به گزارش خبرنگار ما محسن جلال‌پور، روز گذشته در چهارمین جلسه هیأت  نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران،با انتقاد از عدم واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی افزود: 40 درصد از اعتبارات عمرانی طی10سال گذشته برای جبران هزینه‌های تأخیر در اتمام طرحها و یا تأخیر در شروع پروژه‌های جدید تخصیص یافته است، چنانچه  10درصد این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، حدود 40 هزار میلیارد تومان از دوش دولت برداشته می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: از سال 86 که واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت، فقط در سال 89 معادل 855 میلیارد تومان واگذاری محقق شد و در سالهای بعد هیچ واگذاری صورت نگرفته است.

جلال‌پور اظهار داشت: مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با هیأت دولت بر واگذاری طر‌حهای نیمه تمام به بخش خصوصی تأکید کردند و این در شرایطی است که  از سال ۸۲ تا ۹۲ باید ۵۲۶ طرح به اتمام می‌رسید، اما سالانه فقط ۱۲۶ طرح کامل شده است. به گفته وی از طریق اعطای امتیازات و مشوقهایی نظیر تغییر کاربری، اعطای امتیاز ساخت رستوران، هتل و تعمیرگاه در طرحهای حمل و نقلی، تضمین خرید پایدار محصولات برای سالهای مشخص می‌توان از توان بخش خصوصی برای اتمام این طرحها بهره برد، ضمن اینکه اخذ تضامین لازم در قبال واگذاری پروژه‌های نیمه تمام راهکاری برای پیشرفت امور و اشتغالزایی پایدار است، اما دولت نباید صرفاً اخذ ریال به ریال پروژه‌ها را لحاظ کند، بلکه راه‌اندازی و اتمام طرحها باید موضوع‌ اصلی در واگذاری‌ها باشد.

وی افزود: بر اساس برآوردها به ازای هر یک درصد کم شدن از آمار بیکاری، ۵ درصد تورم کاهش خواهد یافت، از این رو، دولت اگر می‌خواهد تورم را هم کنترل کند، باید سیاست خروج از رکود را در پیش گیرد و امروز بخش خصوصی تمایل دارد دولت به جای تمرکز بیش از حد بر کنترل تورم، بر خروج از رکود و حل معضل بیکاری متمرکز شود تا کشور از شرایط بغرنج فعلی خارج شود. وی در تشریح راهکارهای بخش خصوصی برای بازگشت خروج از رکود تأمین نقدینگی مورد نیاز تولید گفت: متأسفانه بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط بدی هستند و واقعیت این است که بنگاه‌ اقتصادی، سرمایه‌ ملی است و  سالها طول کشیده تا شکل بگیرد و این سرمایه‌حاصل فروش نفت نیست که بازتولید شود، بلکه حفظ آن حاصل ساعتها فکر و خلاقیت است.

جلال‌پور با بیان اینکه مهمترین مشکل واحدهای تولیدی تأمین سرمایه در گردش است، ادامه داد: برای تأمین نقدینگی مورد نیاز تولید باید سرمایه بانکها از روش‌های مختلف افزایش یابد و این در حالی است که میزان بدهی دولت به بانکها تا پایان سال گذشته به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است که این بدهی باید از روشهای مختلف پرداخت شود.

وی پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق انتشار صکوک، تقویت بازار سرمایه برای تأمین مالی واحدهای تولیدی بزرگ، کمک به تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌های خرد جامعه، انتشار و فروش اوراق بدهی را از دیگر راهکارهای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش دانست. به گفته وی اصلاح سیاستگذاری ارزی دولت برای رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای صادراتی از جمله اقدامهایی است که باید با جدیت دنبال شود، ضمن اینکه ایجاد مشوقهای صادرات هدفمند از قبیل پرداخت بخشی از سود واحدهای تولیدی و صادرکنندگان هم می‌تواند مؤثر واقع شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ایجاد شفافیت در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی از دیگر موانعی است که می‌تواند در جذب سرمایه گذار خارجی مؤثر باشد. جلال پور افزود: ساختار مالیاتی پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی است و با کاهش مالیات برخی از بنگاه‌ها و اخذ مالیات از اقتصاد زیرزمینی که در گذشته نه تنها مالیاتی پرداخت نکرده، ‌بلکه مانع فعالیت بهینه واحدهای دیگر شده می‌توان رکود را به تولید بازگرداند.