این زمین ها در واقع مرغوبترین اراضی استان است که در حاشیه شهرها و روستاها واقع شده و برخی از سودجویان با کمک بنگاه های معاملاتی این اراضی را جهت تغییر کاربری خریداری و برای رسیدن به مطامع خود بایر رها کرده اند.

طبق آمار موجود از مجموع 167 میلیون هکتار مساحت کشور کمتر از 10 درصد آن اراضی کشاورزی است که به تاکید کارشناسان شرط عقل و انصاف نیست به هر دلیلی این سرمایه ملی را از بین ببریم.

کارشناسان بر این باورند که هویت زمین کشاورزی با پدیده زمین خواری و ویلاسازی در استان های شمالی در معرض از بین رفتن است به طوری که اکنون 200 هزار هکتار از اراضی شمال در معرض تهدید جدی تغییر کاربری قرار دارد.

استان مازندران 2/2 درصد سطح زمین کشور را در اختیار دارد ولی عملا هشت درصد محصول غذایی کشور را تامین می کند یعنی از مجموع460 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی استان حدود 230 هزار هکتار اراضی شالیزاری است که با تولید یک میلیون تن شلتوک 44 درصد برنج کشور را تامین می کند.

کارشناسان بازگشت حدود30 هزار هکتار اراضی بایر مستعد کشت به عنوان یکی از چالش های جدی فراروی بخش کشاورزی استان به چرخه تولید را نیازمند نظارت همه جانبه نهادهای متولی، برنامه ریزی اصولی و مدون و آگاهی بخشی کشاورزان می دانند.

یک کارشناس ارشد رشته کشاورزی در مازندران با بیان این که برای تولید یک سانتی متر خاک کشاورزی حدود 300 سال زمان نیاز است، افزود : مدیریت نهادهای ذیربط باید به هر شکل ممکن برای حفظ کاربری اراضی در مازندران تلاش مضاعفی داشته باشد.

رضا دلاوری مقدم درگفت و گو با ایرنا تاکید کرد : تعامل و هم افزایی نهادهای مرتبط برای بازگشت این مقدار اراضی بایر استان به چرخه تولید و برخورد جدی با سودجویان ضروری است.

وی با بیان این که در بیشتر کشورهای دنیا، معمولاً زمین های کشاورزی، جنگلها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت قرار می گیرد، گفت : متاسفانه در ایران اراضی کشاورزی فاقد نقشه و شناسنامه است و تغییرکاربری اراضی به آسانی صورت می گیرد.

وی وسعت اراضی کشاورزی را از مجموع 167 میلیون هکتار وسعت کشور کمتر از 10 درصد دانست و گفت : عقل و انصاف حکم می کند که این مقدار اراضی کشاورزی موجود کشور را به هر طریقی حفظ کنیم.

این کارشناس ارشد کشاورزی با تاکید بر تغییر این نگرش سودجویانه مدیریتی، تاکید کرد: مضاف بر این دولت هم باید محصولات کشاورزی را از کشاورزان با قیمت واقعی بخرد تا فعالیت های دیگر سودی متفاوتی با این نداشته باشد و سودجویان و فرصت طلبان را بر آن ندارد که زمین را خریداری و به قطعات مختلف تفکیک کنند.

کارشناسان معتقدند در برخی از کشورهای اروپایی و امریکایی به صاحبان زمین های مرغوب یارانه می دهند که کاربری اراضی کشاورزی حفظ شود که این راهبرد می تواند مدنظر مسوولان امر قرار بگیرد.

بر اساس آمار موجود مقدار اراضی کشاورزی در ایران 18.7 میلیون هکتار است که از این مقدار فقط شش میلیون هکتار اراضی آبی بوده یعنی سرانه هر ایرانی حدود دو هزار متر مربع زمین کشاورزی است.

این کارشناس ارشد کشاورزی رسالت همه مردم به ویژه مسوولان نهادهای ذیربط را برای حفظ اراضی کشاورزی این استان بسیار سنگین توصیف کرد.

مدیر امور اراضی استان مازندران مقدار اراضی کشاورزی بایر و بلاکشت شناسایی شده در این استان تا قبل از سال 93 را 30 هزار هکتار اعلام کرد و گفت : با تدابیر اتخاذ شده و با هدف حفظ حقوق بیت المال در سال گذشته هشت هزار هکتار از مقدار زمین بدون کشت به چرخه تولید برگشته است.

صادق حسین پور در گفت و گو با ایرنا افزود : سودجویان این اراضی را به صورت قطعات مختلف تفکیک کردند تا بتوانند بتدریج شرایط تغییرکاربری آنها را فراهم کنند.

وی ادامه داد : اگر چه این اراضی دارای منابع آبی بوده و بسیار مستعد کشاورزی هستند اما امروز هیچ محصولی در آنها کشت نمی شود و به حال خود رها شده اند.

حسین پور زیر کشت بردن بقیه این اراضی بایر مستعد کشت را نیازمند عزم ملی و تلاش همگانی نهادهای مربوط دانست و افزود: از زمان اجرای قانون حفظ کاربری اراضی از سال 74 تا پایان سال 92 یکهزار و 144 فقره و در سال 93 دو هزار و 742 فقره ابنیه غیرمجاز در اراضی کشاورزی مازندران قلع و قمع شد.

وی اظهار امیدواری کرد با اتخاذ راهبردهای اصولی بقیه این مقدار اراضی تا سال 94- 95 به چرخه تولید برگردد.

مدیر امور اراضی مازندران در عین حال به کمبود امکانات این نهاد اشاره کرد و گفت : برای مقابله با هزاران مشاور املاکی که همچنان دارند زمین این استان را تکه تکه می کنند و از بین می برند، امکانات نداریم.

وی به عنوان نمونه به شهرستان های محمودآباد و تنکابن اشاره کرد که به ترتیب هزار و 200 و هزار مشاور املاک فعالیت دارند و ادامه داد : جلوگیری از تغییرکاربری اراضی و حفاظت از زمین استان و پاسخگویی به مردم و نسل های آینده و لبیک به ندای رهبری نیازمند داشتن امکانات همه جانبه است زیرا با دست خالی نمی شود کار کرد.

وی با اشاره به عدم برخورداری این نهاد از حداقل امکانات با توجه به حجم زیاد کار و گستردگی فعالیت، کمبود نیروی انسانی، نداشتن ساختمان مجزا و مجهز، خودرو و تخصیص اعتبارات ناچیز را از مهمترین مسایل این مدیریت برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد نیروهای این نهاد با 22 شهرستان زیر پوشش دست کم 30 نفر است که این رقم حداقل باید به100 نفر افزایش یابد تا بر عرصه ها پوشش مطلوب داشته باشیم.

مدیر امور اراضی مازندران با اشاره به این که هنوز یگان حفاظت این نهاد شکل نگرفته است، گفت : متاسفانه همچنین سامانه 131 این نهاد نیز برقرار نشده تا مردم بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن مشکلات تغییرکاربری اراضی را اطلاع دهند.

حسین پور یادآور شد : علاوه بر این سامانه اتوماسیون اداری این نهاد وصل نشده و امورات اداری اکنون به روش دستی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد : مهم تر این که افرادی در استان برای تغییر کاربری اراضی دو میلیارد تومان هزینه می کنند ولی این نهاد برای حفاظت از دو هکتار زمین هزار تومان پول ندارد تا به نیرویش بگویید خودرو را بنزین بزن و برو جلوی آن فرد را بگیر.

مدیر امور اراضی مازندران هیچ جای بدنه سازمانها را به اندازه بخش زمین فساد برانگیز ندانست و بر ضرورت توجه و رسیدگی بیشتر به نیروهای انسانی این نهاد تاکید کرد.

وی تاکید کرد: بنابراین رسانه ها باید برای حفاظت از زمین مازندران بنویسند، ما هم وضعیت موجود را بگوییم و برای حفظ آن بیش از پیش تلاش کنیم.

مدیر امور اراضی مازندران وضعیت تغییرکاربری اراضی در استان را در چهار سال قبل از دولت یازدهم اسفبار دانست و گفت: این نهاد در دولت تدبیر و امید با وجود کمبود امکانات با بسیج مجموعه نیروهایش توانسته جلوی بیش از 80 درصد تغییرکاربری اراضی در استان بگیرد.

وی اجرای دقیق قوانین، همکاری مطلوب قوه قضائیه و حمایت استاندار و دیگر مسوولان ذیربط را در جلوگیری از تغییرکاربری تاثیرگذار دانست و گفت: این مدیریت با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی در جلوگیری از تغییرکاربری اراضی مصمم بوده و مقابل سودجویان و متخلفان ایستاده تا اراضی مازندران را برای آیندگان حفظ کند.

حسین پور با اشاره به قانون مصوبه سال 65 مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارکرد : این قانون گفته کسانی که بخواهند زمین شان را بایر بگذارند سازمان جهادکشاورزی و در راس آن مدیریت امور اراضی می تواند ورود پیدا کند و به مالکان اخطار بدهد و بعد از بلاکشت گذاشتن زمین به مدت پنج سال، این مدیریت می تواند اقدامات لازم را در جهت تملیک آن انجام دهد و یا این زمین را به افراد بی زمین برای کشت واگذار کند.

وی گفت : برای تحقق این مهم این مدیریت تاکنون اقدامات جدی را شروع کرد که به محض اتمام تاریخ اخطارها در تملک این زمین ها و واگذاری آن به افراد بی زمین اقدام خواهد کرد.

وی یادآور شد: اکنون مدیریت امور اراضی استان عملا به مالکان این زمین های بلاکشت اخطار می دهد و رسید از آنها می گیرد.

حسین پور افزود: بنابراین وجب به وجب خاک مازندران در مقایسه با خاک دیگر استان های کشور فرق دارد و دارای ارزش و اهمیت است که بایستی برای زیرکشت بردن این مقدار اراضی بایر برنامه ریزی های مدون داشته باشیم.

مدیرامور اراضی مازندران با بیان این که دنیا به سمتی پیش می رود که کشورها دیگر قادر به صادر کردن محصولات کشاورزی نیستند، گفت : کشوری موفق است که بتواند محصولات غذایی اش را خودش تولید کند.

وی در پاسخ به این سووال که چند درصد زمین های بایر بلاکشت افراد بومی یا غیر بومی دخیل هستند ، خاطرنشان کرد : حدود 70 درصد این اراضی بایر افراد غیر بومی عامل و در آن دخیل هستند.

مدیر امور اراضی مازندران در بخش دیگری گفت که تهیه نقشه کاداستر اراضی استان با شتاب بیشتری ادامه دارد، یادآور شد: با تهیه نقشه کاداستر همه هرج و مرج های مربوط و معضل تغییرکاربری اراضی کشاورزی این استان برطرف می شود.

حسین پور آغاز تهیه نقشه کاداستر اراضی را سال 93 اعلام کرد و اظهار داشت : 10 استان کشور از جمله مازندران به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد.

او افزود : تهیه نقشه کاداستر کاری فوق العاده سخت و در عین حال بسیار مفید است چرا که تمام برنامه ریزی اکنون و آینده در زمین کشاورزی بر اساس این نقشه انجام می گیرد.