به گزارش قدس آنلاین از ایلام و به نقل از پایگاه خبری وزارت کشور، در تاریخ همه کشورها رویداها و نقاط عطفی وجود دارد که مسیر حیات آنها را دگرگون ساخته و به همین دلیل در تاریخ ماندگار شده اند. چنین رویدادهای دوران سازی معمولاً پس از یک دوران فترت، بحران و مشکلات انبوه پدیدار می شوند.
هر چند بنا به گفته ی مورخین پس از چند دهه از عمر حادثه یا رخداد ابعاد و زوایای آن قابل مطالعه و بررسی است ولی در این گونه موارد از ابتدا نیز نشانه های اهمیت و دوران ساز بودن آنها تا حدود زیادی مشخص است.
به نظر می رسد روی کارآمدن دولت تدبیر و امید از نقاط عطف در تاریخ پر فراز و نشیب کشور عزیزمان ایران محسوب می شود.
دولت تدبیر و امید در شرایطی روی کارآمد که کشور ما از هر حیث در شرایط ویژه ای قرار داشت.
از یک سو سوء مدیریت و قانون گریزی دولت های نهم و دهم کشور را در حوزه های داخلی و خارجی با مشکلات و چالش های مهمی روبرو کرده بود و از سوی فشارهای ناشی از تحریم ها و صدور چندین قطعنامه ی شورای امنیت امکان تهدید خارجی را روز به روز بیشتر می کرد.
از نظر سیاست داخلی و فضای سیاسی و اجتماعی نیز کمتر تحلیل گر خوشبینی امکان تحول را در فضای کشور پیش بینی می کرد. به هر حال در چنین فضایی ورود آیت الله هاشمی رفسنجانی، دکتر روحانی و آقای دکتر عارف به میدان انتخابات موجی از امید را در بین لایه های معتدل نیروهای سیاسی، فعالان اقتصادی و عامه مردم ایجاد شد. اوج امیدواری در زمان ثبت نام حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در همه جا به چشم می آمد که دیری نپایید و با رد صلاحیت ایشان جامعه و فعالان سیاسی و اجتماعی مدتی در حیرت ناشی از این اقدام فرورفتند و در حالیکه امکان ایجاد سرخوردگی و انفعال در جامعه دور از ذهن نبود با درایت، از خود گذشتگی و آینده نگری بزرگان و بلوغی که در بین لایه های مختلف اجتماعی شکل گرفته بود در نهایت و با تصمیم مبتنی بر خرد جمعی که شرح تفصیلی آن از حوصله این مقال خارج است شعار تدبیر و امید و گفتمان اعتدال از سوی مردم به عنوان راهبرد اساسی برای خروج کشور از مشکلات برگزیده شد.
دولت تدبیر و امید با علم و اطلاع از عمق مشکلات و تنگناهای پیش روی کشور با تکیه بر مدیران باتجربه و کارکشته، استفاده از تجارب ارزنده مدیریتی پس از انقلاب و مطالعات عمیق و راهبردی که در در طول سالها در مرکز تحقیقات استراتژیک انجام گرفته بود از همان ابتدا نشان داد که با برنامه ای جامع برای اداره کشور به میدان آمده و معرفی کابینه در روز تحلیف رییس جمهور در مجلس نخستین نشانه ی آمادگی دولت برای اداره جامعه بود.
دکتر روحانی که با مشی اعتدال جهان را به تکریم ملت فراخواند در نخستین حضورش به عنوان رییس جمهور خواستار جهانی عاری از افراط و خشونت شد، پیامی که به جهان نشان داد ایران با تمدنی چند هزار ساله و فرهنگی غنی خواهان تعامل با دنیاست و می تواند با مذاکره و گفتگو بزرگترین چالش های دیپلماتیک را حل و فصل نماید.
توفیق در ماراتن مذاکرات بیست و دو ماهه که در تاریخ دیپلماسی بین المللی بی نظیر است و به گفته صاحب نظران آغازگر فصلی نو در روابط بین الملل است افزون بر اینکه توان بالای کارشناسی و ظرفیت عظیم دیپلماسی نوین کشور را در جهت صلح و توسعه نشان داد زمینه ساز خروج ایران از شرایط تحریم و از سرگیری مبادلات تجاری، اقتصادی و تکنولوژیک با کشورهای مختلف دنیا شده و همین امر از روزهای پررونق اقتصادی کشور در آینده ای نزدیک خبر می دهد.
راهبرد اصلی دولت در گسترش مبادلات با کشورهای مختلف استفاده از سرمایه و تکنولوژی خارجی در توسعه امور زیربنایی، تولید و بهره گیری از آخرین فناوری های روز دنیا در حوزه های نفت و گاز، کشاورزی، محیط زیست و بهداشت و درمان و... است نه وارد کردن کالا و فراورده های خارجی و دنیا نیز به این درک رسیده است که ایران را نه به عنوان یک بازار بزرگ هشتاد میلیونی بلکه به عنوان یک شریک تجاری بنگرد.
همچنین در منطقه بی ثبات و آشوب زده خاورمیانه که به عرصه تاخت و تاز افراط گری و ددمنشی داعشی تبدیل شده، ایران به مدد توان دفاعی و دیپلماسی نیرومند یگانه لنگرگاه حفظ ثبات و امنیت منطقه ای و مهمترین عامل مقابله اساسی و بنیادین با تروریسم است و دنیا نیز به این قدرت و توان معترف و نیازمند است.
در عرصه داخلی نیز قانونگرایی و احترام به قانون و نهادهای قانونی که چند سالی مورد بی اعتنایی قرار گرفته بود در سرلوحه کار دولت قرار دارد و با قاطعیت می توان گفت یکی از عوامل اصلی بازگشت آرامش و ثبات به جامعه همین قانونگرایی و قابل پیش بینی بودن اقدامات دولت است.
در هشت سال دولتهای نهم و دهم اگر چه مشکلات اقتصادی و تورم و مشکلات ناشی از تحریم ها بیش از هر امر دیگری برای همگان ملموس بود اما باید گفت که قانون گریزی و بی توجهی به قانون از مهمترین مسائلی بود که کشور را در این سالها به مشکلات و چالش های متعدد دچار کرد و البته امروز دیگر بر همگان ثابت شده که اجرای قانون ولو قانونی که ایراد و اشکال هم دارد بسیار ارجح تر از بی قانونی و سلیقه محوری است.
تقدیم به موقع لایحه بودجه و اجرای دقیق آن، افزایش تخصیص های عمرانی به رغم محدودیتهای ناشی از کاهش درآمد نفت، انضباط مالی قابل تحسین که کنترل تورم لجام گسیخته از نتایج آن است، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شوراهای بالادستی، تقویت سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد، تقویت بخش خصوصی و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار، واگذاری امور فرهنگی به هنرمندان و اهالی فرهنگ، اجرای طرح تحول سلامت و تلاش در جهت توسعه روستایی و مقابله با تهدیدهای زیست محیطی که تشریح و بررسی هر کدام مجال بسیار می خواهد، روزهای پر رونق و پرنشاطی را در کشور نوید می دهد.
در یک جمع بندی کلی و نهایی در مورد خصوصیات و ویژگی های دولت تدبیر و امید می توانیم بگوییم که این دولت با تأکید و التزام بر قانون محوری، اعتدالگرایی، عقلانیت، استفاده از تجارب مدیریتی کشور و احترام به کار کارشناسی، ایجاد وفاق و همدلی در جامعه بر بحران های مختلف چیره شده است و با قاطعیت می توانیم بگوییم در دولت تدبیر و امید در سال سوم خدمتگزاری، خود با اقبال اجتماعی گسترده تری روبرو شده و به خوبی توانسته است که اعتماد و احترام عمومی را نسبت به دولت ارتقاء دهد.
محمدرضا مروارید استاندار ایلام
نظر شما