پرونده باز اشتغال‌زایی با صرف میلیاردها تومان هزینه و پرداخت تسهیلات بانکی به دولت بعدی سپرده می‌شود.
ایران بر سکوی 16 بیکاری در جهان
طبق آمار صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری ایران، در سال 2015 رقمی معادل 65/14 درصد اعلام شده ، این نهاد نرخ بیکاری را طي دو سال قبل از اين حدود 01/14 و 93/12 درصد گزارش کرده بود. در این آمارها ایران از نظر نرخ بالای بیکاری رتبه 16 را دارد و تنها 15کشور نرخ بیکاری بیشتری از ایران دارند.
طبق گزارش مركز آمار ايران در سال 84 ؛ یعنی آغاز فعالیت دولت نهم دو میلیون و 674 هزار و 866 نفر در ایران بیکار بودند که این تعداد در پایان سال 91 به دو میلیون و 944هزار و 158 نفر افزایش یافته است.
انتقاد به عملکرد اشتغالی در دولت گذشته
در حالی که مسؤولان دولتهای سابق به دفعات درباره اشتغال‌زایی میلیونی در کشور و حجم بزرگ سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در این بخش سخن گفته بودند، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، عملکرد دولتهای نهم و دهم در ایجاد فرصتهای جدید شغلی را تنها 14 هزار شغل جدید اعلام کرد.
زودبازده‌ها اولین گام و بزرگترین طرح دولت نهم برای مقابله با پدیده بیکاری در کشور بوده است، از این طریق حدود 28 هزار میلیاردتومان منابع بانکی به صدها هزار طرح اشتغال زایی کوچک در کشور تسهیلات پرداخت شد، اما گزارش منتشر شده از سوی دولت نشان داد، بیش از 60 درصد هدف زودبازده‌ها در کشور محقق نشده و بخش قابل توجهی از منابع بانکی به انحراف رفته است.
نرخ بیکاری 5/10 درصدی در دولت یازدهم
و اما آنچه مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده، نشان می‌دهد نرخ بیکاری در دولت تدبیر و امید 5/10 درصد و تعداد بیکاران مطلق کشور نیز دو میلیون و ۵۲۰ هزار و ۶۶۷ نفر است كه با نگاه به تعداد بیکاران در پاییز ۹۲ که به میزان دو میلیون و ۴۰۱ هزار نفر بود می‌بینیم که افزایش ۱۱۹ هزار نفری در تعداد کل بیکاران مطلق کشور اتفاق افتاده است.
ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه و اقتصاددان - در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: با 10 هزار دلار می‌توان یک شغل پایدار در کشور ایجاد کرد، با این وجود درآمدهای طلایی ارزی در دولتهای گذشته ثمره ای برای فرزندان این مرز و بوم به بار نیاورده است.
مقابله دولت با تولید داخلی با واردات و دلار ارزان
وی با تأکید بر اینکه دولتها با واردات و دلار ارزان در مقابل تولید داخلی ایستاده اند، می‌افزاید: هیچ‌کدام از دولتها اقدامی در حمایت از تولید نکردند، دلار 9 هزار تومانی را به یک سوم قیمت می‌فروشند تا واردکنندگان به جای یک دلار معادل سه دلار کالا وارد کشور کنند و تولید کننده نیز این مبلغ را به جای استفاده در تولید صرف ورود مواد اولیه و مونتاژ در کشور می‌کند.
واسطه‌ها برنده اصلی اقتصاد ایران
وی برنده اصلی اقتصاد ایران را واسطه‌ها می‌داند و می‌افزاید: دولت از فعالیتهای دلالی مالیات نمی‌گیرد و سود در این است که همه به سمت سوداگری و واردات بروند و علیه تولید واقعی عمل کنند.
وی بیشترین نرخ بیکاری را متعلق به روستاییان و کشاورزان می‌داند و می‌افزاید:ما با دلار ارزان مواد غذایی وارد می‌کنیم و به این طریق در مقابل کشاورزان می‌ایستیم، به کارگیری این شیوه سبب خالی شدن 34 هزار روستای کشور از سکنه و مهاجرت آنها به شهرها شده و هم اکنون 25 هزار روستا نیز حیات اجتماعی خود را با 20 خانوار یا کمتر ادامه می‌دهند که بزودی محکوم به تخلیه می‌شوند و ساکنان آنها با ورود به شهرها به جای تولید به مشاغل کاذب رو آورده و روزگار می‌گذرانند.
25 میلیون نفر جمعیت فعال در كشور
حامد حسيني، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ما مي‌گويد: هرم سنی جمعیت نشان می‌دهد، به دلیل تشدید نرخ افزایش جمعیت از دهه 50 تا دهه 60، جمعیت فعال کشور به بالاترین نقطه هرم رسیده و حدود 25 میلیون نفر جمعیت فعال و آماده به کار و دارای تحصیلات عالیه در کشور وجود دارد. وي مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد، توجه به این مسأله، در سیاستهای ایجاد اشتغال و سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم تاکنون کمرنگ بوده؛ زیرا نرخ بیکاری هنوز دو رقمی بوده و متأسفانه تشدید شده، اگرچه با توجه به ساختار اقتصاد ایران نمی‌توان توقع داشت معضل بیکاری در کوتاه مدت رفع شود، به عبارت دیگر حل معضل بیکاری نیازمند تغییر بنیادی در ساختار اقتصاد ایران است.
شرط لازم و شرط كافي
وي با بيان اينكه بايد حداقل در دو برنامه توسعه پیش رو، اشتغال اولویت اصلی برنامه باشد، مي‌افزايد: برخی از مسایل مرتبط با اشتغال مانند فضای کسب و کار، موضوعی نهادی است و طبیعتاً تغییرات در آنها به کندی صورت می‌گیرد، این شرط لازم است، شرط کافی لزوم تبعیت دولتهای بعدی از سیاستهای اجراشده و عدم تغییر ناگهانی سیاست که سبب شود حرکت هوشمندانه و خیرخواهانه قبلی خنثی شده و ابتر بماند.
وي با تأكيد بر اينكه از سوی دیگر دولت می‌تواند با اعمال سیاستهای اقتصادی کوتاه مدت مانع تشدید بیکاری موجود شود مي‌افزايد: مسأله‌ای که در دولت کنونی متأسفانه به وقوع پیوسته و باید اذعان کرد، بخش عمده آن به بی‌توجهی و در نظر نگرفتن جایگاه مشخص برای اشتغال در بسته‌های سیاستی دولت یازدهم بر می‌گردد، دولت می‌تواند با تأکید بر موضوع اشتغال بسیاری از هزینه‌های اجتماعی را از بین برده و یا حداقل کاهش دهد.
حسيني تصريح مي‌كند: راهکارهای مختلفی برای مقابله با تشدید بیکاری می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، به عنوان مثال، دولت کاهش نرخ سود بانکی را در برنامه خود قرار داده، اما برای تحریک بخش اشتغال باید برنامه مشخصی برای هدایت صحیح منابع به سمت تولید ارایه دهد، دولت می‌تواند با اعمال سیاستهای مالی مناسب، تقاضای کل را در اقتصاد افزایش دهد، البته با توجه به اینکه تقاضای مصرفی بخش خصوصی به دلیل کاهش قدرت خرید رو به افول گذاشته، دولت باید جور بخشی از این کاهش تقاضا را نیز بکشد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: توزیع عادلانه امکانات در مناطق مختلف کشور از برنامه‌هایی است که سبب می‌شود مهاجرت افراد به شهرهای بزرگ کنترل شود، اگرچه به نظر می‌رسد، طرح موضوع در زمان حاضر دردی از مشکل اشتغال کشور را درمان نمی‌کند.
نظر شما