امروز رییس کل بانک مرکزی درحالی به مردم توصیه میکند دلار نخرند که ارزان میشود که خود بانک مرکزی قیمت دلار را به 3010تومان افزایش دادو دولت نیز قصد دارد قیمت 3100تومانی را برای دلار در بودجه سال اینده درنظر بگیرد.

درعین حال انچه طی روزهای گذشته رخ داده است موید این نکته است که قیمت دلار طی روزهای پایانی امسال افزایش خواهد یافت واین افزایش درسال اینده و پس ازتصویب لایحه بودجه درمجلس واجرای ان درسال اینده قطعی خواهد شد.

اما اینکه چه دلایلی در این افزایش قیمت ارز تاثیر دارد باید گفت بی شک مهمترین عامل که تاثیر گذاری فراوانی بر این مساله دارد بی شک قصد دولت است و سایر دلایل حول این محور گشته وبه صورت جنبی تاثیر گذار خواهد بود.

طی روزهای گذشته برخی رسانه های وابسته به دولت تلاش کردند پیکان گرانی دلار را به سمت زایران یک ونیم میلیونی عتبات عالیات و فعالیت تعدادی دلال وصراف بچرخانند درحالیکه اگر این سفرها و این دلالها و صرافان توانایی چنین تحرکاتی را داشتند به گونه ای که دولت توانایی مقابله با انها را نداشته باشد ؛ تاکنون منتظر نمیماندندو تا بحال چندین وچند بار قیمت ارز را افزایش داده بودند اما طی دوسال اخیر چندین بار شاهد چنین تلاشی بودیم که با ورود بانک مرکزی بلافاصله بازار به حالت قبل بازگشت .

بنا براین این بار دولت یا نمیخواهد یا نمیتواند که به موضوع ورود کند که درهردوصورت بازهم مساله به دولت مربتط میشودو البته دلیل اصلی آن نیز نداشتن ارز کافی برای ورود به بازار است ؛ اگرچه بحث درباره لغو تحریمها مدتی است جدی شده اما درعمل هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده وارزی ازاد نشده که به کشور سرازیر شود هرچند بارها گفته شده که ریال این ارزها قبلا خرج شده است .

درعین حال کاهش قیمت نفت نیز مزید برعلت شده و باعث شده تا ارز کمتری از این ناحیه راهی خزانه شود و دولت نیز قدر همین اندک را بداندو با فروش ان با قیمتهای بالاتر حداکثر ریال را برای بودجه مهیا کند ؛ درست همین جاست که پای دولت وسط کشیده میشود , دولتی که باید رقمهای بودجه را بدون کسری محقق کندو درعین حال هر روز شاهد قیمتهای کمتری برای نفت است پس باید از ان سو قیمت ارز را بالا ببرد تا بتواند جوابگوی ریال مورد نیاز برای بودجه باشد .

هرچند بانک مرکزی به نیابت از دولت وسخنگوی دولت همواره این مساله راتکذیب کرده اند اما خوب اتفاقی است که رخ میدهدو تکذیب شودیا نشود بالاخره نرخ دلار رسمی از 2850 تومان به 3010تومان رسیده است  .

اما ازدیگر سو دولت باید برنامه هایی بریزد تا رکود اقتصادی جاری درکشور را کاهش دهد، درعین حال این برنامه هاباید به گونه ای باشد که خزانه خالی دولت را هم درنظر داشته باشد و بار مالی بهمراه نداشته باشد ؛ شاید اگر توانایی بانک مرکزی اجازه میداد دولت بدش نمی امد با تداوم فروش قسطی خودرو یا کارتهای خرید لوازم خانگی درتیراژ وسیع بتواند بر رکود غلبه کند اما بواقع این امکان بیش از این مهیا نیست ودرصورتی که بانک مرکزی بخواهد بیش ازاین منابع دراختیار بانکها را افزایش دهد به تورم انجامیده و تلاشهای دوساله دولت که تنها دراین بخش ثمر داده هم به باد خواهد رفت .

بنابراین تنها راه پیش روی دولت که گزینه مناسبی هم هست وهم اشتغال ایجاد میکندو هم برای کشور درامدزا است توسعه صادرات غیرنفتی است؛ دولت با موافقت غیررسمی با افزایش قیمت ارز در واقع با صادرکنندگان یارانه میدهد تا ارز حاصل از صادرات را باقیمت بالاتری درکشور فروخته و بتوانند درامد بیشتری کسب کنند واین سود اوری هم قدرت رقابت انها را افزایش میدهد وهم صادرات را مقرون به صرفه میکند.

اما دراین میان یک نکته مغفول مانده که شاید دولت با اغماض از کنار ان گذشته است ؛ و انهم افزایش قیمت واردات است ؛ شاید دولت بر این عقیده است که واردات کالاهای اساسی را با ارز دولتی انجام دهد تا قیمتها بیش از این افزایش نیابد وگرانی کالاهای غیر ضروری نیز که با ارز ازاد وارد کشور میشود خیلی مهم نباشد .

این درحالی است که تمام کارشناسان اقتصادی بر این نکته اتفاق نظر دارند که با افزایش قیمت ارز و بویژه دلار قیمت کالاهای وارداتی ازجمله مواداولیه موردنیاز کارخانجات و بنگاههای تولیدی افزایش یافته وبا یک وقفه چندماهه این افزایش قیمت به بازار و مردم منتقل خواهد شد .

دراین شرایط به نظر میرسد که دولت برای جبران کسربودجه خود درمقابل کاهش قیمت نفت واجرای برنامه توسعه صادرات که به منظور خروج از رکود صورت میگیرد اگر نگوییم قیمت ارز را افزایش داده اما به طور قطع برای کاهش قیمتها نیز خیلی تلاش نکرده است و این درحالی است که هزینه این برنامه را مردم از جیب  وبا افزایش قیمت کالاهای مصرفی دروهله اول وسپس گرانی کالاهای تولیدی با پایه مواد اولیه خارجی میپردازد.