برخی از کارشناسان با زیر سوال بردن سیاست تک نرخی کردن ارز دولت ، براین باورند که دولت هم خیلی از این افزایش قیمت ناراضی نیست و قصد دارد کسر بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت را اینگونه جبران کند و درمقابل هم برخی بر این باورند که این سیاست برای حمایت از صادارات درشرایط پساتحریم اتخاذ شده تا بتواند تحرکی دراقتصاد راکد کشور ایجاد کند.

اما همه اینها باعث نمیشود تا حاشیه ها از دیدها مخفی بماندو فروش ارز توسط گروهی باقیمت های خاص مخفی بماند انهایی که انگار دستی دردست مسوولان بانک مرکزی دارندو دلاررا باقیمت ارزانتر به دست اورده و هروقت احساس میکنند بازار دارد خیلی بالا میکشد درحاشیه حاضر شده و دلارها را باقیمتی کمتر به بازار تزریق میکنند تا انگونه که دلالها انتظار دارند کار پیش نرود اما اینکه اینها که هستندو از کجا دلار به دست میاورند که ارزانتر از نرخ میفروشند را هنوز هیچ مقاممسوولی دربانک مرکزی توضیح نداده است .

درعین حال باید درنظر داشت که اگر چه ممکن است سیاست حمایت از صادارات با افزایش قیمت ارز موفق باشد اما تلاشهای دولت برای کاهش تورم را بخاطر افزایش قیمت کالاهای وارداتی خنثی خواهد کرد و گرانی همان اندک سفره باقی مانده مردم را هم جمع کرده وبه پستوها خواهد کشاند.

***دلايل افزايش نرخ ارز در بازار تهران         

درباره افزایش قیمت دلار تا 3500 تومان در روزهای اخیر برخی دلالان خیابانی ، تامین نقدینگی دولت برای پرداخت یارانه های ماه جاری، فراهم کردن زمینه های تک نرخی شدن ارز و عرضه دلارهایی می دانند که حق ایران و اما در خارج است.

یکی از صرافان بازار منوچهری می گوید : در سال‌های گذشته راه‌اندازی صرافی نیازی به ضمانت نقدی نداشت و با گذشت زمان ارزش ضمانت نقدی به 200 میلیون، 500 میلیون و یک میلیارد تومان افزایش یافت و در حال حاضر ارزش ضمانت نقدی برای صرافی‌ها به 4 میلیارد تومان رسیده و سبب شده در روزهای اخیر شاهد کسادی بازار و بی رونقی بیشتر صرافیها باشیم.

برخی منابع می گویند بانک مرکزی برای افزایش قیمت ارز و تامین نقدینگی صندوق ارزی خود اقدام به کاهش عرضه دلار و سایر ارزها به بازار کرده است و اندک عرضه خود را از طریق چند صرافی که از عوامل دست به سینه بانک هستند و تازگی ها بعنوان (عموبانکی یا همان صرافی پارسیان وابسته به بانک پارسیان) اسم در کرده اند، انجام می دهد.

فردی که در خیابان منوچهری در کنار تابلوی اعلام نرخ ارز آن خاموش ایستاده بود ، می گفت : چون نمی توانم خواسته بانک مرکزی را مبنی بر ضمانت نقدی تهیه کنم و انتظار پلمپ شدن مغازه ام را می کشم.

وی علت فعال نبودن معمول صرافی‌ها در چند روز اخیر را ترس از پلمپ بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: اکثر صرافی‌ها نتوانسته‌اند در موعد مقرر ضمانت نقدی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و فعالیت‌های خود را چراغ خاموش به پیش می‌برند.

صرافی دیگر در بازار بزرگ تهران درباره اینکه چرا عملیات حواله ارزی آنچنان در بازار انجام نمی‌شود، گفت: دلیل عمده این کار دست نگه داشتن تجار برای معاملات بین‌المللی است که آن‌ها در انتظار عملی شدن توافق هسته‌ای در اقتصاد کشور هستند.

***دولت اصلاً خواهان افزایش نرخ ارز نیست

دراین حال  نوبخت اعلام کرد: دولت اصلاً خواهان افزایش نرخ ارز نیست و ما به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم.

محمدباقر نوبخت در خصوص نوسانات اخیر قیمت ارز در بازار ، اظهار کرد: در رابطه با برابری نرخ ریال و دلار و دیگر ارزها دو عامل اقتصادی و عوامل مقطعی که حتی می‌تواند روانی باشد، تأثیرگذارهستند.

نوبخت با بیان اینکه عوامل اقتصادی بلندمدت تعریف می‌شوند، خاطرنشان کرد: در تحلیل بازار متوجه می‌شویم همه چیز در آینده نشان از این دارد که با مشکل ارز مواجه نخواهیم شد، هر چند که قیمت نفت کاهش یابد. چون ما در بودجه ۹۵ حداقل وابستگی را به نفت قائل شده‌ایم.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه در آینده بازار ارز نگرانی از افزایش مقدار عرضه ارز وجود ندارد، گفت: در آینده امکانات و دسترسی ما به منابع ارزی بیشتر خواهد شد، بنابراین عقل اقتصادی به افزایش ناگهانی قیمت اخیر ارز در هفته گذشته پاسخ مثبت نمی‌دهد. پس می‌تواند موضوعی کوتاه مدت و مقطعی باشد.

وی با بیان اینکه ممکن است افزایش قیمت ارز در هفته گذشته مرتبط با سفرهای پایانی تعطیلات و یا ارز احیا شده توسط زائران و یا حتی برخی عوامل روانی کوتاه‌مدت باشد که در واقعیت هیچ پشتوانه‌ای ندارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی از منابع ارزی متناسب برخوردار است و می‌تواند بازار را کنترل کند و دولت اصلا خواهان افزایش نرخ ارز نیست.

نوبخت با بیان اینکه دولت می‌خواهد فاصله بازار غیررسمی نرخ ارز به بازار دولتی در منطقه بینابینی به هم نزدیک شوند، اظهار کرد: دولت بر خلاف آنچه در اخبار غیررسمی و شایعات گفته می‌شود خواهان افزایش نرخ ارز نیست چون در این صورت دولت نیز زیان خواهد دید.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که نوسانات اخیر مثل اسفندماه سال گذشته باشد و ان‌شاءالله تا هفته آینده شاهد بازار ارزی منطقی و باثبات باشیم.

درهمین حال وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه دولت ارز را به عنوان تامین درآمد نمی داند گفت: نرخ ارز بر اساس مصلحت اقتصاد کشور و صادرات و واردات است.

علی طیب نیا با اشاره به اینکه تصمیم گیری دولت راجع به ارز برای کسب در آمد نیست افزود: نوسانات ارز نگران کننده نیست و دولت در تعیین نرخ ارز به مصلحت اقتصاد کشور و نیز صادرات و واردات توجه کرده است و در این زمینه تصمیم گیری های لازم را برای سال 95 انجام می دهد.

وی افزود: آنچه در سیاست های ارزی مهم است اثرش در تولید و سرمایه گذاری ، صادرات و وارادات است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: مصلحت اقتصاد کشور را به لحاظ تولید، سرمایه گذاری، تراز تجاری و صادارت و واردات را در نظر می گیریم و متناسب با آن تصمیم گیری می کنیم.

طیب نیا با تاکید بر اینکه در هر اقتصادی نوسان به چشم می خورد افزود : نوسانات اخیر ارز محدود بوده و جای نگرانی وجود ندارد.

دراین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پائین نگهداشتن نرخ ارز به شیوه مصنوعی، تاثیر منفی بر تجارت نشان خواهد داد و واردات کالا صرفه بیشتری پیدا خواهد کرد.

 ولی الله افخمی راد افزود: منطقی شدن واردات و افزایش صادرات لازم است که به ارز حاصل از صادرات مشابه کالا نگاه شود.

به گفته وی، صادرات زمانی به خوبی پیش خواهد رفت و در مسیر رشد قرار می گیرد که نگاهی واقعی به نرخ ارز داشته باشیم.

افخمی راد اضافه کرد: چنانچه همانند برنامه های پنج ساله به میزان اختلاف نرخ تورم داخلی و بین المللی بر روی نرخ ارز برود، قیمت واقعی ارز محقق خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تاکید کرد: هنگامی که این رویه منطقی در مورد نرخ ارز در پیش گرفته نشود و نرخ ارز را به شیوه ای مصنوعی پایین نگهداشته شود، تاثیر منفی آن بر تجارت خود را نشان خواهد داد، به گونه ای که در این شرایط واردات کالا صرفه بیشتری پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر صادرات رفته رفته صرفه خود را از دست خواهد داد و این روند بر خلاف رویکرد تجاری و اقتصادی کشور است.

افخمی راد، یکی از دلایل کاهش صادرات در ماه های گذشته امسال را تردید در مورد نرخ ارز دانست و گفت: فعالان اقتصادی در دوران انتظار برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای در مورد آینده نرخ ارز تردید داشتند و به همین دلیل در انجام امور تجارت تاخیر ایجاد کردند.

***بانک‌مرکزی عامل‌افزایش نرخ‌ارز

دراین راستا نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سیاست انقباضی بانک مرکزی عامل افزایش نرخ ارز در چند روز اخیر بوده است، گفت: دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی مربوط باید از ورودی و خروج منابع به صندوق توسعه ملی اطلاع داشته باشند،بنابراین اگر برداشتی صورت گرفته باشد در جلسه آتی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موضوع بررسی می شود.

علی محمد احمدی درخصوص نرخ ارز در بازار آزاد با بیان اینکه بانک مرکزی سیاست انقباضی را پیگیری کرده، گفت: سیاست انقباضی ارزی باعث شده به شدت از تزریق ارز به بازار جلوگیری شود که طبیعی است انجام این کار باعث می شود با رشد تقاضا قیمت افزایش یابد.

وی گفت: درحال حاضر به دلیل موسم حج و سفر حجاج به سرزمین وحی تقاضای ارز در کشور افزایش یافته و نتیجه آن در رشد قیمت ارز موثر بوده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: بانک مرکزی به دلیل جلوگیری از رشد مجدد نرخ تورم از اعمال سیاست انبساطی مالی خودداری می کند.

***افزایش نرخ ارز مقطعی است

درهمین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با حمایت از اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی فعالیت صرافی های کشور گفت: پیش بینی می شود نرخ ارز با رشد روبرو نشده و بازار ارز در آرامش باشد.

محمود شکری درگفت وگو با خانه ملت،درباره ساماندهی صرافی‌های گفت: تدابیر و اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی فعالیت صرافی ها کار مطلوبی بوده که باید پیگیری شود.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صرافی‌ها باید در چارچوب قانون  فعالیت کنند؛بنابراین تمامی صرافی‌های کشور باید برای ادامه کار خود مجوز از بانک مرکزی داشته باشند.

این نماینده مردم درمجلس نهم افزود: دولت می تواند برای فعالیت‌های صنف‌های مختلف مقررات تعیین کند و با توجه به فعالیت‌های مالی صرافی‌ها؛ ضرورت دارد این صنف مقررات بانک مرکزی را به طور کامل رعایت کند.

شکری ادامه داد: به طورطبیعی باید الزامات بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی‌ها در زمینه افزایش سرمایه این صنف در چارچوب قانون باشد.

شکری درباره افزایش قیمت ارز درچند روز گذشته تاکیدکرد:به دلیل سفر زائران به سرزمین وحی بطورطبیعی امکان افزایش تقاضا برای ارز در مدت مشخصی بالا می رود، که این موضوع می تواند در رشد نرخ ارز تاثیر گذار باشد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: نوسانات بازار ارز در دو سال گذشته کم بوده و پیش بینی می شود با نهایی شدن مذاکرات هسته ای با رشد ارز روبرو نشویم.

***پیش بینی کاهش نرخ دلار

همچنین  نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص رشد نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: با نهایی شدن مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها پیش‌بینی می شود،گشایش‌هایی در زمینه درآمدهای ارزی حاصل شود که می تواند در کاهش نرخ دلار موثر باشد.

روح‌الله بیگی ئیلانلو گفت:ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از مهمترین مسائل اقتصادی کشوراست و دولت باید مدیریت صحیح براین بازار را درقالب نظام ارزی شناور مدیریت شده همواره لحاظ کند.

نماینده مردم تکاب،میاندوآب و شاهین‌دژ درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:بانک مرکزی با مکانیزم های اقتصادی و براساس قانون توانسته ثبات نسبی را در بازار ارز ایجاد کند که انجام این مهم از رشد نجومی قیمت کالاهای اساسی در بازار جلوگیری کرد.

بیگی ئیلانلو ادامه داد: ثبات نسبی در قیمت ارز باعث می شود بسیاری از تولیدکننده‌ها بتوانند مواد اولیه را با سهولت تامین کنند،بنابراین یکی از لازمه‌های تقویت تولید برقراری ثبات نسبی دراین بازار است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود:یکی از دلایل افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر رشد تقاضا برای ارز به دلیل سفر حجاج به سرزمین وحی است.

بیگی ئیلانلو درخصوص تاثیر توافق هسته ای در نرخ ارز،تاکید کرد: باید توجه داشت تاثیر توافق هسته ای در بازارها تاکنون مشهود نشده به دلیل اینکه تاکنون تحریم ها رفع نشده است،بنابراین اینکه برخی ها عنوان می کنند رفع تحریم ها تاثیری در اقتصاد کشور ندارد، قابل قبول نیست.

این نماینده مردم درمجلس نهم افزود: پیش بینی می شود با نهایی شدن مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، گشایش‌هایی در زمینه درآمدهای ارزی حاصل می شود که می تواند در کاهش محدودیت عرضه ارز در بازار موثر باشد که این موضوع کاهش نرخ دلار را درپی خواهد داشت.

وی ادامه داد:دولت باید توجه کند که سابقه نشان داده که همواره افزایش نرخ ارز در گرانی کالاها تاثیرگذاراست،بنابراین باید همواره از رشد کاذب ارز و فعالیت دلالان سوء استفاده گر جلوگیری شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:با توجه به مطالب مذکور پیش بینی می شود،افزایش قیمت ارز تدوام نخواهد یافت و قیمت دلار ارزان شود البته دولت نیز باید تدابیر لازم را اتخاذ کند.

***دولت به افزایش قیمت‌ها حساس نیست

دراین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر دولت برخی قیمت ها را کنترل نکند تولیدکنندگان دچار ورشکستگی شدید می شوند،گفت: به نظر می آید که دولت حساسیت لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت ها را ندارد.

محمد علی‌پور درگفت وگو با خانه ملت درخصوص اظهارنظر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که نباید افزایش قیمت و تعدیل قیمت خارج از توان و تحمل مردم باشد، گفت: شعار دولت یازدهم این بود تا جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد ولی علاوه بر اینکه رکود شدید اقتصادی داریم ، با افزایش  تدریجی  قیمت ها هم روبروهستیم.

نماینده مردم ماکو و چالدران درمجلس شورای اسلامی، دراین رابطه ادامه داد: به نظرمی‌آید که دولت حساسیت لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت ها را ندارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: درسال جاری شاهد افزایش دستمزدها تا 14 درصد بودیم و پیش بینی می شد تا نرخ کالاها هم تدریجا افزایش یابد،ولی برخی ازاقلام مصرفی همچون شیر و لبنیات باید بیشتر کنترل شوند و شاهد نوسانات متعدد نرخ گذاری نشوند.

این عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه  دولت به ناچارباید با  قیمت‌های برخی اقلام مصرفی کنار بیاید،تاکید کرد: دولت اگر برخی قیمت‌ها را کنترل نکند تولیدکنندگان دچار ورشکستگی شدید می شوند.

*** کاهش تورم درسفره های مردم

درادامه همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رشد قیمت اقلام خوراکی مانند لبنیات،گوشت و برنج گفت: حذف برخی از کالاهای خوراکی مانند لبنیات به دلیل گرانی،از سفره خانوارها،وضعیت سلامت جامعه را با مشکل روبرو می کند و این موضوع به رشد هزینه‌های درمان در کشور منجر می شود.

سیدناصرموسوی لارگانی درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با اشاره به اقدامات دولت در زمینه کاهش نرخ تورم گفت: باید در زمینه کاهش نرخ تورم ملاحظاتی نیز درنظرگرفته شود به دلیل اینکه در محاسبه نرخ تورم میانگینی از مجموع کالاها لحاظ می شود،این درحالی است که مصرف برخی کالاها در زندگی روزمره مردم بیشتراست. 

نماینده مردم فلاورجان درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید توجه داشت که بخشی از خانوارها از درآمد بالایی برخوردار نیستند؛این درحالی است که تامین نیازهای معیشتی همین خانوارها باید در اولویت مسئولان باشد.

این نماینده مردم درمجلس نهم افزود:باید توجه قیمت اقلام خوراکی مانند نان، روغن، لبنیات، گوشت و برنج که از اقلام ضروری و مصرفی است با افزایش روبرو بوده،بنابراین باید در برنامه‌ریزی دولت برای کاهش کلی نرخ تورم،ملاحظاتی صورت گیرد که جلوگیری از افزایش قیمت مایحتاج زندگی خانوارها باید در اولویت باشد.

موسوی‌لارگانی افزود:باید پذیرفت در سال جاری درآمدهای مردم تقریبا ثابت مانده و رشد حقوق کارمندان دولت درحدود 14 درصد بوده این درحالی است که افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی 20 درصد و حتی بیشتر نیز بوده که ضرورت دارد دراین زمینه رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه اکثریت مردم دوست دارند کاهش نرخ تورم را درسفره‌های خود احساس کنند،تاکید کرد: بخشی از خانوارها به دلیل بالابودن مصرف روزانه برخی کالاهای خوراکی،تمایل دارند قیمت این اقلام همیشه به صورت دقیق کنترل شود.

موسوی لارگانی افزود: ضرورت متناسب بودن قیمت کالاهای خوراکی با درآمد خانوارها بسیار مهم است به دلیل اینکه حذف برخی از کالاهای خوراکی مانند لبنیات به دلیل گرانی،از سفره خانوارها،وضعیت سلامت اعضای خانوارها را با مشکل روبرو می کند و این موضوع به رشد هزینه‌های درمان در کشور منجر می شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآورشد:سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید قیمت کالاهای مختلف را با اعمال نظارت موثر کنترل کنند.