قدس آنلاین: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۵۰ درصد روند تصویب قانون بهبود کسب و کار در کشور توسط دولت یازدهم در حال اجرا است که بی شک با اجرائی شدن قانون بهبود کسب و کار علاوه بر شادابی و رونق کسب و کار کشور باعث ایجاد ارتباط خوبی بین بدنه اقتصادی و بازاری کشور با دولت می‌شود.

اجرای ۵۰ درصد قانون بهبود کسب و کار کشور توسط دولت یازدهم

به گزارش قدس آنلاین از اصفهان، محسن صرامی فروشانی در گفتگو با خبرنگار ما با تأکید بر این که قانون بهبود کسب و کار یک قانون مستحکم است، گفت: لایحه بهبود کسب و کار اصناف اخیرا اصلاح شده و در کمیسیون تخصصی نیز اصلاحیه آن انجام شد، اجرای قانون نیز می‌تواند بخشی از مشکلات اصناف و اتحادیه‌های صنفی را برطرف کند.

وی تصریح کرد: دولت دهم به دلایل متعدد حاضر به اجرای قانون نشد، اما دولت یازدهم با عزم جدی موفق شده است بخش عمده‌ای از این قانون را اجرائی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که دولت باید بر اساس درآمد مالیات دریافت کند نه بر اساس روش علی‌الرأس بیان کرد: قانون دریافت مالیات مستقیم در مجلس اصلاح شده اما اجرای آن به دستور رئیس جمهور از سال 95 خواهد بود.

وی اظهارداشت: سازمان امور مالیاتی کشور از سال 95 حق دریافت روش علی‌الرأس را در بخش اصناف و اقتصادی ندارد باید طبق اصلاحیه روش جدید مالیات را دریافت کند.

صرامی با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد روند تصویب قانون بهبود کسب و کار در کشور توسط دولت یازدهم در حال اجراست، بیان کرد: اطمینان داریم با اجرائی شدن قانون بهبود کسب و کار علاوه بر شادابی و رونق کسب و کار کشور باعث ایجاد ارتباط خوبی بین بدنه اقتصادی و بازاری کشور با دولت می‌شود.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی  در ادامه با اشاره به اینکه قانون مالیات ارزش افزوده مشکلات متعددی برای اصناف و اتحادیه‌های مختلف ایجاد کرده است، بیان کرد: من تنها نماینده‌ای در مجلس هستم به عنوان نماینده اصناف در بین نمایندگان مجلس برای پیگیری امور این حوزه انتخاب شده‌ام.

صرامی با تأکید براینکه  اخذ مالیات یک اصل کاملا به حق است، بیان کرد: دریافت مالیات موجب می‌شود تا وابستگی کشور از منابع مالی فروش نفت جدا شود،  فروش نفت جوابگوی نیازهای اقتصادی کشور نیست.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.