او در روزهای گذشته و به دلیل آنچه افزایش فشار مالیاتی به اصناف و عدم گسترش عادلانه چتر مالیاتی عنوان شده، از مجلس کارت زرد سوم را گرفت و با اینکه وزارت اقتصاد رایزنی‌هایی برای منصرف کردن نمایندگان از استیضاح داشت، اما طیب نیا حالا در آستانه استیضاح و سقوط احتمالی از کابینه است.

مجلسیان طرح استیضاح وزیر اقتصاد را با 25 امضا تقدیم هیأت رئیسه کرده اند، این در حالی است که قاطبه نمایندگان عقیده دارند محورها و دلایل استیضاح اغلب مستقیماً در حیطه کاری طیب نیا و مرتبط با نحوه عملکرد او نیست، ضمن اینکه مصلحت کشور چنین استیضاحی را در برهه حساس فعلی نمی‌پسندد.

برخی از محورهایی که برای استیضاح وزیر اقتصاد مطرح شده شامل نرخ سود بانکی، مشکلات ایجاد شده برای سپرده‌گذاران در پی انحلال مؤسسه غیرمجاز میزان، وجود چندین فرمانده اقتصادی در تصمیمات دولت است. برخی نمایندگان طراح استیضاح همچنین علت عدم اجرای مصوبه گشایش ال سی با پیش‌پرداخت ۳۰ درصد دولت توسط بانکها برایشان محل سؤال است و اینکه طیب نیا در زمان کسب رأی اعتماد وعده اصلاح نظام بانکی و پولی را داده، اما در عمل نتوانسته فرماندهی توانا برای سر و سامان بخشی به این حوزه باشد.

تداوم تناقض گویی در آمار و ارقام ارایه شده نظیر میزان دارایی های ایران در خارج از کشور و پولهای بلوکه و آزاد شده، افزایش قاچاق دارو، رشد نقدینگی، عدم تحقق وعده‌های مربوط به وام ازدواج، مشکلات واگذاری‌های اصل 44 مانند سهام صندوق بازنشستگی فولاد و عدم خروج کشور از رکود حتی پس از توافق هسته‌ای از دیگر دلایل نمایندگان برای کشاندن وزیر اقتصاد پای میز استیضاح است.

طیب‌نیا که تحلیل گران اقتصادی، لقب «مرد ضد تورم» را برایش برگزیده‌اند، اما در این روزها به نظر می‌رسد سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می‌دهد و هر جا هم که اندک اظهار نظری دارد، از استیضاح نمی‌گوید و از اینکه به حق یا ناحق ممکن است با رأی عدم اعتماد پارلمان نشینها دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه یازدهم نباشد.

وی  در باشگاه بانک سپه به مناسبت روز خبرنگار میزبان اصحاب رسانه بود و از بی پولی گفت؛ بی پولی که هر ماه بیش از ماه قبل پرداخت یارانه 45 هزار تومانی را به تعویق می‌اندازد و برای دولت حسابی دردسر ساز شده است.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که حدود ساعت 9 وارد سالن شد و یک ربع بعد پشت تریبون قرار گرفت، از  سختی تامین یارانه نقدی 3 هزار و 400 میلیارد تومانی در هر ماه برای دولت گلایه و از روز پرداخت یارانه به عنوان روز «مصیبت عظما» تعبیر کرد. طیب نیا گفت: با این وضعیت درآمدی، باید یارانه نقدی هم بپردازیم که این از مشکلات جدی دولت بوده و هست.  وی تصریح کرد: در جلسه هیأت دولت در خصوص اینکه چه کنیم تا بهره‌وری در اقتصاد افزایش یابد، بحث شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اذعان داشت: کشور در شرایط حساسی است و اقتصاد ملی از دیرباز تاکنون با بیماری نفتی مواجه است و ثمره این بیماری هم سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی، ضعف اقتصاد و نوسانات رشد اقتصادی است. واقعیت این است که در دهه اخیر به دلیل اتخاذ سیاستهای اقتصادی نادرست، اوضاع وخیم‌تر شده و البته تحریمهای تحمیلی هم ما را در شرایط خاص رکود تورمی قرار داد و سال گذشته در چنین شرایطی با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی هم مواجه شدیم.

به گفته وی تمام تلاش وزارتخانه متبوعش طی دو سال گذشته مهار شرایط حاد اقتصادی و تورم لجام گسیخته و بازگشت آرامش به بازارها معطوف بوده، به نحوی که کشور از رکود خارج و به مدار رشد اقتصادی وارد شود. طیب نیا ابراز امیدواری کرد با به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ایران و حصول توافق زمینه برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور و بهبود رشد اقتصادی فراهم شود.

وی تأکید کرد: باید به فهم و درک مشترکی از مشکلات و مسایل اقتصاد کشور برسیم تا هم رشد و اصلاح ساختار  اقتصادی محقق شود و هم اشتباه‌های گذشته را تکرار نکنیم و از منابع کشور به درستی استفاده شود. به گفته وی، پس از حصول درک مشترک می‌توان به سمت رفع بیماری مزمن اقتصاد حرکت کرد.