به گزارش قدس آنلاین، محمد جعفر ایرانی ظهر امروز در کارگاه آموزشی امور حقوقی بانک توسعه تعاون که در سالن جلسات سرپرستی شعب بانک توسعه تعاون خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت:  برای بهبود شرایط بخش تعاون اهدای تسهیلات به این بخش در بانک توسعه تعاون با سود 1 الی 3 درصد کمتر از سایر بانک ها پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: همچنین در این بانک سعی شده که ارائه خدمات به بخش تعاون با سرعت بیشتری انجام بگیرد تا در وقت و انرژی تعاونگران صرفه جویی شود.

مدیر امور حقوقی بانک توسعه تعاون کشور  در ارتباط با  آسیب های موجود در بخش تعاون خاطر نشان کرد: یکی از آسیب‌های موجود مربوط به بخش فرهنگی است زیرا تا زمانی که تفکر جمعی بر این است که شراکت در کار امری ناپسند بوده و فایده ای ندارد سرمایه های کوچک جمع نمی شوند.

ایرانی افزود: همچنین تزریق منابع مالی برای تأمین اعتبارات می‌تواند به رفع مشکلات بخش تعاونی توسط تنها بانک تخصصی این بخش کمک کند.

وی با بیان اینکه  70 درصد تسهیلات این بانک به بخش تعاون اختصاص دارد، خاطر نشان کرد: تمام بانک‌های تخصصی تک بعدی هستند اما بانک توسعه تعاون با توجه به مأموریت خود در حوزه‌های مختلف اقتصاد به واسطه تعاونی‌ها ورود پیدا می‌کند.

مدیر امور حقوقی بانک توسعه تعاون کشور با تأکید بر اینکه تا سال 1404 باید 25 درصد اقتصاد به بخش تعاون اختصاص پیدا کند بیان کرد: هم اکنون کمتر از 6 درصد اقتصاد را بخش تعاون به خود اختصاص داده و اگر با همین رویکرد جریان فعالیت‌ها ادامه داشته باشد این میزان به 10 درصد نیز نمی‌رسد!

وی افزود: این بانک هم اکنون 500 شعبه در سراسر کشور دارد با این حال رویکرد افزایش شعبه نیست بلکه زیاد کردن خدمات به ویژه در دوران پسا تحریم است.

ایرانی با اشاره به مشکلات قانونی که در بخش تعاون وجود دارد بیان کرد: این موضوع که هر کس بدون توجه به آورده خود تنها می تواند یک رای در هیأت مدیره شرکت های تعاونی را به خود اختصاص دهد یک آسیب است که از ورود سرمایه های کلان به این بخش جلوگیری می کند.