لایحه پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر دارای چند بند بود که در بند اول آن آمده است «با هدف رونق بخشی به فضای کسب و کار، در مواردی که عوارض بهره‌برداری تجاری دایم بر مبنای قیمت کارشناسی دریافت می‌شود، در صورتی که حقوق شهرداری تا پایان سال 94 به صورت نقدی پرداخت شود و یا اقساط آن تا پایان سال پرداخت شود جایزه نقدی «تخفیف و بخشودگی» برای مجتمع‌های تجاری مشروط بر تأمین پارکینگ، عوارض تغییر بهره برداری بر مبنای 40 درصد تخفیف کارشناسی رسمی دادگستری و برای تجاری‌های خطی، عوارض تغییر بهره‌برداری بر مبنای 30 درصد تخفیف کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و دریافت شود.

البته یک تبصره به این بند اضافه شد که به واحدهای تجاری فاقد پارکینگ تخفیف داده نمی‌شود اما این بند موافقان و مخالفانی داشت که ستاری در مخالفت با آن گفت: باید مصوبات شورا حداقل یک سال اجرا شود، نه اینکه ما کمتر از 6 ماه و وسط سال یکباره می‌آییم و مصوبه قبلی خودمان را تغییر می‌دهیم که به صلاح نیست حال چون منابع مالی شهرداری کم شده این لایحه را آورده‌ایم و این تغییرات زودهنگام موجب می‌شود شهروندان همیشه منتظر باشند تا شاید مصوبه امروز شورا کمتر از یک سال دیگر دوباره اصلاح شود.

سهیلی اما موافق بود و گفت: تخفیف بیشتر صرفاً برای تشویق شهروندان برای پرداخت بدهی‌شان به شهرداری است.

فیاضی هم معتقد بود به واحد تجاری فاقد پارکینگ نباید تخفیف بدهیم، چون یکی از معضلات جدی شهر ترافیک است.

دیمه کار گفت: قرار بود جرایم کمیسیون ماده 100 به سمت پارکینگ سازی برود که تاکنون محقق نشده است، روح این لایحه هم درآمدی است، با یک قید «رونق کسب و کار» که در عمل اتفاقی نخواهد افتاد و معلوم نیست چه کمکی قرار است به کسب و کار بکند مسأله پارکینگ خط قرمز شورا بوده حال چگونه است که به متخلفان این حوزه می‌خواهیم تخفیف هم بدهیم.

نخعی هم در نقدی بر این مخالفتها گفت: بسیاری از تجاری‌های خطی عملاً امکان ایجاد پارکینگ ندارند، بسیاری از افراد ابتدا می‌سازند بعد می‌آیند پروانه بگیرند و اگر همین مقدار از حقوق شهر را هم نگیریم امکان دیگری برای استیفای حقوق شهرداری نداریم.

در نهایت با تمام مخالفتهای صورت گرفته این بند رأی آورد.

بند دوم هم درخصوص بدهی عوارض نوسازی و عمران شهری، بهای خدمات پسماند و آتش نشانی بود که براساس آن شهروندانی که تا پایان سال این بخش از بدهی‌های خود را تسویه کنند مشمول تخفیف 30 درصد جایزه خوش حسابی می‌شوند.

همچنین براساس تبصره 3 این بند مقرر شد 50 درصد جرایم معوقات نوسازی و عمران شهری بخشیده و برای افرادی که نقدی پرداخت می‌کنند 30 درصد جایزه خوش حسابی منظور شود. و نیز پایان دی ماه فرصت پرداخت قبوض عوارض معوق می‌باشد.

اما براساس بند چهارم این لایحه به اشتبا‌هات محاسباتی در احداث بنا اگر از 3 درصد مجموع مساحت بنا کمتر باشد شهرداری مجاز به دریافت حقوق خود می‌باشد و بالاتر از 3 درصد باید به کمیسیون ارجاع داده شود.

نخعی در موافقت این بند گفت: گاهی می‌بینیم تغییر در زیربنا عمدی نبوده فقط اشتباه در محاسبه بوده و چون دقت کافی نشده حتی رأی قلع بنا داده‌اند اما دیمه کار مخالف این بند بود و گفت: وقتی قانون بالادستی یعنی ماده 100 را داریم نیازی به این مصوبه نیست، از سوی دیگر این مصوبه موجب رفتارهای سلیقه‌ای در برخورد با تخلفات می‌شود.

وی ادامه داد: برابر اصل حاکم بر مناسبات این حوزه مجری نباید خارج از ضوابط عمل کند و تخلف به هر میزانی تخلف است و مهندس ناظر پروژه مکلف به تطبیق سازه با نقشه است، حالا ما با این مصوبه راه را برای انجام تخلف بازمی‌گذاریم.

بند پنجم لایحه اما بیش از حد وقت جلسه دیروز را گرفت و حتی اعضا موفق به اتمام دستور جلسه اول نشدند، بند پنجم این لایحه مربوط به میزان حق الزحمه دفاتر کارگزاری شهرداری برای وصول مطالبات بود که در اکثر موارد چند درصد افزایش داشت.

دیمه کار به عنوان اولین مخالف این افزایش حق الزحمه وصول مطالبات گفت: این اقدام سبب می‌شود این دفاتر برای کسب درآمد بیشتر به مردم بیشتر فشار بیاورند اساساً با جریمه نمی‌شود مشکلات شهر را حل کرد تجربه چنین اقدامی را در واگذاری امور بافتهای فرسوده به کارگزاران داریم که مردم از نحوه عمل آنها ناراضی هستند، بهتر است از طریق آموزشهای شهروندی مشارکت مردم در پرداخت عوارض را بالا ببریم.

نخعی هم به عنوان موافق گفت: این یک روال عادی در بحث وصول مطالبات است و برای وصول معوقات راهی جز برون سپاری نداریم.

گفته‌های شماری از اعضای شورا، آذری- معاون اداری و مالی شهرداری- را وادار به پاسخ کرد که گفت: ما بیشتر راه‌ها را در ترغیب شهروندان برای پرداخت عوارض آزموده‌ایم مثلاً اگر شهروندی اینترنتی عوارض خود را پرداخت کند برچسب آن از طریق پست در منزلشان تحویل می‌شود، اما آیا اعضای شورا می‌دانند ما 110 میلیارد تومان معوقه عوارض در 10 سال گذاشته داریم و 15 هزار شهروند متمول مشهدی 40 میلیارد تومان بدهی معوق به شهرداری دارند؟

وی افزود: سال گذشته 300 میلیارد تومان از طریق همین دفاتر کارگزاری از معوقات ما وصول شده است. بنابراین باید به دنبال راهی برای خروج از این وضعیت باشیم.

ادامه جلسه دیروز به گفته انتظاری، رئیس شورای شهر به علت وصول چند پیشنهاد و نیاز به بررسی بیشتر به جلسه هماهنگی عصر موکول شد و چهار ساعت وقت جلسه دیروز صرف بحث بر سر جزئیاتی شد که دبیریان در تذکری به رئیس شورا گفت: جلسه علنی شورا نباید برای این مباحث صرف شود که انتظاری گفت: ایرادی ندارد!