تسهیل روابط و قوانین تجاری با سرمایه گذاران خارجی یکی از مسائل مورد نظر کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی است . آماده سازی بسترهای لازم به منظور جذب سرمایه خارجی و جذب سرمایه بخش حصوصی و افزایش توان تولید داخل به واسطه حضور سرمایه خارجی و افزایش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران یکی از مهمترین مباحثی است که می تواند به شکوفایی اقتصاد ایران منجر شود اما . سفرهای متعدد هیات های بازرگانی از کشورهای مختلف همچون آلمان، فرانسه و ژاپن با بخش دولتی این روزها به اوج خود رسیده و موجب اعتراض و انتقاد بخش خصوصی شده است نادیده گرفتن بخش خصوصی یکی از مسائلی است که سالهای سال مورد اعتراض کارشناسان فعالان اقتصادی بوده است اما گویی دولت و شبه دولتی ها همچنان برای سرمایه گذاری های خارجی جایی برای شرکت ها ی خصوصی باز نکرده اند .دولتی بودن اقتصاد و عدم توجه به کارآمدی بخش خصوصی از مباحثی است که بدان بسیار پرداخته شده است اما در این روزها که هیئت های تجاری و اقتصادی پایشان به کشور باز شده است بخش خصوصی زانوی غم به بغل گرفته و منتظر عنایات دولت و قولهای همیشگی خود در توجه به این بخش است .قدس آنلاین در گفتگو با مهندس محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران و عمان به موضوع سرمایه گذاری خارجی و جایگاه بخش خصوصی و وظایف دولت پرداخته است.
-نظر شما در مورد قوانین حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران چیست؟
-قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران که مصوب مجلس شورای اسلامی است قانون جامع و مطلوبی است که اگر به درستی تبیین می شد مسلما نتایج مطلوبی بر سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور بر جای می گذاشت . اما آنچه درطی این سالها مشاهده شده است چیزی جز عدم اطلاع رسانی شفاف و مناسب برای سرمایه ذاران خارجی نبوده است و برای آگاهی هر چه بیشتر تجار و سرمایه گذاران خارجی تلاش مناسبی صورت نگرفته است تا آنها از زوایا و قوانین سرمایه گذاری در ایران مطلع شوند ، اما یکی از مواردی که در ایران چه درباره سرمایه گذاری خارجی و داخلی صدق می کند مشکلات مربوط به ثبت شرکت ها است . به هر حال قانون به سرمایه گذار خارجی چنین حقی را اعطا کرده است که بتواند با صد درصد سهام شرکت خود را در ایران ثبت کند و بعد از ثبت شرکت به عنوان یک شرکت ایرانی بتواند زمین و خانه خریده و در نهایت همانند یک شرکت ایرانی از امتیازاتی برخوردار خواهند شد.قانونی که حتی در کشورهای همسابه ایران نیز وجود ندارد.مثلا یکی از موارد قابل توجه و مطلوب سرمایه گذاری خارجی در ایران این مسئله است که وزارت دارایی به نمایندگی از دولت ضمانت اصل پول و سود سرمایه گذار خارجی را از قبال پوشش ریسک های سیاسی نه ریسک تجاری ضمانت می کند .بنابراین با توجه به قوانین مطلوبی که در ایران بر سر راه سرمایه گذاران خارجی وجود دارد می توان گفت عدم اطلاع رسانی و کم کاری سفارت های ایران در کشورهای خارجی ،تجار و سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری در ایران مشتاق و متمایل نکرده است و شاید بتوان گفت ا سفارت های ما نیز به خوبی با این قوانین آشنایی ندارند از این رو نمی توانند آن را به اطلاع طرف خارجی برسانند، در نتیجه تجار و فعالان اقتصادی خارجی اطلاعی از این قوانین ندارند.
-قانون های مصوب برای سرمایه گذاری خارجی قوانین شفاف و مطلوبی است پس چه معضلات و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران قرار دارد؟
موانع بحث را می توان در فضای کسب و کار و قوانین پیدا نمود موانعی که نه تنها بر شرکت های خارجی بلکه دست و پای شرکت های داخلی را نیز بسته است . قوانینی که سرمایه گذاری در ایران را بسیار سخت و با کندی و پر هزینه کرده اعم از بروکراسی اداری سختی است که بر فضای اداری کشور حاکم است و متاسفانه فسادی که به درون دستگاه های دولتی رخنه نموده روند حرکت مراحل اجرایی اخذ مجوزها را بسیار کند و پر هزینه نموده است .به نظر می رسد بهتر است مجلس شورای اسلامی و دولت با همراهی و همفکری با اتاق بازرگانی که البته اتاق بازرگانی آن را آغاز کرده است در رفع قوانین دست و پا گیر اقدام نمایند . در واقع ایجاد شرایط مناسب و رساندن کشور به رتبه مناسب در کسب و کار بهتر از این باشد که بخواهیم در یک پروسه طولانی مدت قوانین را تغییردهیم در حالی که قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران جزء یکی از مترقی ترین قوانین منطقه است. نکته اصلی این است که با وجود برخورداری از قوانین مطلوب مشکلاتی از قبیل ثبت شرکتها هنوز لاینحل باقی است. سرمایه گذار خارجی از همان زمتان ثبت شرکت دچار مشکل می شود در سالهای قبل که سیستم به صورت مراجعه حضوری بود سرمایه گذار ان با سرعت می توانستند شرکت خود را ثبت نمایند در حالی که از زمانی که با ثبت اینترنتی ثبت شرکت های خارجی و داخلی به سختی انجام می شود .بی تردید قوانین مزاحم و دست وپا گیر منجر به فرار سرمایه ها اعم از داخلی و خارجی شده است .
-بحث توسعه اقتصادی کشور بسیار مطرح است و جهت گیری کلان اقتصاد کشور نیز به سمتی است که اقتصاد دولتی مانع خصوصی سازی شده است به نظر شما این مسئله که خود دولت هنوز با توجه به اینکه بیش از ده سال از ابلاغیه خصوصی سازی می گذرد در عقد قراردادهای خارجی شرکت می کند در سرمایه گذای خارجی ها می تواند تردید ایجاد نماید ؟
-در حال حاضر به عینه مشاهده می شود هیئت های تجاری که بعد از توافق نامه هسته ای وارد ایران می شوند اکثرا به بخش های دولتی هدایت شده و درصد کمی از آنها به اتاق های بازرگانی مراجعه می کنند .به هر حال اتاق بازرگانی بابت چنین رفتارهایی ،منتقد دولت است . هیئت های خارجی با ورود به ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا به وزارتخانه نفت یا شرکت هایی که تحت پوشش این وزارتخانه ها یا شرکت های وابسته به آنها هدایت شده وجلسات با آنها برگزار می شود در حالی که با بخش خصوصی جلسه ای برگزار نمی شود .البته ما در اتاق مشترک ایران و عمان با طرف عمانی به توافق رسیدیم که هیئت های بخش خصوصی آنها حتما باید از کانال اتاق مشترک رد شوند. اما متاسفانه در مابقی کشورها هیئت فرانسوی ایتالیایی مشاهده می شود حضور آنها در اتاق بازرگانی و جلسات با بخش خصوصی واقعی بسیار کمرنگ و ضعیف است.
-برخی از شبه دولتی ها و دولتی ها معتقد هستند که بخش خصوصی از قابلیت های لازم برای جذب سرمایه گذار خارجی حتی سرمایه گذاری های کلان داخلی برخوردار نبوده شما موافق این مسئله هستید؟به نظر شما بخش خصوصی چقدرموفق عمل کرده است؟
نکته ای که وجود دارد این است که هیچ گاه برای فعالیت مستمر و موثر بخش خصوصی شرایط مهیا نبوده و همه به نوعی از چنین مباحثی علیه بخش خصوصی سوء استفاده نموده و مانع عرضه شدن واقعی بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی کشور شده اند. مثلا هنگامی که هیئت های تجاری خارجی به ایران آمده و از شرکت های بخش خصوصی بازدید می کنند با تعجب متحیر توانمندی های بخش خصوصی ایران می شوند . ملاحظه می کنید در صدور خدمات فنی مهندسی ماشرکت های بسیار قوی در بخش خصوصی داریم به این دلیل که یک سری بخش های دولتی و نیمه دولتی نمی توانند آزادانه در خارج از کشور فعالیت کنند درصد عمده پروژه های خارج از کشور توسط بخش خصوصی واقعی اجرا می شود بنابراین این شرکت های خصوصی لیاقت ، تبحر و کارآمدی خود را به خوبی نشان داده اند. بنابراین می توان گفت برای بخش خصوصی شرایط فراهم نشده است اما تهمت و افترا زده می شود که بخش خصوصی از ظرفیت های لازم برخوردار نیست . در حالی که به اعتقاد بنده برای شکوفایی بخش خصوصی از جایی باید شروع کرد و حتی خسارتش را پرداخت وگرنه همیشه اقتصاد در دست بخش دولتی باقی مانده و بخش خصوصی رشد نخواهد کرد
به نظر شما پیش شرطهای بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذار خارجی چیست؟
-دولت باید خودش را کامل کنار بکشد و این موضوع را به دست اتاق بازرگانی سپرده و اجازه هدایت اقتصاد را به اتاق بازرگانی بسپارد و اجازه دهد بخش خصوصی خود را به صورت واقعی ارائه کند و مطمئن باشد همانند سابق همانطور که اتاق بازرگانی و شرکت های عضو اتاق بازرگانی کارآیی خود را به نمایش گذاشته اند و نشان دادند می توانند مشاوران خوبی برای سه قوه باشند و در نهایت هر سه قوه پذیرفتند مابقی بخش ها هم می توانند این موضوع رابه خوبی مدیریت کنند.
-یکی از مسائلی که بدان اشاره کردید وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی است که در اطلاع رسانی ضعیف عمل کرده اند یکی از این مسائل برند سازی ایرانی و برقراری ارتباط قوی و موثر با فعالان اقتصادی خارجی است به نظر شما وزارت خارجه و اتاق بازرگانی در برند سازی و برقراری ارتباط موثر با سرمایه گذاران خارجی باید چه تمهیداتی را در نظر بگیرند؟
-قوانین سرمایه گذاری خارجی خوب است اما سفارت های ما این قوانین را به خوبی تبیین نکرده اند .البته قابل ذکر است که سفارت ها هر روز بهتر می شوند وعملکرد آنها نسبت به قبل قابل تقدیر است اگر سفارتخانه ها مطالب را به دست اتاق های بازرگانی بسپارند چون اتاق بازگانی ایران برای هر کشوری که برای ایران اهمیت دارد شورای مشترک و اتاق مشترک ایجاد کرده است اگر همه سیستم دولتی ، وزارت امور خارجه موضوع را به دست اتاق ها و شوراهای مشترک بسپارند بخش خصوصی کار خود را به خوبی انجام می دهد و امکاناتی که در سفارت خانه ها وجود دارد در اختیار شوراها و اتاق ها قرار گرفته و حمایت های لازم انجام شود شاهد اتفاقات خوبی در بخش خصوصی خواهیم بود . یقینا اگر اطلاع سازی به درستی انجام شود ، برند سازی و معرفی شرکت های داخلی نیز محقق شده و هیئت های خارجی می توانند شرکای واقعی خود را پیدا کنند .یکی از نگرانی های طرف خارجی علی رغم اینکه مجاز هستند شرکت خود را با صد درصد سهام خارجی به ثبت برسانند تمایل به شراکت با یک شرکت محلی هستند . نگرانی عمده آنها این است که شریک مورد نظر واقعی و قابل اعتماد باشد. بنابراین اتاق ها و شوراهای مشترک در این زمینه می توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند و دست طرف خارجی را در دست شرکت خصوصی قابل اعتماد قرار دهند . اگر دولت ، سفارت خانه ها و وزارت امور خارجه امکانات خود را در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهند یقینا در برند سازی و روابط تجاری با شرکای خارجی موفق خواهیم بود.
-متاسفانه یکی از مشکلات بخش اقتصادی این است که به سرمایه گذار خارجی به عنوان یک منبع تامین مالی نگاه می کند و سرمایه گذار خارجی را فقط برای تامین نقدینگی به حساب می آورد .به نظر شما غیر از تامین مالی لازم است به دیگر دارایی ها از قبیل فن آوری و فعالیتهای مدیریتی شرکا و سرمایه گذاران خارجی نیز نگریسته شود تا از طریق سرمایه گذاران خارجی بتوانیم به بازارهای خارجی دست بیابیم ؟
-اگر فقط به آنها به عنوان تامین مالی نگاه کنیم ممکن است در جهت سرمایه گذاری خارجی صد درصد موفق نشویم .یقینا یکی از تمایلات سرمایه گذار خارجی ریسک پایین است و در این اندیشه است که از این سرمایه گذاری منافع خوبی عایدش شود .بنابراین پول خود را جایی سرمایه گذاری می کند که فاقد ریسک و دارای سود آوری بالایی باشد . حالا اگر بخواهیم شرایط را برای مشارکت آنها در اجرای پروژه ای که سرمایه گذاری می کند فراهم کنیم چنین مسئله ای باعث می شود انها مشتاق تر وارد عرصه تجاری شوند. از این جهت که آنها جدای از نقدینگی که دارند و منفعتی که به دست می آورند از سایر امور نیز منفعت ببرند .همچنین درست است که ما از دانش فنی خوبی برخورداریم اما از بسیاری تکنولوژی ها و دانش فنی برخوردار نیستیم بنابراین همچنان نیازمند تکنولوژی و دانش فنی طرف خارجی هستیم . فرض کنید اگر این سرمایه گذاری در بخش نیرو گاهی باشد می توان برای ایجاد انگیزه برای طرف خارجی دانش فنی احداث نیروگاه در کشور باشد و بخشی از تامین قطعات از خارج از کشور انجام شود . با سپردن این وظیفه به طرف خارجی می توان او را ترغیب به سرمایه گذاری در نیروگاه ایرانی نمود یعنی هم منافع ناشی از سرمایه گذاری به این دلیل که هزینه سرمایه گذار کمتر می شود و اینکه در تامین بخشی از قطعات این نیروگاه سهیم می شود اشتیاق برای سرمایه گذاری در طرف خارجی بیشتر خواهد شد .
ساحل عباسی
نظر شما