به گزارش قدس آنلاین حجت الاسلام مظفری در نشست خبری گرامیداشت هفته قوه قضاییه  ضمن اظهار مطلب فوق افزود: این زمین ها در شهرهایی چون مشهد، جغتای، قوچان، داورزن، کاشمر، سرخس، سرولایت، بجستان بود که خوشبختانه به صورت اصولی دخل و تصرف شده است.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از حقوق بیت المال در نتیجه سهل انگاری برخی مدیران روی می دهد اظهار داشت: برخی از مدیران متاسفانه احساس مسوولیت نمی‌کنند و همین امر زمینه را برای افراد سود جو فراهم کرده است.

وی ادامه داد: به طور مثال در چند سرقا مسلحانه که از بانک های سطح شهر انجام شد سهل انگاری مدیران در مقدمات ابتدایی برای ایجاد امنیت دخیل بود.

رئیس‌ کل دادگستری استان با اشاره به اینکه مدیران منابع طبیعی مسئول برخورد با زمین خواران هستند تصریح کرد: مدیران اداره منابع طبیعی و اراضی مسئول مبارزه با زمین‌خواری هستند. چرا که متاسفانه در چند مورد احکامی ناقص علیه دولت به ناحق صادر شده است و در اگر عدله ای در این خصوص ارائه نشود برخورد قضایی صورت می‌گیرد.

یک میلیون پرونده در سال گذشته بررسی شد

مظفری گفت: در سال گذشته و در دادگستری خراسان رضوی یک میلیون و 250 هزار پرونده در قسمت‌های مختلف رسیدگی شده است.

وی افزود: همچنین 270 هزار پرونده معوقه در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که در ساال های گذشته به طور متوسط سالانه 15 هزار پرونده معوقه در دادگستری استان تشکیل می شد که خوشبختانه با دستور العمل جدید علاوه بر اینکه شاهد کاهش پرونده های معوقه نبودیم از 270 هزار پرونده معوقه ذکر شده 30 هزار پرونده کاهش و مقرر شده است تا تیر ‌ماه سال آینده تعداد پرونده‌های مختومه و وارده یکسان شود.

جرائم اقتصادی را مدیریت کردیم

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین با اشاره به جرائم اقتصادی شکل گرفته در موسسات مالی در سال گذشته افزود: دادگستری در زمینه جرائم اقتصادی مدیریت خوبی داشت و در حال حاضر نیز این پرونده ها در حال بررسی هستند.

قانون آیین دادرسی کیفری جدید از اول تیرماه اجرا می شود

مظفری از اجرای قانون آیین دادرسی جدید از ابتدای تیرماه خبر داد و گفت: این قانون امروز به صورت همزمان در سراسر کشور اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه طبق این قانون دادگاه ها به دو دسته تقسیم می شوند افزود: براساس این قانون دادگاه‌های جزایی به دادگاه‌های کیفری یک (صلاحیت عمومی) و دادگاه‌های کیفری دو (جرائم خاص) تقسیم خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین براساس این قانون، پرونده‌های خاص در دادگاه‌های انقلاب با حضور قاضی های متعدد مورد رسیدگی قرار می گیرند و پرونده های جرائم خشن که در شهرستان‌های استان رخ می دهد در مراکز استان رسیدگی خواهند شد.

سال گذشته 230 نفر توسط دادگستری جذب شدند

رییس‌کل دادگستری استان همچنین از جذب 230 نفر در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته 60 نفر از کارکنان اداری و قایی دادگستری بازنشسته شدند و همزان 60 قاضی و 170 نفر نیز در بخش اداری جذب شده‌اند.

"میزان" رغبتی به ادغام با بانک صادرات نداشت

دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: مدیران موسسه میزان رغبتی به ادغام با بانک صادرات نداشتند و فرصت هایی طلایی برای حل مشکلات این موسسه مالی و اعتباری از دست رفت.

مهلت های قانونی زیادی به مدیران این موسسه داده شد که هر یک به نوعی پشت گوش انداخته شد و مشکلات این موسسه همچنان پا برجاست.

وی اظهار داشت: قبل از تعطبلات نوروز و پس از رایزنی‌های بسیار با بانک مرکزی و بانک صادرات قرار شد این موسسه با بانک صادرات ادغام شود اما متاسفانه دقیقا زمانی که تمامی شرایط برای خروج از مشکلات فراهم بود مدیران میزان اعلام نارضایتی کردند.

او با بیان اینکه گره مشکلات میزان به دست مدیران این موسسه قابل باز شدن بود افزود: با این حال بعد از تعطبلات نوروز و در جلسه ای 4 ساعته بار دیگر موضوع ادغام این موسسه مورد بررسی قرار گرفت که متاسفانه اینبار مدیران بانک صادرات اعلام کردند که با توجه به مدراک موجود تمایلی برای این کار ندارند.

وی با اشاره به اینکه هنوز هم برای پرونده میزان تصمیم نهایی گرفته نشده است گفت: پرونده این موسسه در مرحله تحقیقات قرار دارد و هنوز تصمیمی برای این موسسه توسط قوه قضائیه گرفته نشده است چرا که مشکلاات این پرونده بسیار زیاد است.

این مقام مسئول اظهار داشت: خوشبختانه موفق شدیم وضعیت نابه سامانی که در خصوص موسسات مالی و اعتباری در مشهد رخ داده بود را کنترل و از به هم ریختگی بازار نیز جلوگیری کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: در اصلاحات انجام شده چندین شرکتی که نا بسامانی هایی را به وجود آورده بودند متوقف و به سایر شرکت ها نیز در چار چوب قانون اجازه فعالیت دادیم.

تشکیل هیئت تصفیه برای حل مشکلات موسسه میزان

صادقی با بیان اینکه در آخرین اقدام برای حل مشکل این موسسه هیئت تصفیه تشکیل شده است اظهار داشت: هیئت تصفیه برای حل مشکلات موسسه میزان آغاز به کار کرده است تا نقدینگی موجود را در اختیار بانک صادرات قرار دهد و در اولین مرحله نیز سپرده های خُرد مردم را به آن ها باز خواهد گرداند.

28 درصد نقدینگی کشور در دست موسسه مالی است

این مقام مسئول با اشاره به اینکه 28 درصد از  نقدینگی کشور در دست موسسات مالی و اعتباری است گفت: در حالی که بیش از یک چهارم از نقدینگی کشور در دست موسسات مالی و اعتباری است اما مدیران این موسسات نسبت به مردم، قانون و حتی نظام هیچ مسئولیتی را قبول نمی کنند.

او ادامه داد: این امر باعث می شود که آن ها به هر شکل ممکن سرمایه های مردم را جذب و باعث فلج کشور شوند.