در روزنامه قدس پنجشنبه ۲۲ مرداد، گزارشی را ازبازداشت یک قاتل خطرناک که به تنهایی ۱۱ قتل مسلحانه را مرتکب شده بود خواندم. ...

چرا قانون تشدید مجازات حمل سلاح تصویب نمی‌شود؟

 او پیوسته کلت و تفنگ کلاشنیکف همراه داشت و تراکتور و موتور آب و کندوی عسل می‌دزدید و اگر صاحبان آنها می‌رسیدند آنان را به ضرب گلوله می‌کشت. این جنایتکار خونسردانه 11 قتل را به گردن گرفته و اعتراف کرده 9 مالخر در اختیار داشته که اموال مسروقه را به آنها می‌فروخته است.

متن قبلی قانون جزایی ایران بسیار قدیمی و مربوط به دهه دوم قرن بیستم است. در متن پس از انقلاب اسلامی نیز جرایم امروزی زیاد مورد توجه واقع نشده است، زیرا پیش‌بینی نمی‌شد جنایات و جرایم اینقدر تنوع! یابد. من نمی‌دانم چرا این بار حفظ آبروی جانیان نشد و تصویر 6 قاتل از دور و به طور غیرمحسوس که قابل شناسایی نیستند در روزنامه چاپ شد. اینکه یک فرد عوام، کلت و کلاشنیکف در اختیار داشته باشد و صاحبان کندو و موتور آب و تراکتور را بکشد پیامد حذف یا نبود یا اجرا نشدن قوانین است. پیشترها داشتن یا حمل اسلحه گرم مقررات بسیار سخت و پیچیده‌ای داشت. رکن دوم ستاد ارتش جواز حمل اسلحه را می‌داد و من به یاد دارم هر سال صاحبان اسلحه باید به دایره سلاح گرم رکن دوم ستاد مراجعه کرده و مجوز جدید دریافت کنند.

باز به یاد می‌آورم در اسناد نشر شده ساواک آمده بود، مدتی پس از رفتن سپهبد بختیار، رئیس سابق ساواک در ایران نماینده رکن دوم ستاد و دادستانی ارتش به خانه شیک او در خیابان فرشته رفته، همه سلاحهای او را ضبط کرده به دادستانی ارتش بردند که فهرست آن در کتاب سپهبد بختیار به روایت اسناد ساواک آورده شده است.سپهبد زاهدی نیز کلکسیون اسلحه‌ای داشت که پس از اینکه اردشیر زاهدی در سال 1344 به دلایلی مدتی مغضوب شد، مأموران آن را هم وارسی و مهر و موم کردند. در زمان احمدشاه قاجار در تهران مغازه‌های اسلحه فروشی (بیشتر برای شکار حیوانات) دایر بود. وقتی کودتای 1299 هـ.ش انجام شد نظمیه تمام مغازه‌های مزبور را تعطیل و تفنگهای حتی ساچمه‌ای آنها را توقیف و مصادره کرد. در سالهای بعد به تعدادی مغازه اسلحه و مهمات فروشی برای شکار حیوانات اجازه فعالیت داده شد، اما اکنون که شمار جانوران کمیاب کشور به حداقل رسیده چه نیازی است که مجوز شکار داده شود.

به نظر من، دولت باید قانون قدیمی منع نگهداری و حمل و استفاده از اسلحه را به روز کند، آخر یک عوام‌الناس چه حق دارد کلت آمریکایی که از خطرناکترین سلاحهای انفرادی است یا کلاشنیکف که مخصوص سربازان و جنگ در جبهه است نگهداری و 11 نفر را بکشد و پس از سالها جنایاتش کشف شود؟ قانون منع نگهداری و حمل اسلحه باید تشدید و به روز شود و به هرلات و اوباشی مجال حمل، استفاده و کشتن مردم یا مأموران انتظامی داده نشود. همین طور سلاحهای سرد مانند چاقو ضامندار و پنجه بوکس و انواع دشنه و شمشیر باید دست هر کس دیده شود ضبط و دارنده به تبعید و حبس با اعمال شاقه محکوم شود.

من نمی‌دانم چرا یک جواهرفروش باید طلا و جواهر دزدی را که ممکن است سارق برای به دست آوردن آن مرتکب قتل طلا و جواهر فروش همقطار خریدار مال دزدی شده باشد خریداری کند. چرا یک اعلامیه قاطع درباره جمع آوری سلاحهای گرم از سوی نیروی انتظامی صادر نمی‌شود؟  چرا پلیس اعلام نمی‌کند خریداری هر کالای مسروقه جرم است و مالخر نیز تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت چرا مجلس شورای اسلامی از بررسی قانون منع تولید و استفاده سلاحهای سرد خودداری می‌کند. شنیده‌ام عده‌ای گفته‌اند اسلحه سردسازان متضرر می‌شوند! بشوند. مگر کشتکاران خشخاش که میلیونها تومان از تولید و کشت و صدور تریاک سود می‌برند به حکم قانون از زراعت مرگبار خویش بازداشته نشدند؟

به نظر من پلیس که در خط اول خطر قرار دارد،  باید پیشقدم شده از وزارت کشور بخواهد از طریق دولت لایحه‌ای درخصوص تشدید مجازات نگهدارندگان سلاح آتشین و نیز تهیه سلاحهای سرد تقدیم مجلس کند و از سوی دیگر با بستن مرزها جلوی ورود سلاحهای آتشین را که قاچاقچیان افغانستانی و عرب و نیز از کردستان عراق وارد کشور می‌شود و به بهای نابودی انسانها تمام می‌شود بگیرد. من نمی‌دانم این قانون ضداجتماعی نشان ندادن تصویر جانیان و تبهکاران و کیف ربایان و انواع مجرمان تا کی باید اجرا شود؟

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.