به گزارش قدس آنلاین از اصفهان، حمیدرضا فولادگر در جمع خبرنگاران به تشریح و توضیح مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته از سوی مجلس در زمینه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار پرداخت و پیرامون مباحث اقتصادی و اهم اقدامات صورت گرفته در این باره از سوی مجلس ، گفت: به طور قطع تصویب قانون رفع موانع تولید که دولت از آن با نام خروج از رکود یاد می‌کند، مهم‌ترین اقدام اقتصادی مجلس است.

وی بیان کرد: هدف از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحاتی در زمینه سیاست‌های اقتصادهای کلان است، در این قانون به مباحثی مربوط به مسائل بازار سرمایه و سهام، ارز و صندوق توسعه، مالیات و گمرک، روابط کار و تامین اجتماعی و بهبود فضای کسب و کار دیده و توجه شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حقیقت امر این است که در بخش تولید کشور در عرصه فنی و امکانات سخت‌افزاری و همچنین نیروی تخصصی هیچ مشکل خاصی نداریم و عمده مشکل در بخش نرم‌افزاری و مباحثی چون بانک‌ها است.

وی یادآور شد: تعیین حساب ویژه تولید ملی برای رفع نقدینگی بخش تولید، صندوق تثبیت بازار سرمایه، تامین مالی پروژه‌ها و عرصه تولید و تشویق برای مالیات‌ها از جمله موارد دیده شده در قانون رفع موانع تولید است.

فولادگر تصریح کرد: بر اساس اقدامات صورت گرفته دولت موظف است از هر اقدامی که در بخش حمل و نقل و انرژی موجب کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری بشود، حمایت کند.

وی با بیان اینکه در حال حضر دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی کشور بدهکار است، گفت: دولت به عنوان نمونه فقط در بخش انرژی برق 20 هزار میلیارد تومان بدهکار است که برای حل این مشکل و بحران در قانون رفع موانع تولید راهکاری به دولت پیشنهاد شده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: نظام اداری ما کاملا یک طرفه و دقیقا به سمت تامین منافع دولت است، چرا که دولت مبالغ هنگفتی به بخش خصوصی بدهکار است و بابت تاخیر جریمه‌ای پرداخت نمی‌کند اما دولت از بخش خصوصی بابت تاخیر جریمه دریافت می‌کند.

وی در بحث نظارتی خود در مجلس گزارشی از وضعیت کسب و کار کشور از سوی مجلس دادیم که در پی آن راهکارهای ارتقا رتبه ایران در بهبود کسب‌وکار در جهان از منظر بانک جهانی بیان شده است.

فولادگر ادامه داد: بر اساس گزارشاتی که به درخواست ما توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شد و اصلاحاتی که در زمینه اطلاعات ارسالی به بانک جهانی انجام شده، 20 پله رتبه ایران در بخش فضای کسب و کار صعود می‌کند و از رتبه 152 در میان 183 کشور جهان به رتبه 132 ارتقا یافتیم.

وی در ادامه به بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان سومین رسالت کمیسیون حمایت از تولید اشاره و عنوان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که در زمینه اقتصاد مقاومتی در امر قانون‌گذاری هیچ مشکلی نداریم و در زمینه اجرا و اصلاح قوانین موازی با یکدیگر مشکل داریم.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس ضمن انتقاد و تاسف از سرنوشت سیاست‌های اصل 44 گفت: من به اجرای سیاست‌های اصل 44 تاکنون نمره قبولی نمی‌دهم، در دولت قبل بستر لازم و اصول آن به خوبی پیگیری شد اما در تعیین اولویت‌های تحقق کار مثل واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خوب عمل نشد.