به گزارش قدس آنلاین، سید رضا نوروززاده  در چهارمین همایش ملی منطقه ای راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نمایشگاه بین المللی مشهد بزرگترین سرمایه اقتصاد کشور را تشکل های بخش خصوصی دانست و افزود: اگر به آنها بها داده شود می توانند به رسالت خود که رفع مشکلات اقتصادی است توجه بیشتری داشته باشند.

او با اشاره به نگارش نامناسب  اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: این اصل به شدت نیازمند اصلاحات زیربنایی است زیرا نگاه مقام معظم رهبری به اصل 44 قانون اساسی و برداشت مقام معظم رهبری از آن بسیار شجاعانه بود به گونه ای که ایشان بر واگذاری قدرت به بخش خصوصی بویژه در بخش زیربناها تاکید فراوانی داشتند.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با انتقاد شدید از اصل 44 که توسط نمایندگان مجلس نوشته شده تاکید کرد: این قانون بستر توسعه بخش خصوصی را ایجاد نمی کند اما اگر دولت از طریق سرمایه گذاری با بخش خصوصی مشارکت داشته باشد اقتصاد کشور بهبود می یابد.

معاون وزیر صنعت و معدن که با کوله باری از انتقاد به این همایش آمده بود اظهار کرد: متاسفانه مسوول واگذاری امور به بخش خصوصی را یک نهاد مالی در نظر گرفتیم که نه پول و نه توسعه را می فهمد که نتیجه این عمل سرنوشت فولاد اسفراین و الکرتوموتور جوین می شود.

به گفته نوروززاده باید واگذاری های امور صنعتی و معدنی به صورت کاملا رایگان البته به افراد متخصص انجام می گرفت زیرا برخی از شرکت هایی که امروز می توانستند با راندمان بالای 50 درصد فعالیت داشته باشند را به نهادهای غیردولتی وابسته شدند و آنها با شرایط فعلی اقتصادی بخش خصوصی در سطح راندمان 27 درصد ایستادند.

او با اشاره به اینکه در دوران پسابرجام باید برای بخش خصوصی ضمانت نامه صادر شود افزود: وقتی شرکت های خارجی به کشور ما بیایند برای اینکه از پشتوانه محکمی برخوردار باشند تقاضای ضمانت نامه محکمی می کنند که فقط نهادهای دولتی و بانک های وابسته به بخش نظامی پاسخگو می شود.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح کرد: در حال حاضر، بانک ها به بانک مرکزی نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان و دولت به بانک ها بیش از 100 هزار میلیارد تومان بدهکار است و مانده بدهی سررسیده شده مردم نزد بانک ها بیش از 200 هزار میلیارد تومان می باشد لذا بانک ها موجودی ندارند که بتوانند به توسعه اقتصاد کمک کنند.

احصای قوانین مخل اجرای سیاست های افتصاد مقاومتی، تاکید بر اجرای 9 قانون فراموش شده است

در ادامه این مراسم، استاندار خراسان رضوی، احصای قوانینی که مخل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شده را در قالب اصلاح و تاکید بر اجرای 9 قانون فراموش شده دانست و خاطرنشان کرد: شرایط اقتصاد جهانی، منطقه ای و داخل کشور باعث شده تا تحول در بخش تولید الزامی شود اما در حال حاضر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نمی تواند بخش تولید را متحول کند.

علیرضا رشیدیان با تاکید بر اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی برآمده از تفکر، تعقل و تجربه 36 ساله کشور ما است افزود: در نظر گرفتن رویکرد جهادی که انعطاف پذیر و فرصت ساز باشد الزامی است.

به گفته او، سیاست های اقتصاد مقاومتی بر بهره گیری از مزیت های نسبی استانی و کشوری در راستای خلق مزیت های جدید اقتصادی تاکید دارد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه فعال سازی همه ظرفیت ها، بهره گیری صحیح از منابع مالی، سرمایه های انسانی و ملی، توسعه کارآفرینی، جلب مشارکت بخش خصوصی و اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی، اتکا به دانشمندان و ظرفیت های دانشگاهیان برای داشتن یک اقتصاد و تولید دانش بنیان، رشد بهره وری و کاهش هزینه های بی مورد در اقتصاد از سیاست های اقتصاد مقاومتی است بیان کرد: تحول در شرایط سرمایه گذاری اصلاح نظام پولی و مالی متناسب با شرایط اقتصادی جدید، تامین نیاز کشور به فناوری های جدید بویژه با توجه به بحران آبی و شرایط اقلیمی کشور ضروری است.