ناگفته پیداست که این مساله بخوبی نشان می دهد که ما راه را درست درپیش نگرفته ایم و تلاشهای فرهنگی یا حتی قضایی ما درجهتی که تاثیر گذار باشد قرار نگرفته تا بتواند درقشر جوان که هم شور و نشاط و انرژی زیادی دارد و هم تشنه اموختن است موثر واقع شده و میزان جرم دراین اقشار را کاهش دهد.

اما دراین میان هستند سازمانها ونهادها ویا شاید اشخاصی که برای توجیه کم کاری و کارکرد ضعیف و بی تاثیر خود مساله را به دیگری حواله میدهند وشاید همین مساله بزرگترین مشکلات این بخش را حل نشده باقی گذاشته و فقط انرا دست به دست میچرخاند.

دراین حال معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: بعد از مواد مخدر، سرقت و خشونت بیشترین جرایمی هستند که توسط جوانان در کشور انجام می‌شوند.​

محمود گلزاری افزود: جمعیت جوانان کشور بیش از ۲۳ میلیون نفر است که باید از وجود این ظرفیت عظیم برای ارتقای کشور در جهت منافع ملی بهره‌مند شد.

معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره به آمار نگران کننده اعتیاد جوانان به مواد مخدر اظهار داشت: در شرایط فعلی طبق آمار بیش از ۳ میلیون جوان دچار اعتیاد به مواد مخدر هستند و ۴۵ درصد زندانیان را این قشر تشکیل می‌دهند. سن اعتیاد در کشور پایین آمده است. همچنین بعد از مواد مخدر، سرقت و خشونت بیشترین جرایمی هستند که توسط جوانان در کشور انجام می شوند. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: پسران مهمترین مشکل خود را اشتغال و دختران نیز مهمترین مشکل خود را عدم پیدا شدن فرد مناسب برای تشکیل یک زندگی مشترک عنوان می کنند.

***۷۰ درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر

دراین راستا رییس قوه قضاییه گفت: ۴۰ درصد زندانیان زندان های کشور به صورت مستقیم و ۳۰ درصد نیز به طور غیرمستقیم مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند.

آیت الله صادق آملی لاریجانی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع مواد مخدر هزینه بسیار بالایی را می دهد و کشورهای غربی که با آن همه ادعای خود وقتی به افغانستان رسیدند، بحث کشت و تولید مواد مخدر را آزاد کردند و کشور ما به ترانزیت تبدیل شد.

همچنین مدیرکل بهزیستی استان البرزگفت: 60 درصد جرائم کشور ریشه در مصرف و عرضه مواد مخدر دارد.

افروز بهرامی افزود: بیش از یک میلیون و300 هزار نفرمعتاد درکشور وجود دارد که علاوه بر خود، خانواده ها را نیز دچار مشکل و آسیب است.

وی بیان داشت: طی 8 سال گذشته روزانه 80 نفربه آمار معتادان مواد مخدر کشور اضافه شده است.

به گفته مدیرکل بهزیستی استان البرز، ایران جزو پنج کشور اول جهان در مصرف مواد مخدر صنعتی است. سن اعتیاد به کمتراز20 سال رسیده است ومصرف مواد مخدر درکشور نگران کننده است، برای برون از این وضعیت باید در سیاست ها و برنامه ریزی ها تجدید نظر شود.

دراین حال رییس کل دادگستری هرمزگان گفت: بررسی جرائم و آسیب هایی که امروز با آنها روبرو هستیم، نشان از آن دارد که بیشتر جرائم ریشه در فقر فرهنگی و اقتصادی دارند.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری افزود: با همکاری و همیاری تمام دستگاههای اجرایی وبا توجه به فضای کنونی جامعه ، باید برخورد با جرائم پیشگیرانه و بازدارنده باشد.

وی افزود: رویکرد زندگی اجتماعی مردم در شرایط فعلی به سوی زندگی الکترونیکی و مجازی در حال تغییر است و غفلت از این حوزه افزایش آسیب ها و جرائم مختلف اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

حجت الاسلام اکبری گفت: طبق اصل 156 قانون اساسی بحث پیشگیری از وقوع جرم به عهده دستگاه قضایی گذاشته شده اما امر پیشگیری از وقوع جرم بحثی فرا قوه ای است و همه باید با دستگاه قضایی در این رابطه مشارکت کنند.

***پیشگیری از جرایم جوانان تنها بر عهده قوه قضاییه نیست

درهیمن راستا یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با توجه به آمار معاونت امور جوانان وزارت وزرش و جوانان تاکید کرد برای کاهش و کنترل جرایم این قشر نباید تنها به نقش قوه قضاییه بسنده کرد.

میرهادی قره سید رومیانی اظهار داشت: برای پیشگیری از جرایمی همچون مواد مخدر، خشونت و سرقت در بین جوانان با توجه به تازه ترین آمار وزارت ورزش و جوانان باید به این نکته تاکید کرد که موضوع جوانان باید محوربندی شود. مطمئنا رسیدگی به لایه های زیرین این قشر و همچنین رسیدگی به مسایل و مشکلات مستقیم وغیر مستقیم جوانان می تواند در پیشگیری بسیار تاثیرگذار باشد.

وی به نقش مهم شورای عالی جوانان اشاره کرد و گفت: بدیهی است انتظار ما از یک حوزه به عنوان متولی جوانان کاملا غیرمنطقی است چراکه برآورده کردن نیازهای جوانان مثل مسکن، شغل، تحصیل و آموزش بر عهده نهادها و سازمان های مختلف است.در نتیجه با رسیدگی دقیق و جامع به هر کدام از این نیازها در سازمان و نهاد متبوع خود می توان به نتایج امیدوارکننده ای رسید.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، توقع و انتظار صرف، از قوه قضائیه در کاهش و پیشگیری از جرایم را بسیار غیر معمول خواند و گفت: قوه قضائیه با اراده جدی و همیشگی خود در این حوزه باز هم نمی تواند به تنهایی باعث پیشگیری از جرایم شود،‌لذا باید این موضوع با مشارکت همه جانبه دستگاههای مربوطه صورت گیرد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با تاکید بر پرداختن به ارزشهای اخلاقی و هنجارهای جامعه افزود: زمانی که بتوانیم با اقدامات فرهنگی و آموزشی از سطوح ابتدایی، مسایل ضد ارزش و اخلاق را به عنوان مصادیق مجرمانه ها در بین جوانان جا بندازیم، می توانیم ادعا کنیم که این قشر از جامعه به دلیل همان مسایل ضد ارزش به سمت و سوی اقدامات مجرمانه نمی‌روند.

قره سید در خاتمه با اشاره بر لزوم ایجاد جایگزین‌های مناسب برای اوقات فراغت و تفریح جوانان ادامه داد: در جنبه دیگری از عوامل پیشگیری از جرم و خشونت در بین جوانان باید به فکر جایگزین‌هایی برای تفریحات ناسالم و مخرب آنان باشیم تا بتوان آنان را از رفتن به سمت ناهنجاریهای جامعه منع کرد.

***برخوردهای قضایی با مجرمان کافی نیست

دراین خصوص یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با توجه به آمار جدید وزارت ورزش و جوانان در خصوص طبقه بندی جرایم این قشر جوان گفت: در ابتدا باید جرایم و آسیب های اجتماعی ریشه یابی و علت یابی شوند تا بتوان اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام داد.

عباس صلاحی در گفتگو با خانه ملت در واکنش به اظهارات معاون وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: ما در گام نخست باید جرایم را ریشه یابی کنیم و سپس با توجه به سازمانها و نهادهای درگیر نسبت به کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی وارد میدان شویم. در نتیجه یک سیر هماهنگ و به هم مرتبط، مثل ریشه یابی ، شناسایی، مبارزه و برخورد با عوامل می تواند در کاهش و بازدارندگی جرایم حایز اهمیت باشد.

وی با تاکید بر شناسایی خلاهای موجود در بین جوانان و عوامل و شرایط محیطی نامطلوب برای افزایش جرایم افزود: عوامل مختلفی در این بین نقش دارند که باید با شناسایی خلاهای موجود به برخورد منطقی و جایگزینی آنها با اقدامات و امکانات لازم پرداخت. موارد و شرایط گوناگونی وجود دارند که جوانان را به ارتکاب خشونت و سرقت سوق می دهندو عواملی مثل ترویج خشونت در فضای مجازی، مصرف مواد مخدر صنعتی و ..... که ما باید با پرکردن خلاء های موجود از پرداختن جوانان به این جرایم جلوگیری کنیم. ما باید با ایجاد تفریحات سالم و امکانات مختلف، جوانان را به وضعیتی برسانیم که فکر پرداختن به جرایم و خشونت نیز به ذهن آنان نرسد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چطور می توان به این مهم دست یافت، اظهار داشت: اقدامات فرهنگی و نقش تبلیغات و صدا سیما در این بین را نمی توان نادیده گرفت، ضمن اینکه برخوردهای قاطع دستگاه قضایی نیز از موارد مهم و غیرقابل انکار در کاهش جرایم و خشونت توسط جوانان است. البته تمامی این موارد از ابتدا تا انتها همچون زنجیر به هم متصل و وابسته هستند و اگر در بخشی شاهد نقصان و کم کاری باشیم نباید به رسیدن به هدف که همان کاهش آسیب های اجتماعی است، امیدوار باشیم.

صلاحی با اظهار تاسف از عدم برخورد جدی و قاطع قضایی با سرشاخه ها و افراد سرمنشاء در ارتکاب به جرایم و خشونت گفت: متاسفانه طی سالیان اخیر همواره شاهد برخورد جدی با بزه‌کارانی بودیم که به عنوان نفرات رده چهارم یا پنجم مورد مجازات قرار گرفته اند و حتی اعدام آنها نیز نتوانسته در ریشه کنی و کاهش جرایم تغییر چندانی داشته باشد. دستگاههای قضایی باید سرشاخه ها و سرمنشاء این قبیل جرایم و خشونت ها را شناسایی و آنها را مورد پیگیری و مجازات قرار دهد، چون تا زمانی که این افراد وجود دارند باید همواره شاهد بروز جرایم و خشونت از سوی جوانان باشیم که به راحتی به دام آنها می افتند.

نماینده مردم تفرش و آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در خاتمه با تاکید بر لزوم برخورد با مفسدان اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی خاطر نشان کرد: زمانی می توان به پرکردن خلاءهای موجود در ارتکاب جوانان به جرم و جنایت امیدوار بود که عوامل اصلی شناسایی و از سوی دستگاه قضایی مورد برخورد قرار گیرند.

***ضرورت تشکیل پلیس کودک و نوجوانان

دراین راستا همچنین یک عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس تشکیل پلیس کودک و نوجوان را ضروری خواند و گفت: پلیس کودک و نوجوان به نوعی ضابط تخصصی دستگاه قضایی است که باید از همه شاخص های برخورد صحیح با کودک برخوردار باشد.

محمدعلی اسفنانی در خصوص ضرورت تشکیل پلیس کودک و نوجوان درکشور، گفت: حضور پلیس کودک ونوجوان درساختار قضایی هر کشوری مورد توجه مسئولان آن کشور است، در جمهوری اسلامی ایران نیز درخصوص این موضوع طی سال های گذشته بحث ها و گفت وگوهایی به عمل آمده که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید باید تشکیل پلیس کودک و نوجوان  مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهرو چادگان درمجلس شورای اسلامی، افزود: به طور حتم در لایحه پلیس کودک و نوجوان از افرادی که در رشته‌های حقوق، روانشناسی و علوم اجتماعی تحصیل کرده‌اند و تجارب کافی در این زمینه دارند بهره‌برداری کاربردی می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت وجود تخصص در رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان، ادامه داد:‌ هم اکنون اقدامات پلیس در رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان به صورت تخصصی انجام نمی‌شود؛ البته نمی توان توقع داشت که پلیس بدون نقص به همه وظایف خود از جمله ضابط قضایی بودن به درستی عمل کند و این توقع  به جا و درستی نیست.

وی تاکید کرد: بنابراین پیش‌بینی می شود که به دلیل حساسیت کودکان ونوجوانان و ظرافت‌ها در نحوه برخورد، نگهداری و انتقال آنها ومباحث مشاوره ای پلیس کودک و نوجوان تشکیل شود که این پلیس به طور قطع توانمند بوده و از آموزش‌ها و تجریبات لازم درحوزه کودک و نوجوان برخوردار است، همچنین تشکیل این پلیس باعث می‌شود که آسیبی از طرف نیروی انتظامی و ضابطان قضایی کودکان را تهدید نکند.

اسفنانی با بیان اینکه با توجه به شرایط نیروی انتظامی تشکیل پلیس کودک و نوجوان شاید محقق نشود، افزود: اما اگر بررسی لایحه پلیس قضایی در مجلس احیا و مورد تصویب قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت که تشکیل پلیس کودک و نوجوان با موفقیت انجام شود، زیرا پلیس قضایی و پلیس کودک و نوجوان ارتباط بسیار نزدیکی باهم دارند.

این نماینده مردم درمجلس نهم درخصوص ضرورت تشکیل این پلیس، تصریح کرد: همه دولت ها اهمیت ویژه ای برای کودکان و نوجوانان به لحاظ سن و آینده آنها برای کشور قائل هستند، همچنین چون کودکان بسیار آسیب پذیربوده و دربرخی شرایط حتی در داخل محیط خانواده نیز دچار مشکلاتی می شوند و زبان شکایت هم ندارند؛ پلیس کودک و نوجوان باید همه شاخص های برخورد صحیح با کودکان را داشته باشد.

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: وظیفه پلیس کودک ونوجوان ضابط بودن دستگاه قضایی است، به عنوان مثال اگر گزارش کودک آزاری شود این پلیس ماموریت دارد به موجب قوانین موجود مسئله را بررسی کرده و اگر لازم بود کودک را از آن مجموعه جدا کند؛ البته درحال حاضر این وظیفه بر عهده نیروی انتظامی است که به شکل تخصصی صورت نمی‌گیرد.

***جامعه عاری از جرم با مشارکت مردم

همچنین دراین راستا قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، جامعه عاری از جرم و آسیب را مقدمه تعالی و کمال انسانی دانست و گفت: این امر جز با مشارکت مردم وسازمان های مردم نهاد محقق نمی شود.

مهدی امیری اصفهانی ، احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و همچنین اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را دو وظیفه اصلی قوه قضاییه عنوان کرد و ادامه داد: در اصل 156 قانون اساسی به این وظایف تصریح شده است.

مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی نیز به لزوم بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد تاکید کرد و گفت: معتقدیم از ظرفیت هایی که می توانند ما را در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم یاری کنند، همین سازمان های مردم نهاد هستند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی قاضوی ادامه داد: در قوه قضاییه می خواهیم از مردم کمک بگیریم، باید بین مردم و قوه قضاییه ارتباط و همکاری تنگاتنگی ایجاد شود.