و در سالهای اخیر نیز گره از کار دولت و مردم گشود، تلاش همه جانبه در جهت تولید ملی و صدور این اقلام در قالب صادرات غیر نفتی است.

برگزاری اجلاس فصلی دبیران خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن که قرار است با حضور وزیر در مشهد برگزار شود، فرصتی برای بیان مطالبات بخش تولید و صادر کنندگان است.

در این باره پرداخت بدهی دولت، حل مشکل چگونگی اجرای نظام مالیات برارزش افزوده، تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی، حذف بروکراسی اداری، پیشگیری از قاچاق کالا، واردات بی رویه محصولات مشابه، نوسازی صنایع و ماشین آلات فرسوده، تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور و ورود دانش فنی به جای کالا 10 موردی است که به گفته کارشناسان، می‌تواند جاده سنگلاخی تولید را هموار کند.

در این باره سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما  توجه به مقوله تولید ملی و فعالیت این بخش با ظرفیت واقعی را رمز توفیق در این عرصه می‌داند و می‌افزاید: به خاطر بدهی‌ها، امروز صنایع کوچک و بزرگ ما تحت تأثیر قرار گرفته‌اند،‌ در عین حال ما طلبی از دولت داریم (34 هزار میلیارد تومان سهم صنعت از هدفمندی یارانه‌ها) که هیچ وقت پرداخت نشده و در صورت وصول می‌تواند گره گشا باشد، زیرا در حال حاضر صنایع با رکودی مواجه شده‌اند که بی سابقه است و هر روز بر میزان بدهی‌های آنها افزوده و خسارتهای حاصل از آن بیشتر می‌شود و خواسته ما این است که اگر در شرایط کنونی دولت توان پرداخت طلب صنعتگران و تولیدکنندگان را ندارد، حداقل در دریافت مطالبات از آنها پافشاری نکند و این مبلغ را با بدهی آنها تهاتر کند.

سهل آبادی با اشاره به مشکلات ناشی از چگونگی اجرای نظام ارزش افزوده تأکید می‌کند: از دولت می‌خواهیم بار مالیات بر ارزش افزوده از روی دوش تولید برداشته شود و مشکل تأمین سرمایه در گردش، کاهش نرخ سود بانکی، بروکراسی اداری، نبود نقدینگی و بخشنامه‌های آنی را نیز از مسیر تولید و صنایع بردارد.

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی هم معتقد است اگر دولت در دوران پسا تحریم سیاست درستی اتخاذ نکند، وضعیت موجود بدتر می‌شود.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار می‌دارد: با 950 میلیارد دلار درآمد ارزی 700 میلیارد خرج واردات کردیم و برای صنعت و تولید هیچ اتفاقی نیفتاد و در سال 92 دیدیم که صندوق  دولت در چه وضعی بود و در حقیقت در آن زمان یک دولت بدهکار داشتیم که سرمایه و پول فراوان را درست مدیریت نکرد.

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، مبارزه با قاچاق کالا، واردات بی رویه و نوسازی صنایع را از مهمترین مطالبات تولیدکنندگان برشمرده و اظهار می‌کند: تحول در کشور در گرو ارتقای سطح فناوری ماشین‌آلات و ادوات تولیدی است و بعد از تحریم باید منابع به سمت نوسازی ماشین‌آلات برود، چرا که حدود 10 سال است در این زمینه کار خاصی صورت نگرفته و تجهیزات تولیدی فرسوده شده و نرخ بهره‌وری را پایین آورده‌اند.

آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما دوران پس از توافق را دوران‌گذار می‌داند و می‌گوید: معتقدم  در این دوره چند کار باید انجام شود، اول اینکه  بخش خصوصی و دولتی یک کمیسیون مشترک برای اقدام بعد از تحریم تشکیل دهند که هر دو در آن صاحب نظر باشند، چرا که بعد از حالت گلخانه ای که گذراندیم، کالای خارجی به سهولت بیشتری وارد کشور می‌شود و البته باید مراقب باشیم که در دام دامپینگ فروش یک کالا توسط یک کشور خارجی در داخل کشور به قیمتی کمتر از قیمت داخلی نیفتیم.

وی با تأکید بر لزوم ورود دانش فنی به جای کالا به کشور اظهار می‌کند: اگر قرار است فضا باز شود، باید کیفیت کالای داخلی را افزایش دهیم تا قابل عرضه در بازارهای جهانی باشد و در این راستا باید نوسازی خطوط و آموزش نیروهای انسانی با روشهای نوین توسط تلاش مدیران واحدهای تولیدی اتفاق بیفتد و رسالت دولت این است که تسهیلات لازم را در این راستا در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

غلامحسین شافعی، هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور را مهمترین امری می‌داند که بایدبدان پرداخته شود.

 این فعال اقتصادی می‌افزاید: با نگاه به طرح آمایش سرزمین، نیازمند تعیین اولویتهای توسعه صنعتی بلند مدت در کشور هستیم و آنچه تا کنون انجام شده با چشمهای بسته بوده و بهره‌گیری لازم از سرمایه گذاری‌های انجام شده، صورت نپذیرفته و برطرف کردن این نقص مهمترین موردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

پروفسور احمد جعفری صمیمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مازندران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما یکی از متغیرهای تأثیرگذار در اقتصاد  را مفهومی به نام  انتظارها می‌داند و می‌افزاید: بعد از توافق، انتظارهای خوش بینانه در بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان شکل گرفت و  با توجه به این جو مساعد، پیش بینی می‌شود ضمن تشویق صادرات، تولید داخلی نیز از طریق رفع موانع افزایش پیدا کند و شاهد کاهش تورم و افزایش اشتغال باشیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ظرف پنج ماه آینده آثار مثبت توافق  را خواهیم دید، تأکید می‌کند: باید اجازه بدهیم فضای مثبت و خوش‌بینانه اقتصادی به تولید منتهی بشود و دولت نیز باید برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درستی داشته باشد و مجلس را نیز با خود همراه کند تا در تولید و صادرات و بویژه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که بسیار هم پر نوسان است، آینده بهتری داشته باشیم.