به گزارش قدس انلاین، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه محمدباقر الفت در اولین جلسه کمیته ملی پیشگیری از خشونت در معاونت اجتماعی پیشگیر ی از وقوع جرم گفت:مرجع شناخته شده در خصوص ارائه اطلاعات و آمار جرایم خشن در کشور وجود ندارد و این موضوع باعث منحرف کردن ما در درک حقایق جامعه شده است.
محمد باقر الفت ادامه داد: قتل عمد یا غیرعمد بودن فقط در اختیار قاضی است و پزشکی قانون مرجع تعیین‌کننده نوع قتل نیست و آمار پزشکی قانونی نمی‌تواند مرجع ما باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص آمار مربوط به تخریب اموال اشاره کرد: آن بخش از تخریب برای حاکمیت و قانونگذار اهمیت دارد که مربوط به اموال منقول و تخریب خشن برای مثال مواد منفجره باشد که قانونگذار 3 تا 5 سال برای آن حبس در نظر گرفته است
وی خاطرنشان کرد: چنانچه اطلاعات را به مردم انتقال دهیم و همکاری آنها را خواستار شویم مردم پس از آگاهی همراه خواهند شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در زمینه خشونت گفت: در بسیاری موارد خود خشونت می‌تواند به تنهایی موضوع بررسی باشد ولی در معاونت پیشگیری خشونت‌هایی که به عنوان وصف به جرایم متصل می‌شوند محل بحث است. جرایم خشن تأثیر منفی درازمدت بر روی فردبزه‌دیده و نزدیکان وی دارد و تا حدود زیادی تحلیل‌دهنده شخصیت فرد می‌شود.
وی در زمینه ربوده شدن و مورد ازار جنسی قرار گرفتن افراد گفت:این فرد در آینده می‌تواند به تهدیدی علیه جامعه تبدیل شود و نمی‌تواند نقش‌های اجتماعی همچون نقش مادری را به خوبی بر عهده بگیرد و می‌تواند عامل رفتار خشونت‌آمیز ضد دیگران باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص جرایم خشن علاوه بر آسیب‌های جسمی و روحی فرد بزه‌دیده در ذهن شهروندان نیز وضعیت نامطلوب ایجاد می‌شود به خصوص که جرمی وصف فوق‌العادگی نیز با خود داشته باشد.
وی گفت: جرایم خشن نشان می‌دهد که افراد جنبه های خشن در انها از جنبه های نیکو بیشتر افزایش یافته است و این مساله کج کارکردی نهادهای پرورشی و اجتماعی ما نظیر مدرسه را در بردارد و به نحوی که رفتار خشن در افراد نهادینه شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: برای کشف جرایم هزینه های گزافی باید توسط دولت پرداخت شود مثلادر مورد قتل‌های زنجیره‌ای که در دهه گذشته مصداق‌هایی از آن وجود داشت هزینه‌ها بیش از چند ده میلیارد تومان بود.
وی به عنوان یکی از بن مایه های اقدامات خشونت امیز به اختلاف طبقاتی اشاره کردو افزود: زمانی که ماشینی چند میلیارد تومانی در خیابان توسط میلگرد یا لوله تخریب می‌شود این موضوع ناشی از عقده‌های طبقاتی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم تا در کمیته پیشگیری از خشونت موضوع خشونت را تعریف کنیم و وجود آن را به درجات مختلف در جامعه مشخص می‌کنیم.وبه هیچ وجه سعی نمی‌کنیم واقعیت‌ها کمرنگ شود بلکه تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا واقعیات به گوش مسئولان برسد و اظهار امیدواری کردلایحه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در راستای اقدامات سازمان‌های مسئول در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تأثیرگذار باشد
نظر شما