حالا و با این نکته مهم  رهبر معظم انقلاب که «ما به تورم دو رقمی راضی نیستیم و تورم سالیانه باید به زیر 10 درصد برسد»، ظاهراً کار برای تیم اقتصادی کابینه تدبیر و امید اندکی دشوار شده؛ زیرا دولت از ابتدای فعالیتش قول داده بود تا پایان سال 96 تورم را تک رقمی کند و اینکه سال 94 سال تک رقمی شدن تورم نیست؛ پیامی است که به دفعات از زبان دولتی‌ها شنیده شده است.

واقعیت اینکه حساسیت بحث تورم و مهار این غول همیشه بیدار اقتصاد ایران برای دولت و بانک مرکزی تا حدی بالاست که می‌توان گفت، کابینه یازدهم رسالت اصلی خود را شکستن شاخ این غول دانسته و می‌داند و بر این اساس بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی که در بهار امسال برگزار شد هم محور «تورم تک رقمی پایدار، الزامات سیاستی و نهادی» را دنبال کرد.

صاحبنظران بر این باورند، مردان اقتصادی دولت یازدهم و در رأس آن وزیر امور اقتصادی و دارایی که به «مرد ضد تورم کابینه» شهرت دارد، در دو سال گذشته تلاش بی وقفه ای برای کنترل و مهار تورم به خرج داده اند که حاصل این تلاشها رساندن تورم بالای 40 درصدی به محدوده 15 درصد است. آنان در پاسخ به اینکه چرا تورم در سال جاری و پیش از اتمام کار دولت یازدهم تک رقمی نمی‌شود، به دلایل متعددی اشاره می‌کنند. رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر این باور است که حل مشکل تورم نیازمند برداشتن چند گام است و نگاهی جامع نگر؛ زیرا این چالش یک معادله با چند مجهول است.

دکتر فرهاد نیلی به رسانه‌ها می‌گوید: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد، با نگاه تک بعدی، تورم پایدار تک رقمی حاصل نمی‌شود و مشکل را نباید صرفاً در سیاستهای عرضه یا تقاضا دید.

وی ادامه می‌دهد: برای حصول به تورم  تک‌رقمی و پایدار باید قوانینی از قبیل قانون پولی و بانکی و دیگر  ابعاد اقتصادی سیاسی کنترل تورم را لحاظ کرد. بدون اصلاح ساختار بانکها و بدون دیدن بازار پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد و بی‌تردید نمی‌توان بدون دیدن سیاستهای بانکداری داخل، همه سیاستهای دیگر کشورها را کپی و پیاده کرد.

نیلی با بیان اینکه تورم بالای پنج درصد در حال پاک‌شدن از حافظه مردم جهان است، می‌گوید: در چنین شرایطی تورم ایران قابل قبول نبوده و برای جهان قابل باور نیست. این اقتصاددان عقیده دارد، با اینکه در یکی دو سال گذشته مشکل تورم تا حدی برطرف شده و رو به بهبود است، اما دو رقمی بودن آن، رشد اقتصادی و بیکاری همچنان از چالشهای اقتصادی ایران است و تحقق تورم پایدار تک‌رقمی نیازمند شرایط خاص و همکاری تمامی نهادهای اقتصادی و اصلاحات نهادی است.

دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان نیز می‌گوید: تا پایان سال جاری احتمالا نرخ تورم در حد فعلی و رقم 15 تا 14 درصد باقی می‌ماند، مگر آنکه برای تأمین مالی، فشار روی دولت و بانک مرکزی افزایش یابد و مجبور به افزایش و تزریق نقدینگی به جامعه شوند که این مسأله تورم‌زاست، اما باز هم تأثیر خود را نه امسال که در دوره‌های بعد بر جا خواهد گذاشت.

به گفته دکتر موسی غنی نژاد احتمال تک رقمی شدن تورم تا پایان سال 95 وجود ندارد، اما ممکن است تا پایان دولت نرخ تورم تک رقمی شود.

دکتر مهدی تقوی هم به خبرنگار ما می‌گوید: بدون تردید کاهش نرخ تورم در سال جاری با آهنگی کندتر ادامه خواهد یافت؛ زیرا انتظار می‌رود با آزاد شدن درآمدهای ارزی بلوکه شده، بازار ارز رو به کاهش حرکت کند که این امر بدون تردید بازار قیمتها را متأثر می‌کند، اما روند کاهشی تورم لزوماً به معنای موفقیت دولت در تک رقمی کردن تورم نیست و باید دید در بعد کلان اقتصاد، دولت چطور عمل خواهد کرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، از آنجا که انتظار می‌رود پس از تحریمها سرمایه‌های جدید داخلی و خارجی به اقتصاد ایران سرازیر شود، می‌توان رونق صنعت را پیش بینی کرد همچنان که دولت در دو سال اخیر هم در زمینه کنترل تورم و خروج صنایع از رکود عملکرد قابل دفاعی از خود نشان داده است و رهبر معظم انقلاب هم این عملکرد موفقیت‌آمیز را تأیید می‌کنند.

تقوی معتقد است، اگر محدودیتهای ناشی از تحریم،  از اقتصاد ایران رخت بربندد، دولت بیش از پیش می‌تواند توانایی بالای خود را در کنترل تورم نشان دهد و حتی اگر تورم تک رقمی در پایان سال اخیر محقق نشود، نباید سیاستهای ضد تورمی دولت را زیر سؤال برد؛ زیرا مهم تداوم این حرکت، پرهیز از شتاب زدگی و پایداری این سیاست‌هاست.