مهره‌های اقتصادی دولت که اغلب از سرد و گرم چشیده‌ها و کارکشته‌های این حوزه هستند، از بدو امر تاکنون بر رفع تحریمها به عنوان زیرساخت اصلی برای بازگشت رونق و خروج از رکود تأکید دارند و بر این اساس طی دو سال گذشته بخش اعظم ظرفیت دولت بر پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و گشایش در گره روابط بین‌الملل متمرکز بوده است.

دولت تدبیر و امید در شرایطی گام در مسیر سه سالگی می‌گذارد که توافق هسته‌ای جامع با غرب حاصل و همین توافق به برگ برنده تیم حسن روحانی تبدیل شده، زیرا امیدها به آینده اقتصاد ملی و بازگشت رونق به آن از زاویه دید شهروندان حقوق‌بگیر، فعالان اقتصادی و تحلیل‌گران دوچندان شده است، اما این بدان معنی نیست که کارشناسان، انتقادی را متوجه سیاستهای اقتصادی تدبیر  و امیدی‌ها ندانند.

  تردید در علائم بهبود

صاحب‌نظران اقتصادی عقیده دارند، اگرچه دولت در دو سال گذشته تمام هم و غم خود را صرف گشودن گره مذاکرات هسته‌ای و خروج کشور از تنگناهای حاصل از تحریم کرده‌اند، اما همچنان کارهای بر زمین مانده و مشکلات ساختاری اقتصاد به قدری زیاد است که گویی کارنامه دو ساله دولت تاکنون سفید و عاری از هر نمره منفی و مثبتی مانده. زیرا تاکنون شاخصهای کلان و خرد اقتصاد از تورم، رکود، اشتغال، بهره وری، سرمایه گذاری خارجی گرفته تا معیشت مردم، بازار کالاهای اساسی و خدمات تحت تأثیر تحریمها بهبود آن چنانی به خود ندیده است.

 خلأ برنامه جامع اقتصادی 

وحید شقاقی، اقتصاددان معتقد است: دولت از ابتدا با مشکلات اقتصادی عمیقی روبه‌رو بوده که بخشی از آن از خارج کشور و در قالب تحریمها تحمیل شده و بخشی مشکلات نهادی و ساختاری است که از گذشته های دور انباشته شده و به دولت یازدهم به ارث رسیده است. وی به خبرنگار ما می گوید: تاکنون هیچ دولتی و از جمله دولت یازدهم جرأت قطع ریشه های این معضلات ساختاری را نداشته و در نهایت با پول نفت فقط توانسته اند سرپوشی بر آن بگذارند و اجازه ندهند به بحران تبدیل شود.

به گفته وی، در اواخر عمر دولت دهم به  خاطر کمبود درآمد نفتی این مشکلات ساختاری بیشتر خود را نشان داد و به همراه شوک ارزی سبب شد اقتصاد کشور در تنگنای بی سابقه قرار بگیرد و تنگناها به دولت فعلی منتقل شود و این در حالی است که دولت یازدهم تاکنون برنامه جامعی برای حل مشکلات اقتصادی نداشته است.

شقاقی ادامه می دهد: باید در سیاست خارجی  به دولت نمره 20 داد، اما در درون اقتصاد ایران هنوز اتفاق مثبتی رخ نداده؛ در واقع ما امروز با چالشی به نام 5/2 میلیون بیکار رسمی و حدود 3 میلیون بیکار با تعریف اشتغال ناقص روبه‌رو هستیم. حدود 5/4 میلیون تحصیل کرده هم در یکی دو سال آینده تقاضای کار دارند و این یعنی دولت با تقاضای 8 میلیونی کار روبه‌روست، حال آنکه برنامه ای در حوزه اشتغال ندارد.

وی معتقد است، با رکود بخش مسکن بخش زیادی از اشتغال کشور از بین رفته؛ زیرا حداقل 80 نوع شغل با مسکن در ارتباطند و از سوی دیگر برای رونق کسب و کارهای کوچک هم راهبردی ارایه نشده است. وی در خصوص مهار تورم هم خاطر نشان می کند: کاهش تورم از 35 به 15 درصد برای دولت یک موفقیت است، اما این موفقیت از یک سو به دلیل انتظارات تورمی و ثبات ارزی است و از سوی دیگر حاصل افزایش امید به آینده در سایه مذاکرات هسته ای است. ضمن اینکه در انضباط مالی و کنترل رشد پایه پولی دولت عملکرد منطقی داشت، اما واقعیت این است که ما تازه به هسته سخت تورم رسیده ایم که حذف این هسته نیازمند حذف همان مشکلات ساختاری نظیر فساد، رانت خواری، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، ارتقای بهره وری و... است که خوشبختانه به نظر می رسد، در این زمینه ها اقدامهایی در دست انجام است. شقاقی خروج از رکود را ضامن رونق اقتصادی، رشد تولید ملی و رهایی از بختک بیکاری می داند و اینکه ضروری است دولت تلاشهایش را برای بهبود فضای کسب و کار افزایش دهد  و رفع مشکل نقدینگی تولید را جدی تر تلقی کند. این صاحب نظر به جذب سرمایه خارجی پنج میلیارد دلاری در دولت قبل آن هم در حوزه نفت و گاز اشاره می کند و می گوید:  دولت فعلی در این زمینه تاکنون دست بسته بوده و تحت فشار تحریم نتوانسته کاری از پیش ببرد.

  مهار تورم روی کاغذ

دبیر کل خانه اقتصاد ایران نیز به خبرنگار ما می گوید: دولت خود را در مهار تورم موفق می داند و البته از نظر علمی و روی کاغذ تورم 15 درصدی مورد تأیید است، اما این کاهش تورم در معیشت مردم و در حوزه هایی نظیر کالاهای روزانه، حاملهای انرژی، اجاره مسکن، آموزش و پرورش و حمل و نقل، عینیت ندارد و با اینکه در حوزه بهداشت و درمان اقدامهای مثبتی از سوی دولت دیده شده، در مجموع اعدادی که در خصوص تورم ارایه می شود، مورد قبول مردم نیست.

مسعود دانشمند در سایه قرار گرفتن و ابهام در آمار تورم، اشتغال، تجارت و... را از نقاط ضعف دولت یازدهم می داند. وی ادامه می دهد: جمع جبری شغل ایجاد شده در این دولت منفی است و این خبر بدی برای جامعه جوان و جویای کار ایران محسوب می شود.

به گفته وی، تولید شغل از کانال جذب سرمایه خارجی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی میسر است،  البته  دولت در این زمینه ها جدی عمل نکرده است. این فعال اقتصادی عقیده دارد، پروژه های ناتمامی را که منابع ملی را بلعیده و نه اشتغال تولید می کند و نه بازدهی دارد، باید  با برنامه مشخصی به بخش خصوصی واگذار شود. وی با انتقاد از جدی نبودن دولت در حوزه صادرات و واردات به منظور جلب اعتماد مردم می گوید: سیاستهای این حوزه نباید مدام در حل تغییر باشد و موجودیت تولید ملی در برابر کالای مشابه خارجی بیش از پیش تهدید شود. در واقع دولت باید واردات چنین کالاهایی را محدود کند و در ضمن این محدودیت یا حمایت از تولیدات داخل خود را به استانداردهای جهانی و رقابت پذیری نزدیک کند.