به گزارش قدس انلاین به نقل از فارس، برنامه رونمایی از بسته جدید 30 بندی خروج از رکود دولت با حضور نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طیب نیا وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد.

بر اساس این گزارش پیش از این 4 وزیر دولت شامل وزرای اقتصاد، دفاع، صنعت و رفاه با نگارش نامه ای خطاب به رئیس جمهور نسبت به عمیق تر شدن رکود و تبدیل آن به بحران هشدار داده بودند.

این گزارش حاکی است پیش از این دولت یک بسته خروج غیر تورمی از رکود را با برگزاری یک سمینار بسیار بزرگ معرفی کرده بود که بسته یاد شده هنوز در مرحله نگارش آیین نامه است و به مرحله اجرا در نیامده است.

دلایل کاهش رشد اقتصادی کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح دلایل کاهش رشد اقتصادی در کشور ، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است.

علی طیب نیا در نشست خبری امروز که به منظور تشریح بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه بود، به طوری که رشد اقتصادی 6.8- و تورم بالای 40 درصد بود.

وی افزود: این پدیده ناشی از اعمال تحریم ها بود؛ چراکه زمان تصویب تحریم ها کشور ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و خارج از کشور بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختار اقتصادی بیمار که از قبل از انقلاب به ارث رسیده و در دهه گذشته با اعمال برخی سیاست های نادرست عدم تعادل ها را تشدید کرده است، تصریح کرد: در شرایطی که می دانستیم تحریم ها اعمال می شود اما سیاست ها به گونه ای تنظیم شده که وابستگی به خارج از کشور افزایش و عمق تولید کاهش یافت.

طیب نیا به دلیل اینکه هدف دولت از ابتدای کار خروج از رکود و دست یابی به رشد پایدار بوده است، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است و به همین دلیل ثبات در بازار ارز، طلا و دارایی ها در دستورکار قرار گرفت؛ چراکه شرط لازم برای خروج از رکود ثبات و آرامش اقتصادی است.

وی ادامه داد: سیاست های به کار گرفته شده موفق بود، زیر نرخ تورم کاهش یافته و حتی تورم نقطه به نقطه در آستانه تک رقمی شدن است و همچنین برای 4 فصل رشد مثبت اقتصادی رقم خورد و ما بعد از 8 فصل رشد منفی اقتصاد از رکود خارج شدیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تغییر شرایط سیاسی و بین المللی و کاهش رشد اقتصادی در جهان، افزود: تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان به کم تر از پیش بینی ها و همچنین کاهش قیمت نفت و کالاهای معدنی موجب شد که رشد اقتصادی ایران، تهدید شود. ارتباط تنگاتنگی بین درآمد نفتی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد و مشخص بود با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی هم کاهش می یابد.

طیب نیا ادامه داد: عامل دیگری که اضافه شد پیش بینی مردم از رفع تحریم ها بود و همین موجب شد که تقاضا برای خرید کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد. مردم به درستی تقاضای خود را به آینده موکول کردند.

وی با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمت های ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت 24 درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت است.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاهش تقاضای کل در اقتصاد کشور، افزود: در سال جاری عمده مشکلات از محل کمبود تقاضا است و از طرف دیگر مشکلات منطقه و ناامنی عامل دیگری بود که صادرات به کشور عراق کاهش یابد. بنابراین از 3 ماه پیش بحث مقابله با این شرایط در دستورکار دولت قرار گرفت.

وی با اشاره به بسته تنظیم شده برای خروج از رکود اظهار داشت: یکی از محورهای این بسته رفع تأمین اعتباری است. تأمین اعتباری خود را در کاهش تسهیلات اعطایی و نرخ بالای سود نشان می دهد.

وی ادامه داد: بدهی های دولت به پیمانکاران و شرکت های دولتی رقم بالایی است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را تسویه کند، این پدیده خود را در سایر بخش ها نشان می دهد و در نهایت موجب بدهی شرکت ها به بانک ها می شود.

طیب نیا افزود: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامه هایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه ای اجرایی خواهد شد.