی را در زمره مشاغل همیشگی اعلام کرده و به واسطه آن اعلام کند که بیکاری در کشور کاهش پیدا کرده است.

سالار مرادی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به برخی آمارهای متفاوت درخصوص کاهش آمار بیکاری در کشور، گفت: مهم ترین مشکل حوزه اقتصادی و اجتماعی در حال حاضر بحث بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است، از این رو آماری که در حال حاضر از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار درخصوص کاهش آمار بیکاری اعلام می شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره درمجلس شورای اسلامی، افزود: طی بررسی های میدانی میزان بیکاری درکشور بالاتر از آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی است، زیرا بسیاری از سازمان ها و نهادهایی که آمارهای مربوط به میزان بیکاری را آماده می کنند، تنها به منابعی استناد می کنند که به طور حتم همه این منابع زمینه اشتغال را فراهم نکرده اند، به عنوان مثال تمامی افرادی که گواهی قالیبافی و یا خیاطی دریافت کردند در زمره افراد شغل به حساب می آیند در حالی که ممکن است همه مشغول به کار نشده باشند.

وی تاکید کرد: البته باید به این نکته اشاره کرد که حتی وام هایی که به صورت خرد به متقاضیان خود اشتغالی داده شده تبدیل به شغل پایدار نشده و ممکن است که  تنها به شکل مقطعی برخی مشاغل به وجود آمده باشد، از این رو آمار بیکاری بسیار بیشتر از آن چیزی است که توسط مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام می شود.

مرادی با بیان اینکه متوسط آمار بیکاری در استان کردستان 28 تا 29 درصد است، تصریح کرد: در دولت گذشته و این دولت بارها به این نکته تاکید شده که باید در بحث کاهش آمار بیکاری به این نکته توجه کرد که شاغلان فعلی حفظ شوند، به عبارت بهتر واحدها و کارخانه ها در کشور تعطیل نشود یا اینکه واحدهای نیمه تعطیل به حداکثرظرفیت برسند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: متاسفانه برخی استان های کشور از سرمایه گذاری دولتی برای کاهش نرخ بیکاری محرو هستند، بنابراین دولت باید به عنوان متولی، صنایع اصلی و مادر را حمایت کند، البته دولت تاکنون موارد این چنینی را خیلی با جدیت پیگیری نکرده است، همچنین باید آب را به عنوان مهم ترین محور در بحث توسعه کشاورزی مدیریت کرد تا حداقل اشتغال در بحث کشاورزی حفظ شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اینکه گفته می شود دولت چند هزار فرصت شغلی ایجاد کرده اصلا در جامعه مشخص نیست، چون دیده شده خانواده ای که تحت پوشش دستگاه حمایتی بوده و پس از آن از آمار این دستگاه خارج شده از سوی همان دستگاه به عنوان توانمند معرفی شده است، اما پس ازمدت ها دیده شده که همان فرد نیازمند مستمری است، بنابراین اگر واقعیت ها دیده شود به مسائل و مشکلات بهتر و بیشتر می توان پرداخت.

***5 میلیون آمار رسمی بیکاری؛ 10 میلیون غیررسمی

دراین خصوص یک عضو مجمع نمایندگان استان گیلان با تاکید براینکه دولت تدبیر ویژه برای رفع مشکل بیکاری اتخاذ کند، گفت: آمارهای ارائه شده از میزان بیکاری وابسته به دولت قبل است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی درخصوص شرایط اشتغال و آمارهای ارائه شده بیکاری از سوی مرکز آمار ایران، گفت: اساسی‌ترین مشکلی که درحال حاضر از سوی خانواده‌ها و جوانان تحصیلکرده در جامعه مطرح می شود بحث اشتغال است که به طور طبیعی توجه به این مشکل بدهی‌ها را کاهش داده و آرامش روانی به جامعه باز می گردد اما متاسفانه برنامه مشخصی ازسوی دولت جهت اشتغالزایی دیده نمی شود.

نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی، افزود: به رغم  اینکه مقام معظم رهبری بارها به این نکته تاکید کردند که رفع مشکل هسته‌ای  وابسته به تولید و اقتصاد مقاومتی است ولی تاکنون هیچ اقدام قابل توجهی در راستای پیشرفت تولید کشور و افزایش اشتغال صورت نگرفته است، متاسفانه بانک‌ها بسته بوده و منابع اعتباری خرد به افراد نمی دهند و جوانان برای ابتدایی ترین مسائل و اشتغالزایی فاقد سرمایه هستند، بنابراین بانک ها هیچ گونه همکاری نمی کنند و دولت هیچ بسته ای را برای حل مشکل اشتغال ارائه نمی کند.

وی تاکید کرد: حل مشکل اشتغال باید سرلوحه کار مجلس قرار می گرفت که قوه مقننه نیز هیچ برنامه‌ای را تاکنون ارائه نکرده است، بنابراین همه این موارد باعث شده که معضلات اشتغال روز به روز افزایش پیدا کند، البته آمارهای رسمی حکایت از 5 میلیون نفر بیکار در کشور دارد که آمارهای غیررسمی این عدد را تا 10 میلیون نفر هم افزایش می دهد، هرچند که سالانه بالغ بر حدود یک میلیون نفر به جامعه بیکار کشور اضافه می شود، ازاین رو عدم تدبیر  در ارایه یک برنامه مشخص در رفع مشکل بیکاری، بحران و زلزله بزرگی را در بخش بیکاری به کشور تحمیل می کند.

این نماینده مردم درمجلس نهم با بیان اینکه هیچ اقدامی درکشور مهم تر ازرفع بیکاری نیست، تصریح کرد: متاسفانه در دستور کار مجلس مباحثی مطرح می شود که شاید از دغدغه های مردم نباشد، همچنین در هیات دولت هم مباحثی مطرح می شود که اولویت مشکلات مردم نیست، از سوی دیگر وزرای مرتبط با اشتغال فاقد برنامه بوده و بیکاری در کشور بیداد می کند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی درخصوص آمارهای اعلام شده از میزان بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور، گفت: بدنه آمارساز دولت قبلی کماکان در بدنه دولت فعلی جا خوش کرده و مدام آمارهای صوری ارائه می‌شود، بنابراین این آمارها واقعیت‌های موجود جامعه نبوده و اشتغال در بیشتر استان ها درحال افزایش است؛ از این رو باید به رفع مشکل بیکاری در کشور بیشتر توجه شود.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، افزود: درهمه استان‌ها بیکاری درحال افزایش بوده و پراهمیت‌ترین موضوع برای بررسی در مجلس معضل بیکاری است، بنابراین دولت باید همه وزرا را برای حل مشکل اشتغال بسیج کند؛ زیرا آمار طلاق و مشکلات اجتماعی به دلیل افزایش بیکاری در کشور رشد چشمگیری پیدا کرده و بسیاری از جوانان با دارا بودن مدارک تحصیلی بالا مشاغلی دارند که در شان آنها نیست.

***اختصاص 4 هزار میلیارد تومان برای اشتغال

یک عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس هم دراین خصوص  با اعلام اینکه بیش از ۵ میلیون بیکار داریم، گفت: مجلس چهار هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال کشور مصوب کرده است.

موسی الرضا ثروتی با اشاره به ضرورت توسعه بخش کارآفرینی اظهار داشت: سال های اوایل انقلاب تنها 170 هزار دانشجو در مقاطع مختلف به تحصیل اشتغال داشتند؛ اما هم اکنون هرسال بیش از 2 میلیون نفر از دانشجویان فارغ التحصیل می شوند که باید برای اشتغال آنان برنامه های جدی تدوین شود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه مجلس چهار هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال در کشور مصوب کرده است تأکید کرد: در کشور فارغ التحصیلان بسیاری در رشته های نظری داریم؛ اما در بخش تکنسین و کاردانی کمبود داریم که باید در این زمینه فعالیت بیشتر وجدی تری انجام گیرد و در کنار آن به مشاغل کوچک نیز بیشتر پرداخته شود.

نماینده مردم بجنورد، مانه وسملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان افزود: مشکلی که هم اکنون با آن درگیر هستیم معضل بیکاری است، به طوری که بیش از 5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد و می توان گفت این مشکل در هر خانواده ای دیده می شود که باید برای حل شدن آن تلاش گسترده ای انجام گیرد

همچنین سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور را ضروری خواند وگفت: بی‌توجهی به مشاغل اتباع غیرمجاز، رشد 2 و نیم میلیونی جمعیت بیکاران را در کشور رقم زده است.

حسین آذین در گفت وگو با خانه ملت، درباره آسیب‌های ناشی از حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور، با تاکید بر ضرورت مشخص شدن مشاغل برای اتباع بیگانه مجاز، ادامه داد: البته در کنار ساماندهی اتباع غیرمجاز، وزارتخانه‌های درگیر در این موضوع باید مشاغل مناسب برای اتباع بیگانه مجاز را مشخص کنند نه اینکه تمام بازار کار در کشور در خدمت اتباع بیگانه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی‌توجهی مسئولان به مشاغل اتباع غیرمجاز باعث شده که در حال حاضر 2 و نیم میلیون بیکار در کشور داشته باشیم و اگر در این زمینه اقدامی صورت نگیرد این آمار تا سال 1400 به هشت میلیون نفر خواهد رسید، بنابراین ساماندهی اتباع بیگانه غیر مجاز باید هرچه سریعتر انجام شود؛ زیرا درآینده ای نزدیک شاهد خواهیم بود که تمامی مشاغل در کشور در اختیار اتباع بیگانه است.

آذین افزود: عدم توجه به این معضل افزایش بیکاری را در کشور به دنبال داشته و جوانان بسیاری در کشور دچار آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و فقر شدند، البته همین اتباع بیگانه غیر مجاز نیزبا مشارکت برخی ایرانی‌ها دچار تخلفاتی می شوند که طبق برخی آمارها بیشترین میزان جرم در برخی استان ها مربوط به اتباع بیگانه است، بنابراین مسئولان باید حضور اتباع بیگانه را قانونمند و فضای کسب و کار را برای جوانان ایرانی و اتباع ایمن کنند.

***  پاس‌کاری اشتغال بین مسئولان

درهمین حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به ایجاد اشتغال در جامعه گفت: متاسفانه در حال حاضر مسئولان برای رفع معضل بیکاری به پاسکاری مشکل مشغول هستند.

مهدی عیسی‌زاده با اشاره به مشکل بیکاری در کشور افزود: باید هر چه سریع‌تر مشکل بیکاری در کشور حل شده، متاسفانه در حال حاضر هیچ مسئولی برای حل مشکل اشتغال جوانان پاسخگو نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر رفع مشکل بیکاری جوانان به‌عنوان توپ فوتبالی در میدان بین مسئولان پاسکاری می‌شود.

دراین خصوص یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توزیع ناعادلانه ثروت و واردات بی‌رویه را عوامل موثر در افزایش بیکاری خواند وگفت: سیاست دولت درجهت مردمی کردن اشتغال می‌تواند میزان بیکاری در کشور را کاهش دهد.

مجتبی رحماندوست در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درخصوص سیاست‌های دولت در بحث کاهش آمار بیکاری، گفت: از جلسات برگزارشده با معاون اشتغال وزارت کار و مسئولان دولتی می‌توان این نکته را دریافت که گرایش دولت به سمت مردمی کردن اشتغال بوده و دراین مسیر تلاش می کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مردمی کردن اشتغال به معنی استفاده از ظرفیت‌های مردم، مشاغل خصوصی، بازار و خیرین در افزایش اشتغال درکشور است، به عبارت بهتر این گرایش نشان از فاصله گرفتن اشتغال و کار از دولت دارد؛ بنابراین اگر دولت این سیاست را به درستی پیگیری کند، می توان انتظار کاهش بیکاری را داشت، چون در واقع بار بیکاری بر دوش مشاغل آزاد، مغازه دارها وخیرین اشتغال گذاشته می‌شود.

وی تاکید کرد: از این رو اگر مسئولان دولتی سازوکارهای سیاست خود برای مردمی کردن اشتغال را طراحی کرده وآن را به طور کامل اجرا کند، می توان بخش عمده‌ای از آمار بیکاری را در کشور کاهش داد.

رحماندوست واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی که نمونه داخلی آنها نیز وجود دارد را از دیگر دلایل افزایش بیکاری خواند وگفت: واردات بی‌رویه کالا نه تنها موجب اشتغال زایی نمی‌شود، بلکه شاغلان را هم بیکار می‌کند؛ بنابراین سیاست‌های اشتغال و واردات بی رویه کالا به شدت برهم تاثیر گذار هستند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: اگر به دنبال سیاست‌های مردمی اشتغال باشیم اما درعین حال سیاست واردات بی‌رویه وقاچاق کالا را شاهد باشیم هیچ‌گاه نمی‌توان انتظارکاهش آمار بیکاری در کشور داشت.

وی درخصوص آمار متفاوت نرخ بیکاری در استان‌های کشور، گفت: متاسفانه توزیع ناعادلانه ثروت درکشور یکی ازمسائل مهمی است که به شدت جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است، زیرا همین موضوع درصد بالایی از جامعه یعنی حدود 10 میلیون نفر از جمعیت کشوررا به سمت فقر اقتصادی سوق داده که این موضوع حکایت ازآن دارد که منابع درآمدی دولت یعنی فروش نفت ودرآمد حاصل از مالیات و عوارض به درصد کمی از جمعیت جامعه تعلق می گیرد؛ به عبارت بهتر این موضوع سبب توسعه فقر می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: بنابراین اگر دولت چاره‌ای برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه نیندیشد، حتی اگر تمام برنامه‌های افزایش اشتغال را هم توسعه دهد، به صراحت می توان گفت که هیچ اتفاقی در کاهش میزان بیکاری درکشوررخ نخواهد داد.

*** متولی مشخص برای اشتغال وجود ندارد

در این خصوص یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید براینکه در حال حاضر متولی مشخصی برای اشتغال در کشور وجود ندارد، گفت: تعریف شرح وظایف دو وزارتخانه کار و ورزش و جوانان در حوزه اشتغال ضروری است.

حمیدرضا مشهدی عباسی درخصوص سیاست‌های دولت در کاهش نرخ بیکاری، گفت: خوشبختانه دولت و وزارت کار قدم هایی را درراستای افزایش اشتغال و جلوگیری از بیکاری برداشتند اما با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور بیکاری افزایش پیدا کرده است.

نماینده مردم دماوند، رودهن و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بنده معتقد هستم که آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی درخصوص میزان بیکاری در کشور صحیح نبوده به طوریکه هر سازمان مرتبط با بحث اشتغال آمار متفاوتی را درباره میزان بیکاری درکشور مطرح می‌کند.

وی تاکید کرد: زمانی که دو وزارتخانه کار و تعاون با هدف کوچک سازی دولت ادغام شدند، هیچ شرح وظیفه مشخصی برای وزارتخانه جدید یعنی وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی در خصوص اشتغالزایی تعریف نشده است؛ البته برای وزارت ورزش و جوانان هم شرح وظایف مشخصی برای اشتغال جوانان وجود ندارد، اما در حال حاضر شرح وظیفه این دو وزارتخانه در کمیسیون اجتماعی مجلس و دولت در حال بررسی است.

مشهدی عباسی تصریح کرد: بنده پیشنهاد دادم که متولی اشتغال در کشور وزیر کارباشد و همه نهادها و سازمان ها موظف هستند که در بحث اشتغال با وزارت کار همکاری کنند، ازاین رو در شرایط سخت و وجود مشکلات اشتغال مجلس از وزیر کار پاسخ می خواهد، اما در حال حاضر مشخص نیست که در بحث اشتغال و بیکاری چه نهاد و وزارتخانه ای باید پاسخ دهد.

این نماینده مردم درمجلس نهم، افزود: زمانی که وزیر کار متولی اشتغال شود می‌تواند درجهت جلوگیری از افزایش بیکاری با مسئولان وزارت صنعت و معدن به دلیل واردات بی‌رویه برخورد کند، بنابراین تا متولی اشتغال مشخص نشود، آمارهای اشتباه در خصوص میزان بیکاری در کشور طرح می شود.

مشهدی عباسی با بیان اینکه لایحه شرح وظایف جدید وزارت کار درحال آماده شدن در دولت است، تصریح کرد: در تدوین این لایحه از سوی دولت، ما پیشنهاد کردیم که وزیر کار متولی اشتغال شود، ازاین رو تنها ازاین طریق است که مجلس می‌تواند نسبت به کاهش میزان بیکاری در کشور از وزیر کار پاسخ بخواهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص ایجاد فرصت‌های شغلی، گفت: به طور قطع افتتاح کارخانه ای در سفرهای استانی دولت به معنای ایجاد فرصت های شغلی است،اما باید مراقب بود که با واردات بی رویه و عدم حمایت از تولید کننده این کارخانه تعطیل نشود، اما متاسفانه این اتفاق در حال رخ دادن است و از تولیدکنندگان واقعی به درستی حمایت نمی‌شود.