در این نامه آمده است: با توجه به سابقه‌ای که تیم فعلی وزارت نفت در بستن قراردادهای نفتی که بعضا دارای ابهامات چشم گیری بوده که در نهایت باعث  ضرر رسیدن به منافع ملی گردیده است ( برای نمونه قرارداد کرسنت) و سابقه شرکت‌های طرف قرارداد که عملکردی غیرقابل قبول در میادین نفتی( سروش، نوروز، سلمان) کشور داشته‌اند و در دوران تحریم به یکباره قراردادها را رها کرده و صنعت نفت را با مشکل جدی مواجه ساخته بودند، متأسفانه شاهد شکل گیری نسل جدید قراردادهایی هستیم که بهبود پایدار وضعیت نفت کشور را ایجاد نکرده و با چنین ساختاری می‌توان یک بازگشت به عقب در صنعت نفت را مشاهده کرد که قطعا منافع ملی کشور را تامین نخواهد کرد.

در این نامه به چند نکته از ابهامات و سوالات دانشجویان اشاره شده است، درآمدهای بیشتر، از فروش بیشتر نفت خام بوده. این موضوع کاملاً برخلاف رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر نهضت کاهش خام فروشی و تصریحات سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی درباره عدم صادرات نفت خام است ساختار IPC به گونه‌ای طراحی شده است که منجر به افزایش خام فروشی و کاهش درآمدهای ملی خواهد شد.

در ادامه این نامه عنوان شده است: سطحی از تکنولوژی که در برگیرنده دانش و مهارت لازم برای توسعه و پیشرفت صنعت نفت است و اساساً این سؤال وجود دارد که آیا انتقال تکنولوژی تنها از راه IPC ممکن بوده است؟ قراردادهای کلان نفتی تدوین شده توجهی به صنایع پایین دستی و تکمیلی زنجیره ارزش افزوده نداشته‌اند؟ شرکت‌های خارجی، قراردادی در زمینه تولید فرآورده‌های نفتی با ارزش مثل بنزین داشته‌اند؟

دبیرخانه قرارگاه مبارزه با مفاسداقتصادی سازمان بسیج دانشجویی اعلام کرد: با توجه به تفاوت‌های چشم گیر میادین نفتی از نظر فنی، که بر روی شرایط قراردادها تأثیر بسزایی دارند، چرا یک الگوی واحد برای همه میادین در نظر گرفته شده است؟ با توجه به بند 14 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون توسعه میادین مشترک نفتی، عدم توجه به این مسأله و بازگذاشتن دست طرف‌های مقابل در زمینه انتخاب میدان و فرآیند توسعه در تضادی آشکار با این مجموعه سیاست‌ها است. باتوجه به بلند مدت بودن قراردادها و پیچیدگی مباحث و مشکلات قراردادها، ضرورت دارد که متن قراردادها توسط کارشناسان خبره بررسی شده و همچنین در کمیسیون انرژی مجلس مطرح گردد تا بدین وسیله فواید آن به صورت همه جانبه برای کشور مورد بررسی قرار گیرد. این مهم با توجه به محرمانه بودن قراردادها و عدم شفافیت در وزارت نفت می تواند زمینه ساز فسادهایی مشابه(kresent , stat oil ) شود.

در این نامه آمده است: ایراداتی که در این نامه به صورت تیتروار ذکر  شد دارای شرح مفصلی است که در مجال مناسب ارائه می‌شود اما در اقدام ابتدایی به نظر می‌رسد تا بررسی و رفع نواقص موجود در این طرح رونمایی متوقف شود تا ادامه این روند با لحاظ شدن منافع ملی صورت گیرد.