وی گفت : در ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز پیشرفت هایی داشته ایم و امیدواریم با حمایت ها از بانک مرکزی در ادامه این مسیر بتوانیم بازار پولی را منضبط کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این شرایط بانک ها راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتر می توانند در جهت رعایت نرخ های سود مجاز حرکت کنند.

سیف افزود : اگر موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شود، سریعتر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی نرخ سود بازار بین بانکی گفت : کاهش نرخ سود بین بانکی نیز علامت مثبتی است و امیدواریم نرخ سود در نظام بانکی هم در آینده منطقی شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور را 4 درصد و زیر نرخ بانکداری بین المللی است ، گفت : عموما وقتی انتظارات بانکها و موسسات مالی و اعتباری از نظام بانکی مطرح می شود ،امکانات موجود در سیستم بانکی کشور در نظر گرفته نمی شود و این مجال مناسبی برای بیان مشکلات و انتظارات سایر بانکها از بانک مرکزی است تا تصمیم های مقتضی گرفته شود که تحرک جدیدی در اصلاحات بانکی شکل بگیرد و تا بتوان نقش بانکها در رشد اقتصادی و حمایت از فعالیتهای مثبت اقتصادی را موثرتر کرد.

سیف ، بحث تنگنای مالی و علل آن را یکی از موارد مورد بررسی در این نشست بر شمرد و افزود: حجم انباشته مطالبات معوق در 10 سال گذشته ، ناشی از شرایط تسهیلات تک نرخی ، تسهیلات تحمیل شده دولتهای قبل به بانکها ، شرایط خاص اقتصادی مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز و وجود بدهکاران و طلبکاران نظام بانکی است.

وی با بیان اینکه مشکل دیگر نظام بانکی ، مطالبات بانکها از دولت است که از گذشته انباشته شده است ، گفت : شاید حدود 34 یا 35 درصد از منابعی که بانکها ازسپرده های مردمی تجهیز می کنند در حال حاضر در دو سرفصل طلب از دولت و مطالبات غیر جاری متمرکز شده است که البته هیچ بازدهی هم برای ترازنامه بانکها ندارد و بانکها باید سود سپرده گذار را از محل سود تسهیلاتی پرداخت کنند.

وی در بیان دیگر مشکلات نظام بانکی کشور به لزوم افزایش سرمایه بانک ها اشاره کرد و افزود : نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکداری بین المللی حداقل 8 درصد و متوسط نظام بانکی ما 4 درصد است که میزان نیازمندی ما به افزایش سرمایه در نظام بانکی را نشان می دهد.

سیف ادامه داد: بانکهای دولتی را باید دولت از منابعی همچون مطالبات موجود در حساب ذخیره ارزی بانکها، حمایت کند و حمایت از بانکهای خصوصی هم بر عهده بانک مرکزی است تا با زمانبندی مشخص و مدون ، مشکل افزایش سرمایه بانکها برطرف شود.