به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرگزاری  ایرنا از نشریه تخصصی آرگوس مدیا از واشنگتن، وزارتخانه های خزانه داری و امور خارجه آمریکا  دستورالعملی درباره نحوه خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران در دوران پیش از نهایی شدن تحریمهای غرب علیه این کشور منتشر کردند.
در طول مذاکرات هسته ای، صادرات نفت خام ایران به یک میلیون تا یک میلیون و یکصد هزار بشکه در روز محدود شده بود و این در حالی است که این کشور پیش از وضع تحریم ها در سال ٢٠١٢ روزانه ٢ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه نفت صادر می کرد.
شش کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هند و ترکیه از مشتریان اصلی نفت خام ایران به شمار می آیند.
قوانین ایالات متحده آمریکا به رئیس جمهوری این کشور این اجازه را می دهد تا تحریمهایی علیه بانکهای کشورهای دیگر که از کاهش خرید خود از نفت ایران سر باز زنند، وضع کند؛ البته دولت آمریکا قول داده که به موسسه های مالی در این کشورها کاری نداشته باشد، همچنین تحریمهای آمریکا شرکتهای غیر آمریکایی را که به این معاملات کمک کنند، شامل نمی شود.
باراک اوباما رئیس جمهوری پنجم اوت (١٤ مردادماه) امکان تلاش برای قطع روابط مالی با پکن را زیر سئوال برد و گفت: از آنجا که چین طرف اصلی بدهی های آمریکاست این امر امکانپذیر نیست.
وی همچنین هشدار داد که این کار می تواند اختلال زیادی برای اقتصاد آمریکا به وجود آورد و احتمال داد که این کار ارزش دلار آمریکا را در جهان با خدشه روبرو کند.
آمریکا همچنین به ١٤ کشور اجازه صادرات محصولات پتروشیمی به ایران را صادر کرده، مقامهای دولت آمریکا برآورد کرده اند که ممکن است ٦ تا ٩ ماه زمان برای اجرایی کردن مفاد توافق هسته ایران نیاز باشد.
کنگره آمریکا قرار است روز ١٧ سپتامبر (٢٦ شهریور ماه) در یک رای گیری داخلی نظر خود را درباره این توافق اعلام کند، البته به نظر می رسد که در صورت تصویب هرگونه لایحه ای مبنی بر مخالفت با توافق هسته ای، اوباما آن را وتو کند.
رئیس جمهوری آمریکا برای ماندگار کردن وتویی خود باید نظر موافق ٣٤ نماینده دموکرات کنگره را به دست آورد، اما مشکل اینجاست که اوباما این تعداد دموکرات را در اختیار ندارد.
چارلز شومر یک سناتور اهل نیویورک، که به نظر می رسد در سال ٢٠١٧ رهبر دموکراتها در سنا شود، روز پنجشنبه (١٥ مردادماه) عنوان کرد که با این توافق مخالفت می کند.
مقامهای آمریکایی پیش بینی کرده اند که در صورت لغو تحریم ها ایران به ٥٦ میلیارد دلار ارز دسترسی پیدا می کند.