هفته گذشته با روند افزایش قیمت دلار و حرکت های مردمی به سمت کربلای معلی مواجه شد و دولت یکی از دلائل گرانی را متوجه درخواست مردمی برای دریافت دلار کرد از آن سو بورس و مسکن نیز وضعیت قابل توجهی نداشتند .گزارش آقای یوکیا آمانو مدیر کل آژانس انرژی اتمی درخصوص صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران نیز بر بازار تاثیر گذاشت .دکتر حسین محمودی اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی هفته گذشته اقتصاد ایران را در گفتگو با قدس آنلاین به بررسی نشسته است.

-هفته گذشته شاهد نوسانات ارزی بودیم که به گفته دولت و کارشناسان اقتصادی عوامل مختلفی در آن دخیل بوده اند نظر شما درباره تحلیل های ارائه شده چیست؟

نوسانات ارزی در هفته های اخیر،نگرانی هایی در خصوص تکرار بحران ارزی سال 91 را بدنبال داشت و موجب  تحلیلها و گمانه زنی های مختلفی شد . دولت دلیل  نوسانات ارزی را تقاضای مسافرین پیاده روی اربعین  دانست اما با احتساب میانگین هزینه حدود 120 دلاری برای هر زائر(بسیاری از خدمات و امکانات رایگان یا با حداقل قیمت عرضه می شود)،و با در نظر گرفتن 5/1 میلیون زائرکربلا،کل هزینه دلاری نزدیک 180 میلیون دلار برآورد می شود که نمی تواند عامل تاثیرگذاری در بازار ارز باشد . به نظر می رسد دولت در خصوص افزایش قیمت ارز در جهت پوشش کسری بودجه ناشی از افت قیمت نفت ،در ماههای پایانی سال چندان بی میل به این افزایش قیمت نباشد .وعده رئیس کل بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز وهمچنین  عبور دلار مبادله ای از مرز روانی 3000تومانی بسترافزایش قیمت دلار را فراهم نمود. البته باید اذعان نمود با توجه به روند مناسب اجرایی شدن برجام ،دلیل اصلی افزایش قیمت ارز را میتوان منشا خارجی دانست چراکه بر اساس گزارش بانک جهانی ،قدرت خرید دلار نسبت به 2013 نزدیک 25 درصد افزایش پیدا کرده است و یورو با کاهش ارزش مواجه شده است . یورو از قیمت بالای 5000 تومان به سطح قیمت دلار در بازار داخلی رسیده است .به نظر میرسد خوش بینی بیش از حد بازار به نتایج فوری اجرایی شدن برجام در حال تعدیل است بنابراین می توان انتظار داشت ضمن تاثیر گذاری تورم بر نرخ ارز،کاهش نرخ سود بانکی نیز عامل افزایش نرخ ارز در ماههای آینده باشد.هرچند چالشهای جهانی و منطقه ای و تصمیمات و تغییرات در اقتصاد کشورهای تاثیرگذار نیز بعنوان عوامل بیرونی مطرح می باشند.

-آیا می توان به تحولات سیاسی مثلا گزارش اخیر آقای آمانو از وضعیت هسته ای ایران ،چالش به وجود آمده بین روسیه و ترکیه و تاثیرآن بر بازارهای اقتصادی اتکا کرد و با توجه به مسائل یاد شده برای توسعه اقتصادی و صادرات تمهیداتی اندیشید ؟

انتشار گزارش آمانو در خصوص PMD و اعلام عدم انحراف در برنامه هسته ای کشورمان از سال 2009 تاکنون ،باعث واکنش مثبت وزارت خارجه ایران و امریکا شد و بسته شدن پرونده ایران را محتمل تر نمود .بسته شدن پرونده ،مساله مهم و حیاتی در ادامه فرایند اجرایی شدن برجام است و خوش بینی در رفع تحریم ها را باعث خواهد شد.این وضعیت مقدمات حضور پررنگتر و جدی تر شرکتها و سرمایه گذاران خارجی را فراهم خواهد آورد. در حوزه سیاسی ادامه چالشهای بین روسیه و ترکیه و تحریم های اقتصادی روسیه بر علیه ترکیه، بعنوان فرصتی در جهت حضور موثر تولیدات و محصولات ایرانی در بخشی از این بازار 20 میلیاردی شمرده می شود.ترکیه از کشورهایی است که در رقابت با کشورمان بسیاری از بازارها را به دست آورده است گاه این توفیقات از صادرات مجدد با بسته بندی مناسب و با مارک ترکیه ای ، حاصل شده است .نیاز با سرعت و عمق مناسب بهتری در بازارهای روسیه برای خودمان جایی باز کنیم  و با نظارت مناسب و شایسته به لحاظ کیفیت ، استاندارد ، تنوع و قابلیت رقابت هدف گذاری مناسبی صورت گیرد . توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رویکرد دولت در افزایش صادرات ،شناخت بازارها و نفوذ در چنین بازارهایی و ماندگاری در آنها تلاش و همکاری بین مجموعه دولت از وزارت صنعت و معدن تا وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی و همچنین اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی می تواند به توسعه اقتصادی و تغییراتی در اقتصاد کشور بینجامد .

وضعیت بورس و نظام بانکی کشور را در هفته گذشته  چگونه ارزیابی می کنید ؟

بورس تهران متاثر ازدوره انتظار،اجرایی شدن برجام و محروم از نقدینگی و بسته اقتصادی شرایط خوبی را سپری نمیکند ،فروش 110 هزار خودرو با وام 25 میلیونی ، حتی خودروسازان را با رشد و تحرک همراه نکرد ،چرا که گزارشات 6 ماهه خودروسازان و اکثر شرکتها مناسب نبوده وتغییردرصورتهای مالی شرکتها و سودآوری مناسب تر ،زمان بیشتری را پس از رفع تحریم ها می طلبد .از طرف دیگر سود سالانه بالای 25 درصدی سهام شرکتهای بورسی می تواند خرید سهام بورسی را توجیه پذیر نماید و در شرایط فعلی ، سپرده بانکی با سود مناسب و بدون ریسک ، بدون رقیب خواهد بود در این مقطع ، نرخ سود بانکی بالا یعنی ،دولت و نظام بانکی برنده و کل اقتصاد و تولید بازنده .

دولت بدین جهت که راحت ترین راه را برای کنترل تورم برگزیده است برنده است ونظام بانکی هم به جهت اینکه با کمترین کارایی ،بیشترین منابع را جذب کرده است در زمره برندگان قرار میگیرد.بی تردید تصمیماتی که روند کار را به برد_ برد نرسانند موجب تنش و گاه رکود در اقتصاد کشور خواهند شد .نرخ سود بانکی بالا بزرگترین بخش اقتصاد کشور با بیشترین اشتغال را نیز دچار رکود کرده است . و دولت با احتیاط فراوان به شرط عدم افزایش نقدینگی و تورم بدنبال ارائه راههای مختلف بوده است که تا بدین لحظه نتوانسته است گره گشای بخش مسکن و ساختمان باشد . در بلند مدت ایجاد رونق بدون تزریق نقدینگی و تورم ،به رویا شبیه است چرا که هر رونقی ،تورم معقولی را هم می تواند در پی داشته باشد. حداقل نمودن تورم و عوارض آن در هر استراتژی انبساطی ،منطقی تر به نظر می رسد .

وضعیت مسکن به کجا کشیده است ؟آیا فورش اقساطی مسکن راهکار مناسبی برای خانه دار کردن مردم است؟

بخش مسکن بی نصیب از تصمیمات اساسی در بسته های اقتصادی ، به خود درمانی روی آورده است .بدین گونه که پس از رد پیشنهادات مختلف انبوه سازان از سوی دولت به جهت نیازمندی پیشنهادات به تامین مالی و افزایش نقدینگی ،این بار انبوه سازان که از افزایش مبلغ وام بدون سپرده گذاری مایوس شدند به سمت فروش اقساطی بلند مدت روی آورده اند

در این طرح بانک مسکن بعنوان کارگزار ، دریافت وثایق و اقساط را بر عهده خواهد داشت و نه نتها هزینه نخواهد داشت بلکه از محل انجام کارگزاری ،درآمد زایی خواهد کرد.نحوه دریافت وثایق و ضمانت ها برای متقاضیان کم توانی که مسکن و وثیقه ندارند و مکانیسم کار هنوز نهایی نشده است هرچند وثیقه قرار دادن واحد مورد نظر می تواند بخشی از مشکلات را بر طرف نماید اما بانک مسکن نیز به جهت عدم انباشت معوقات به دنبال سخت گیری هایی خواهد بود .فروش اقساطی از سوی انبوه سازان با محوریت بانک مسکن راه حل مناسبی در جهت خانه دار کردن مردم و دسترسی انبوه سازان به منابع مالی است .اما شرط موفقیت آن تدوین و طراحی مکانیسم مشخص با قابلیت اجرایی مناسب خواهد بود.

طلا هر چند در هفته گذشته سیر صعودی داشت اما به نظر میرسد قیمت ها همچنان در شرایط ثبات به سر برند تحلیل شما در این باره چیست؟

بررسی روند قیمت طلا در بازارهای جهانی نشان می دهد که به رغم افزایش قیمت صورت گرفته در روزهای گذشته که به دلیل آمارهای ضعیف از بخش تولید امریکا و کاهش ارزش دلار بود ،چشم انداز طلا نزولی است چرا که به احتمال زیاد با افزایش نرخ بهره در امریکا که ناشی ازارائه احتمالی آمارهای قوی تر از بازار کارو تولید خواهد بود ،کاهش خرید فلز زرد اجتناب ناپدیر باشد و نوسان ریزشی آن محتمل خواهد بود .این در حالی است که در بازار داخلی در شرایط ثبات قیمت جهانی ، عامل تاثیر گذار ،برابری قیمت پول ملی با دلارتعیین کننده می باشد .

یکی از مسائلی که هفته گذشته خبر ساز شد امحا بیش از 1700 تن سیب زمینی بود که حتی علما نیز نسبت به این مساله از خود واکنش نشان دادند این مساله با توجه به برخورداری از کارشناسان کشاورزی و فارغ التحصیلان کشاورزی و تکنولوژی های پیشرفته چگونه قابل توجیه است ؟

نکته ای که اشاره به آن خالی از لطف نیست بحث امحا بیش از 1700 تن سیب زمینی است . این محصول کشاورزان که می توان آن را سیاسی ترین محصول کشاورزی نامید ،سیب زمینی در دولت قبلی در ایام انتخابات توزیع شد. و حرف و حدیث ها از رویکرد انتخاباتی در توزیع را باعث شد . همین موضوع گمانه زنی در خصوص امحا به جهت ترس از شاعبه استفاده سیاسی از توزیع رایگان را دامن زد و اعتراضات مختلفی را سبب شد .فارغ از موضوعات سیاسی باید گفت که متاسفیم که در قرن 21 با داشتن بیشترین فارغ التحصیلان رشته کشاورزی و با وجود تکنولوژی های پیشرفته و امکانات مناسب ،تنظیم سبد کاشت محصولات در مناطق مختلف به درستی صورت نمی گیرد و ما در 20 سال گذشته با وجود کمبود منابع آبی در کشور، یک سال شاهد دورریز بعضی محصولات زراعی و باغی بوده ایم ودر سال بعد با کمبود و افزایش قیمت آن دست و پنجه نرم کرده ایم .سیب زمینی ،پیاز،گوجه فرنگی ،سیب و ...سرنوشت یکسانی داشته اند . جالب است مکانیسم مناسبی نیز در جهت صادرات تولیدات مازاد طراحی و تدوین نشده است .امید است برای کشوری که اقتصاد اول خاورمیانه را در برنامه چشم انداز هدف گذاری کرده است ،چنین مسایلی هرچه سریعتر گره گشایی گردد.