شوراهای اسلامی روستا، شهر، شهرستان و استان زنجیره مبارکی است که مشارکت مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی‌ها را فراهم می‌سازد.

رشیدیان در نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان با استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران کل استانداری افزود: اصل تعامل بین دستگاه‌های اجرایی با شوراها یک ضرورت است.

وی اضافه کرد: اگر قرار است نظام روی پای خود بایستد راهی جز تکیه بر مردم نیست، بنابراین باید آنان را در همه عرصه‌های اجرایی مشارکت داد و از این سرمایه بزرگ و عظیم استفاده کرد که البته برای تحقق آن باید بسترسازی لازم صورت گیرد.

وی در بخش دیگری تصریح کرد: اگر کشاورزان بدانند که مسؤولان نگران کار و تولید و ارزش افزوده تولیدات آنان هستند، با دلگرمی بیشتری به کار خود می‌پردازند و توصیه‌ها را پذیرا خواهند بود.

خطر افزایش تکانه‌های زمین با کاهش ذخیره سفره‌های آب زیرزمینی

بالاترین مقام اجرایی استان با اشاره به نفوذ آب شور به سفره‌های آب زیرزمینی ادامه داد: کشاورزان باید بدانند هر چه سطح سفره‌های آب زیرزمینی پایین‌تر رود، نتیجه آن افزایش خطر تکانه‌های زمین است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ مسؤولی به دنبال قطع آب کشاورزان و یا جلوگیری از ساخت و ساز نیست، خاطرنشان کرد: وقتی طرح جامع شهری یا هادی روستایی تهیه می‌شود در واقع پشت این طرح‌ها تیم مشاوره‌ای براساس شرایط زمین، آب و هوا، ظرفیتهای منطقه و نیازها بارگذاری روی سطح را مطالعه کردند، بنابراین به این طرح‌ها که عقلانیتی پشت آن قرار دارد باید وفادار بود.

شهرهای بی‌قواره

رشیدیان اضافه کرد: موضوع دیگر اینکه برخی شهرداری‌ها مدعی‌اند چاره‌ای بجز فضا و تراکم فروشی نیست که البته شاید تا حدی این مسأله قابل قبول باشد، اما بیشتر از آن قابل پذیرش نیست، زیرا با تراکم فروشی دیگر نمی‌توان چارچوب‌هایی که برای توسعه شهرستان تهیه شده را اجرا کرد و در نهایت شهر به سمت بی‌قوارگی و خارج از ضابطه بودن پیش می‌رود.

استاندار خراسان رضوي با بیان اینکه موضوعاتی مانند شرایط درآمدی، فروش نفت و انتقال درآمد به کشور مشخص است، گفت: امید است با تکیه بر اقتصاد مقاومتی که نوشدارویی برای برون رفت اقتصاد از این شرایط است بتوان از این وضعیت عبور کرد.

وی در بخش دیگر با بیان اینکه باید به سمت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برای پروژه‌های عمرانی شهری، ملی و استانی حرکت کرد، گفت: باید فناوری جدید را به کشور منتقل کرد و از سرمایه‌ای که در جهان است با توجه به نیاز و مقتضیات جذب کرد.

رشیدیان با اشاره به ابلاغیه دولت برای واگذاری اجرای پروژه‌های عمرانی از جمله پروژه‌های عام المنفعه و خیریه به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: استان به دنبال مشوق‌هایی برای این مسأله است.

بحران شرکت‌های قطعه سازی و سیمان

وی با اشاره به بسته اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود یادآور شد: قطعه سازان خراسان رضوي در یک شرایط بحرانی سختی بسر می‌برند و طلب‌های سنگین از شرکت‌های خودروساز دارند، همچنین برخی کارخانجات حدود 400 میلیارد تومان کالای تولیدی در انبار دارند که خریداری ندارد اگر این کارخانجات تعطیل شوند به شمار بیکاران افزوده می‌شود، ضمن اینکه کارخانجات سیمان نیز با بحران روبه رو هستند.

آب، بزرگ‌ترین چالش و بحران استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوي نیز از آب به عنوان بزرگ‌ترین چالش و بحران استان یاد کرد و گفت: 1/1 میلیارد مترمکعب بیش از حد ظرفیت آبخوان‌های استان در بخش کشاورزی برداشت می‌شود که این رقم عدد بالایی است.

مقدوری میزان آب مصرفی استان در بخش شرب شهری و روستایی و نیز حوزه صنعت را 800 میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: طی دو دهه اخیر بشدت سطح آب‌های زیرزمینی افت کرده است و بسیاری از آبخوان‌ها دچار شرایطی شدند که دیگر امکان برگشت به وضعیت پیشین وجود ندارد.

وی درخصوص گلایه‌های کشاورزان بابت نصب کنتورهای حجمی خاطرنشان کرد: از آنجا که نمی‌توان آب را خلق کرد، باید مصرف بهینه و مدیریت آب را مدنظر قرار داد.

مهار 90 درصدی آب‌های مرزی

وی با بیان اینکه هم اکنون 90 درصد آب‌های مرزی که از استان خارج می‌شد مهار و کنترل می‌شود، افزود: تنها 10 درصد، آن هم در سر شاخه هزار مسجد در درگز کنترل نشده که البته برای آن نیز برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: با نصب کنتورهای حجمی برداشت بیش از میزان پروانه صادره کنترل می‌شود، با این حال به خاطر رعایت مباحث اجتماعی مقرر شد میزان برداشت با توجه به موقعیت و وضعیت هر دشت برنامه‌ریزی شود.

وی اضافه کرد: در این ارتباط توافق نهایی بین شرکت آب با جهاد كشاورزي منعقد شده است و برابر آن طی 20 روز این مسأله باید نهایی شود تا سپس به سمت اعمال تغییرات در پروانه‌ها رفت.

وی با اشاره به اهمیت بحث آب برای مسؤولان استان اظهار داشت: حداقل در دو سال اخیر بیش از 30 درصد وقت استاندار به موضوع آب معطوف بوده است و از برنامه‌های تدارک دیده شده بحث انتقال آب از دریای عمان بود که پذیرفته شده است.