برخی از فعالان اقتصادی و کارگران رابه سمت اقتصاد غیررسمی در بخش اشتغال زیرزمینی سوق داده است. دراین میان برخی از کاسبان برای دست و پا کردن یک فرصت شغلی و کسب درآمد به دور از نگرانی‌های قانونی از زمان‌های قدیم به شغل‌های زیرزمینی رو آورده‌اند، این گروه با دست و پا کردن کارگاه‌های زیر پله‌ای و به دور از مناطق صنعتی و یا در خانه‌های استیجاری به تولید کالاهای غیر استاندارد اقدام کرده وبابرندهای مشهور روانه بازارمی کنند.

  نیمه پنهان اقتصاد

درمورد فرصت‌های شغلی زیرزمینی که با هدف سوداگری وفرار مالیاتی بیشتر شکل می‌گیرد، باید گفت، متأسفانه شامل بخش وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌شود. در این باره داده‌های آماری حکایت از آن دارد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران دست کم حدود 5/7 درصد بوده، درحالی که این نسبت در برخی از کشورها تا دو برابر این رقم گزارش شده است.  همچنین در بسیاری از کشورها، بیش از دوسوم هزینه‌های دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود، اما در ایران تنها کمی بیش از30 درصد است. البته آماری از تعداد جمعیت فعال کشور در مشاغل زیرزمینی در دست نیست، اما ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد، دست کم 30 درصد جمعیت فعالان کشور در مشاغلی حضور دارند که اطلاعاتی از آنان در دست نیست واین نشان می‌دهد، اقتصاد غیررسمی همچنان برای دستگاه‌های نظارتی پنهان مانده است.

  جولان غیررسمی‌ها

اما ماندنی شدن سایه رکود دراقتصاد وچسبندگی قیمت محصولات شرکت‌های تولیدی، فضا را برای تبلیغات گسترده خدمات و محصولات ارزان، کم کیفیت وبدون شناسنامه مشاغل زیرزمینی، مساعد کرده است. بررسی ها نشان می‌دهد، دامنه تبلیغات محصولات اقتصاد پنهان به فضاهای مجازی بویژه شبکه‌های اجتماعی هم کشیده است و مشابه هر کالای استاندارد و شناسنامه داری می‌توان بدل آن راهم پیداکرد؛ موضوعی که عضو هیأت رئیسه خانه صنعت و معدن ایران آن را تأیید می‌کند.

حسن حسینی دراین باره به خبرنگارما می‌گوید: اشتغال زیرزمینی افزون بر اینکه از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کند، برای اشتغال واقتصاد رسمی یک آفت بزرگ محسوب می‌شود. وی می‌افزاید: خدمات و محصولات بدون شناسنامه مشکلات جدی برای بخش تولید و بخش خدمات شناسنامه‌دار ایجاد کرده است. به گفته وی، واحدهای تولیدی شناسنامه دار باید تمام استانداردهای قانونی وبهداشتی را رعایت کرده و عوارض نیز پرداخت کنند، در حالی که مشاغل زیرزمینی به دلیل ماهیت پنهان خود مسؤولیت پذیر نیستند. حسینی تصریح کرد: تبلیغات گسترده محصولات به ظاهر ارزان و کم کیفیت مشاغل زیرزمینی درشبکه‌های اجتماعی هم به تولید شرکت‌های شناسنامه‌دار در داخل آسیب زده و هم بازار صادراتی آن‌ها را هدف قرار داده است. وی درهمین باره ادامه داد: آفت مشاغل زیرزمینی به فرار مالیاتی محدود نمی شود حتی برای شناسایی آن‌ها جلساتی را با سازمان بازرسی کل کشور و سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی از دستگاه‌های نظارتی دیگر برگزار کرده ایم .

به گفته وی، چنانچه واحدهای غیر مجاز شناسایی ودرقالب صنف شناسنامه دار ساماندهی شوند و استانداردها رارعایت کنند، می‌توان آن‌ها را پذیرفت، اما مشکل اینجاست که برخی از محصولات این بنگاه‌ها با جعل شماره پروانه بهره برداری و نشان استاندارد روانه بازارمی شوند، دراین باره می‌توان به محصولات غذایی بویژه سوسیس و کالباس اشاره کرد که سلامت مردم رابه خطر می‌اندازد.

رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی بابیان اینکه مقررات برای نیمه پنهان اقتصاد ایران ازجمله مشاغل زیرزمینی چندان بازدارنده نیست وباید قوانین سختگیرانه تری وضع شود، افزود : معمولاً قیمت تمام شده محصولات مصرفی و سرمایه‌ای دراین بخش بسیار ارزان تر ازقیمت تمام شده محصولات استاندارد است و شاغلان در این بخش مسؤولیت پذیر نیستند.

وی با بیان اینکه برای محدود کردن فعالیت این مشاغل کمیته‌ای نظارتی بر موادغذایی با مشارکت بخش خصوصی نیز شکل گرفت، افزود: این کمیته در برخی موارد آب معدنی، چای، زعفران و آب لیمو را که با برندهای معروف بسته بندی و روانه بازار شده، کشف کرد، اما هم اکنون فعالیتی ندارد و با این حال دستگاه‌های نظارتی هم ابزار لازم و نیروی کافی را برای برخورد با این تولید کنندگان ندارند .

به گفته وی، جرایم پیش بینی شده با عملکرد مشاغل زیرزمینی سنخیت چندانی ندارد .

حسینی افزود: دامنه تبلیغاتی شرکت‌های زیر پله ای به فضای مجازی کشیده شده و در حال گسترش است. البته شناسایی آن‌ها کار دشواری نیست، اما باید برخورد جدی باشد. به گفته وی، فعالیتهای زیرزمینی حالا ماهیت رو زمینی دارد، برای مثال دلالان ارز یکی از مصادیق آن است. عضو هیأت رئیسه خانه صنعت ومعدن ایران خاطر نشان کرد: نباید کشور از فروش نفت اداره شود، بلکه باید از درآمدهای مالیاتی تأمین شود، افزایش درآمدهای مالیاتی هم به افزایش گستره مالیاتی درحوزه‌های مختلف بویژه شناسایی مشاغل زیرزمینی بستگی دارد.

وی گفت: در دوسال گذشته با اینکه درآمدهای بخش تولید کاهش یافته، اما سالی 20 درصد به مالیات بخش‌های تولید افزوده شده، بنابراین یکی از عواملی که ممکن است مشاغل زیرزمینی را تقویت کند، دریافت مالیات‌های سنگین است. 

وی ادامه داد: عرضه محصولات زیرپله‌ای به تولید ملی ضربه می‌زند و در این باره باید دستگاه نظارتی اقدام‌های بیشتری انجام دهند .

  فضای مه آلود کسب وکار

فیروز ابراهیمی، کارشناس صنعت نیز به خبرنگار ما اظهار داشت :یکی از دلایل شیوع مشاغل زیرزمینی و محصولات زیرپله‌ای، غیر شفاف بودن فضای کسب و کار در کشور است .

وی تصریح کرد: براساس آخرین آمار، ایران در شاخص کسب و کار، رتبه 130 را در میان 180 کشور به دست آورده، هرچند بتازگی با 12 پله صعود به رتبه 118 رسیده وبهبود یافته، اما همچنان فضای کسب وکار کشور شفاف نیست .

ابراهیمی تأکید کرد: برای برون رفت از این وضعیت باید فضای کسب و کار در کشور شفاف و آسان شود و چنانچه مجوزها براحتی داده شود، برخی فعالان کمتر به سمت اقتصاد زیرزمینی روی می‌آورند.

وی بابیان اینکه دریک استان 213هزار واحد صنعتی دارای مجوز وجود دارد، ادامه داد: به موازات آن حدود 100 هزار واحدصنعتی غیرمجاز هم درحال فعالیت است! وی تأکید کرد: 40درصد جمعیت فعالان کشور بار 100درصدی پرداخت مالیات رابه دوش می‌کشند، دستگاه مالیاتی نیز به جای افزایش پایه مالیاتی، به مؤدیان وحقوق بگیران فشار می‌آورد، این فشار فضا رابرای حرکت به سمت مشاغل واقتصاد زیرزمینی تقویت می‌کند.

ابراهیمی ادامه داد: براساس بررسی ها، تفاوت پرداخت مالیات یک واحد تولیدی با یک طلافروش معنی داراست. گزارش‌ها نشان می‌دهد، یک طلافروش به صورت میانگین حدود 900 هزار تومان با ایجاد تنهایک فرصت شغلی مالیات پرداخت می‌کند، درصورتی که یک واحد شناسنامه دار تولیدی با ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار، ده‌ها برابر و رقم میلیونی مالیات پرداخت می‌کند، چنین شرایطی برخی واحدهای رسمی را به سمت اقتصاد زیرزمینی تشویق می‌کند.