سرمایه گذاری در بخش تولید ،ایجاد نقدینگی وافزایش تقاضای هدفمند از اولویت های دولت در بسته سیاست های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی است که به تازگی از ان رو نمایی شده است قدس آنلاین در گفتگوی دو قسمتی با دکتر یحیی آل اسحاق فعال اقتصادی مهمترین مسائل اقتصادی کشور و بررسی بسته اقتصادی را در میان گذاشته است.
-برای اولین سئوال به نظر شما عمده ترین مشکلات اقتصادی کشور در چه زمینه ها و حوزه هایی خود را نشان داده است؟
بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند بازنگری عملکرد،روشها و تصمیمات مدیران اقتصادی و سیاسی کشور است .با نگاهی به آنچه تا کنون اتفاق افتاده است می توان نقاط ضعف و قوت را شناخت و برای حل مسائل چاره ای اندیشید. مشکلاتی که ایران به لحاظ سیاسی داشته است یکی از مواردتاثیر گذار بر وضعیت اقتصادی کشور می باشد لذا نیاز امروز جامعه ارزیابی مجدد از عملکرد مجموعه دست اندرکاران حوزه اقتصاد اعم از سیاست گذاران تصمیم سازان و تصمیم گران ، مردم به عنوان مصرف کنندگان است .اصلاح مسیر اقتصادی کشور موجب شد تا دولت محترم و مسئولین اقتصادی کشوربا طرح بسته جدیدی در اقتصاد درصدد رفع مشکلات اقتصادی به ویژه رکود بیفتند .بی تردید رفع رکود و حرکت به سمت رونق یکی از اصلی ترین چالشهای اقتصاد کشور است .حال این سئوال مطرح می شود که بسته دولت تا چه میزان یم تواند در تحقق این مهم موثر باشد؟الزامات تحقق آن چیست و برای رفع مشکات باید چگونه با آنها برخورد نمود؟ واقعیت این است که اقتصاد ایران از مشکلات عدیده ای رنج می برد ،مشکلاتی که بسیاری از دست اندرکاران اقتصادی سالهای پیش آن را پیش بینی کرده بودند البته دولتهای وقت نیز به این مسئله آگاه بوده و گاها هم بدان توجه و دولت هم گاها توجه کرده اند اما به دلیل اقتضائات و اولویت های دیگر توجه به رونق و از بین بردن رکود در اولویت های بعدی قرار گرفته است .بی تردید بی توجهی های صورت گرفته سالهای گذشته هم اکنون نمود عینی یافته است که مهمترین معضل آن مسله اشتغال است .واقعیت این است که وضعیت اشتغال در کشور نابسامان است به نحوی که می توان گفت این معضل زمینه ساز بروز مشکلات دیگری در حوزه های اقتصادی حتی اجتماعی خواهد بود .آنچه که مسئولین درباره اشتغال اعلام می کنند خالص رشد اشتغال منفی است یعنی جمع مقدار شغل ایجاد شده و میزان کسانی که شغل خود را از دست داده اند به صفر رسیده است .بنابراین اگر بخواهیم در یک تعریف مختصر بگوییم میزان بیکاران کشور بسیار رو به افزایش است .به آمارهای ارائه شده باید فارغ التحصیلان جدید دانشگاه ها را هم اضافه نمود .متاسفانه باید گفت شرایط متولدین دهه 60 که فارغ التحصیلان ما هستند و ایجاد دانشگاه های مختلف تا یک سال و نیم آینده فارغ التحصیلان جویای کاری خواهیم داشت که بر آمار فعلی حدود 4 یا 5 میلیون دیگر هم افزوده می شود.بنابراین طبق آماری که از سوی نهادهای رسمی اعلام می شود با افزودن بیکاری های به جا مانده از گذشته چیزی در حدود 7 یا 8 میلیون بیکار در یک سال و نیم آینده خواهیم داشت .لذا با توجه به عدم ظرفیت های ایجاد شده برای اشتغال می توان گفت بیکاری چالش عظیمی برای اقتصاد کشور است . متاسفانه بازتاب عدم اشتغالزایی در حوزه های اجتماعی سالهاست که خود را نشان داده و روز به روز بر شدت آن افزوده می شود، حاشیه نشینی ، افزایش طلاق و سرد شدن روابط خانوادگی و عدم تشکیل خانواده نشان می دهد که انسانهای بارور و تحصیل کرده کشور شغل ندارند . در واقع مسله اشتغال و بیکاری از مسائل اساسی است که اقتصاد گرفتار ان است . اگر برای رفع این مشکل تمهیداتی اندیشیده نشود یکی از جدی ترین چالشهای پیش روی حکومت در آینده بیکاری جویندگان کار است
-جدای از بحث اشتغال وضعیت واحدهای تولیدی و دیگر ظرفیت ای اقتصادی کشور را چگونه می دانید؟
.مسله مهم تری که اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است رکود می باشد رکودی که منجر به افزایش بیکاری شده است . رکود اقتصاد کشور نمود خود را د محصولات تواید شده ای نشان داده که همچنان در کارخانه جات و انبارها مانده و متقاضی ندارد.و30 تا 40 درصد و ظرفیت های موجود تولید به کار گرفته می شود حتی بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده اند.مشکل بعدی نظام بانکی و روابط حاکم بر اقتصاد و شرایطی که نظام بانکی بر اقتصاد کشوروارد کرده است می باشد. سیاست های پولی- بانکی، ساختار بانکی ، سازمان ها ، بازارهای متشکل مالی و غیر مالی و ماجراهای موسسات مالی اعتباری، مشکلات بورس موجب شد که در هفته های اخیر چهار وزیردر این رابطه نامه نوشته و مسائل مهم را مورد توجه قرار دهند .هنگامی که ارزش ذاتی واحدهای تولیدی نسبت به ارزش معاملاتی بورس یک پنجم یا کمتر است مشاهده می کنیم ارزش بورس با ارزش واقعی آن اختلاف دارد . بنابراین مجموعه مسائلی که در حوزه بانکی ، بورس، مالی ، پولی است مشکلاتی بسیار جدی است که باید برای آن فکری شود نه تنها درحوزه داخلی بلکه در مسائل و روابط بین الملل در حوزه صادارت، واردات ، حجم واردات، نوع واردات مشاهده می شود که میزان واردات کم شده است این مسئله در نگاه اول خوب به نظر می رسد اما خوبی آن زمانی است که ما افزایش صادرات داشته باشیم . واردات متفاوت از تجارت است .ما سه نوع وارادات داریم که عبارتند از کالای مصرفی ، کالای واسطه ای و کالای سرمایه ای چون ماشین آلات و قطعات یدکی .کالای واسطه ای مثل مواد اولیه هستند اما کالای مصرفی مستقیما توسط مردم مصرف می شوند . در طی چندین سال گذشته عمدتا واردات ایران کالاهای مصرفی واسطه ای و سرمایه ای بوده یعنی کالاهایی که برای تولید در نظرگرفته شود نمی باشد .هنگامی که واردات کم شده است با کم شدن ورود مواد اولیه قطعات و ماشین آلات و کالای سرمایه ای می توان گفت که رکود اتفاق افتاده و تولید کاهش یافته است .
-امتیازها و ظرفیت های اقتصادی ایران برای توسعه بیشتر اقتصادی چیست و راهکار توسعه اقتصاد کشور منوط به راعایت چه ویژگی هایی است ؟
اگر چه در یک مقطعی صادرات داشتیم اما عمدتا صادرات پتروشیمی بوده که به دلیل قیمت نفت و بازارهای نفتی بوده است .اگر واقع نگر باشیم باید گفت که مجموعه روابط تجاری ما جمع بندی قابل قبولی ندارد اگربا یک نگاه چالشی بخواهیم به معضلات اقتصادی نگاه کنیم موارد متعددی برای مثال زدن یافت می شود اما بدین معنا نیست که بنیانهای اقتصادی کشور ، توان اقتصادی و پیشرفت هایی که در حوزه اقتصاد داشتیم را نادیده بگیریم. واقعیت این است که از بنیانهای اقتصادی خوبی برای رشد و توسعه اقتصادی برخوردار هستیم که بارها بدان پرداخته شده اتس مثلا ایران از منابع انسانی، مادی و طبیعی خوبی برخوردار است .از نظر نیروی انسانی از نظر شاخص های جهانی و بانک های جهانی سازمانهای جهانی با بیش از پنج میلیون انسان بارور و فارغ التحصیل جزء برترین کشورهای منطقه هستیم .برخورداری از متخصصان و نیروی انسانی جوان ، منابع طبیعی چون نفت ، گاز، موقعیت جغرافیایی ژئوپلوتیک همه و همه مواردی است که امتیازاتی است که درحوزه اقتصاد به عنوان منابع شناخته می شوند.برخورداری از ذخایری که می توان گفت جهانی هستند از امتیازهای ما به شمار می روند متاسفانه برخی از معادن بیست درصد مورد استفاده قرار می گیرند. توانایی ها ترانزیت شمال جنوب شرق و غرب همه مواردی است که به عنوان آورده ایران امتیاز اقتصادی است همچنین در کنار همه موارد یاد شده ظرفیت های ایجاد شده ای چون شهرک صنعتی که مملو از ماشین الات است با برخورداری از آب ،برق، جاده ، نیروی انسانی و تکنولوژی از امتیازات اقتصادی ما است که متاسفانه با بی برنامگی و عدم مدیریت صحیح با سی درصد ظرفیت کار می کند. بازار بزرگ چهارصد میلیون نفری منطقه بازار بزرگی است که می تواند در شکوفایی اقتصاد ما نقش مهمی داشته باشد بنابراین می توان گفت بالقوه های اقتصا ایران بالقوه بالایی است که با رفع شدن موانع نه تنها به صورت جهشی می توان مشکلات را حل نمود بلکه می توان به رشد و توسعه هم دست یافت .
ایا دولت یازدهم در روند اقتصادی که پیش بینی کرده بود توفیقاتی داشته است تحلیل شما از این وضعیت چیست زیرا رکود همچنان باقی مانده به نحوی که زنگ خطری بی ثباتی اقتصادی را به صدا درآورده است؟
-دولت یازدهم با نسخه عملیاتی در حوزه اقتصاد روی کار آمد که این مسئله یکی از نقاط قوت دولت به شمار می رفت ،زیرا دولت با برنامه مشخص ، مدون واز قبل طراحی شده با نسخه عملیاتی و نیروهایی توانمندی که انتخاب کرده بود نیروهای که هر یک سابقه اجرایی قابل قبولی داشتند نشان داد برای از بین بردن چالشها بین خود هماهنگی ایجاد کرده است که این مسئله از نقاط قوت دولت به شمار می رفت.اما راه حل هایی که دولت برای حل مشکلات در نظر داشت کوتاه مدت و اولیه بود از جمله برنامه صد روزه که البته تا حدودی نیز موفق بود .پس از آن برنامه اجرایی ، برنامه های سالانه و برنامه پنج ساله ارائه داده شد .اما در نسخه جدید برای حل رکود و تورم راه حل هایی پیشنهاد داده است . مسئله رکود و تورم یکی از موضوعاتی است که به هم مربوط می باشند ، یعنی معمولا سیاست هایی که برای حل مسئله تورم وجود دارد برای رکود مناسب نبوده و تقریبا مقابل آن قرار می گیرد . سیاست هایی نیز که برای حل مسئله رکود پیشنهاد می شود مقابل سیاست هایی است که برای حل تورم استفاده می شود .برخی ازاقتصاد ها یا تورم دارند یا رکود،و یا رکود دارند یا رتوم که راه حل هریک از آنها مشخص است . اقتصاد هایی که در عین حالی که تورم دارند رکود هم دارند پیدا کردن راه حل برایشان از اقتصادهایی که یا رکود دارند یا تورم به مراتب سخت تر است .بنابراین برای حل این مسئله به دکتری حاذق نیازمندیم که با نسخه بهینه و شجاعتی قابل وصل این مشکل را جراحی و یا کنترل نماید. در حوزه اقتصاد ایران مخصوصا در دوره دولت یازدهم مسئولین و سیاست گذاران تورم را ملاک قرار دادند به نحوی که همه هم و غم خود را بر حل تورم ت 35 درصدی گذشتند تا در این فرآیند آن را به 15درصد برسانند در حالی که رکود تحمل می شد پیش بینی این بود که با کنترل تورم راحت تر می توان رکود را کنترل نمود .اما این سیاست چندان جواب درستی نداد و رکود خود را نشان داد به نحوی که صاحب نظران و مردم متوجه خطرات آن شدند که اگر بیش از این به رکود بی توجهی شود منجر به مشکلات عدیده ای در کشور می شود .لذا دولت درصدد است در یک چارچوب خاص خود همچنان اولویت اول خود را بر کنترل تورم لحاظ کند . البته یکی از پیشنهادها این بود که دولت تورم را رها کند تا تورم مقداری افزایش پیدا کند تا بتواند رکود را کنترل کند که این طرح چندان مورد استقبال قرار نگرفت .از این رو دولت درصدد است تا همچنان دستاورد کنترل تورم را حفظ کند و سیاست های کوتاه مدت دو تا سه ماه یا پایان امسال را برای کاهش رکود پیشنهاد کرده است ضمن اینکه به کنترل تورم لطمه نزده باشد تولید را رونق بخشد . و لذا بسته پیشنهادی مرتبط با این حوزه اما کوتاه مدت است .
دولت مایل است تا کنترل تورم را همچنان در اولویت نگه دارد اما ا با استفاده از روابط بین بانکی و امکاناتی که در ظرفیت بانکی وجود دارد همچنین با استفاده از بعضی از ارتباطات تا حدودی مسئله رکود را سامان دهد. نتیجه چنین طرحی اولا کوتاه مدت بوده و و استراتژیک نیست .همچنین در ارتباط با رکود هم نمی توان گفت با چنین سیاست هایی می توان به یک باره رکود را رونق بخشید.آمارهایی که قبلا اعلام می شد مبنی براینکه از رکود خارج شده و در دوران رونق قرار گرفته ایم مقداری واقعیت داشته است اما در کلیات شکل و شمایل رونق نشان می دهد که چنین چیزی در سطح خرد انفاق نیفتاده است.مثلا دررابطه با رونق رشد تولید ناخالص یکی از این ملاک هاست که رشد ناخالص از یک درصد به سه درصد افزایش داشته است که از علائم رونق است اما نوع رشد رونق به گونه ای نبوده است که در همه سطوح قابل لمس باشد.قرار دادن همه منابع و تسهیلات در اختیار خودروسازها ، صنایع فولاد و یا پتروشیمی موجب رشد یک و نیم درصدی ناخالص داخلی شد، اما در کنار آن شاهد هستیم که هم اکنون هشتاد هزار واحد خودروسازی بلاتکلیف مانده اند و یا در حوزه سیمان رشد داشته ایم اما ظرفیت هاو انبارها پر شده و امکان استفاده از آن فراهم نیست .بنابراین این مسئله نشان می دهد که به بنیان کلان اقتصاد توجه شده حتی رونق هم داشته ایم اما برای واحدهای خرد چنین اتفاقی نیفتاده است متاسفانه شهرک های صنعتی ت به واحدهای کوچک و متوسط تبدیل شده اند که همه اینها نتیجه رکود است .
-دولت برای رفع رکود پیشنهادهایی در قالب بسته های کوتاه مدت ارائه کرده است لطفا در این باره توضیح دهید؟
پیشنهاد های ارائه شده به این شکل است که بانکها موظف هستند بین 10 تا 13 درصد سپرده هایی که از مردم می گیرند را در بانک مرکزی ذخیره احتیاطی کنند که در صورت وجود خطر احتمالی ، بانک مرکزی برای جلوگیری از خطرازآن استفاده کند.با توجه به اینکه یکی از مشکلات کشور کمبود نقدینگی است یعنی باید پول و سرمایه در گردش را دراختیار واحدهای تولیدی قرارداد دولت در بسته جدید پیشنهاد داده است که سپرده قانونی از 13درصد به 10درصد تبدیل شود یعنی بانکها به جای 13درصد ،10درصد به بانک مرکزی سپرده بدهند زیرا هر یک درصدی که از سپرده قانونی کم شود چهار درصد بر حجم نقدینگی افزایش می یابد به عبارتی سه درصد کم شود 12درصد است که حجم نقدینگی را افزایش می دهد و می تواند به کمبود نقدینگی کمک کند . پیشنهاد دیگری که درصدد اعمال آن هستند اینگونه است بانکهایی که پول کم می اوردند برای اینکه بانک دچار مشکل نشود و برای مردم تبعاتی نداشته باشد به بانکها وام با سودی بیش از سی درصد اعطا کند تا بانکها در مراودات خود احتیاط داشته بانشد به نوعی جریمه بانک مرکزی برای بانکهاست . لذا هر وامی که بانکها از بانک مرکزی می گیرند با نرخ بالای سی درصد است که در پیشنهاد جدید قرار است این نرخ به 26درصد کاهش بیابد یعنی اینکه با کم شدن هزینه هاش بانکها بتوانند تسهیلات بیشتری به متقاضیان ارائه کنند . دولت یازدهم چیزی حدود 250 تا 280 هزار میلیارد تومان بدهی دارد . این بدهی به این معنی است که مردم و شرکت ها هزینه کرده و بانک ها نیز به آنها وام داده اند یعنی همگی توان خود را در اختیار دولت قرار داده اند لذا وضعیت واقعی اقتصاد کسری در حد 280 هزار میلیارد است واین بدهی برای همه بانک ها،دولت و از جمله پیمانکارهامی باشد . پیمانکارها برای دولت کار کرده اند و متاسفانه دولت پولشان را پرداخت نکرده است لذا از دولت طلبکارند در حالی که اما خود برای خرید مواد اولیه ماشین الات و..از وامها اعتبار گرفته خرج کرده به امید اینکه دولت بدهد حالا به بانک بدهکارند و باید سود وام را پرداخته و متعاقب آن نیز شش درصد جریمه را هم پرداخت کنند که دیگر توانی برای پرداخت چنین مبالغی باقی نمانده است . از این رو در تصمیم جدید قرار است دولت بین هفت تا هشت هزار میلیارد تومان اوراقی را چاپ کرده و عنوان اوراق تعهد دولت امضا کرده تا ظرف مدت معینی پول طلبکاران را بدانها پرداخت نماید .این پرداخت به گونه ای است که از بانکها درخواست شده تا اوراق را به جای بدهی پیمانکاران قبول کند بانکها این اوراق را از پیمانکارها به جای بدهی می گیرند منتها دولت تضمین کرده که هزینه های مالی را هم بپردازد یعنی بانکها به جای اینکه از پیمانکار پول بگیرند از دولت پول می گیرند رئیس جمهور هم برای ایجاد اعتبار دستور داده از بودجه سال اتی هزینه این بدهی ها را که حدود هشت هزار میلیارد است را از بودجه در نظر بگیرند تا بتواند بدهی خود را مرتفع کند یعنی نوعی اعتماد در بین بانکها ایجاد کرده است .بنابراین به این ترتیب در سطح هفت هشت هزار میلیارد تومان در جامعه ایجاد نقدینگی شده است. فعالیت دیگر دولت، کاهش نرخ سود در بانک مرکزی است بین نرخ تورم و سود هماهنگی وجود دارد یعنی نرخ سود باید در سایه نرخ تورم حرکت کند یعنی اگر تورم 26درصد شود نمیشه نرخ سود 15درصد شود این دو تا باید با هم هماهنگ باشند زمانی که نرخ تورم بالا بود تمام هدف نظام بانکی این بود که باید سود هماهنگ با نرخ تورم باشد زمانی که نرخ تورم کاهش بیابد باید نرخ سود بانکی هم کاهش یابد .زیرا چه قدر نرخ سود بانکی افزایش بیابد هزینه های مالی تولید بالا می رود لذا فشار عمومی دست اندرکاران اقتصاد بر این است که نرخ سود کاهش بیابد .منتها نظام بانکی در برابر این تصمیم مقاومت می کرد از آن جهت که پاین بودن نرخ سود به معنای پایین آمدن منبع درامد بانکها بود.بانکهایی که به گرفتن سودهای بالا عادت کرده بودند و به سهام داران خود سود و منافع بزرگی می دادند کاهش نرخ سود بانکی برایشان سخت به نظر می رسید.
(پایان قسمت اول ) ادامه دارد...
نظر شما