برخی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز موجب افزایش تورم خواهد شد، از بانک مرکزی می‌خواهند مانع افزایش قیمت ارز شود. هرچند با افزایش قیمت ارز برخی کالاهای خارجی گران می‌شود، اما نباید رابطه علت و معلولی این دو قیمت برعکس تعبیر شود.

 در سال‌های اخیر با محدودیت‌های تجاری ایجاد شده برای اقتصاد ما، حدود 40 درصد از حجم واردات کاسته شده و نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی از 15 درصد به 10 درصد کاهش داشته است، بنابراین افزایش قیمت ارز نباید تأثیر زیادی بر افزایش عمومی قیمت‌ها داشته باشد.

 با افزایش تورم، میانگین قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، اما اگر قیمت ارز نیز به همان نسبت افزایش پیدا نکند، قیمت کالای داخلی در مقایسه با قیمت کالای وارداتی بیشتر می‌شود.

 در نتیجه برخی کالاها که پیشتر ارزش صادراتی داشتند، صرفه صادراتی خود را از دست خواهند
 داد.

 در نقطه مقابل بسیاری از کالاهای خارجی به سبد وارداتی ما اضافه خواهند شد. بنابراین قیمت ارز باید متناسب با افزایش قیمت تورم، افزایش یابد. در واقع آنچه سبب افزایش قیمت ارز می‌شود، تورم است. افزایش دلار در ماه گذشته سبب شد بیش از 5/1 میلیارد دلار نسبت به ماه‌های دیگر سال 94 کالا صادر شود.

  از طرفی تجربه اقتصادی کشور ما بخوبی رابطه تورم و قیمت ارز را نشان می‌دهد. در دهه 80 میانگین تورم سالانه 7/14 درصد بود، اما به علت وفور دلار نفتی و عرضه بیش از اندازه ارز در بازار، قیمت دلار کم و بیش بدون تغییر باقی ماند.

 با تحریم‌های نفتی و عدم تأمین عرضه ارز مانند سال‌های قبل، قیمت ارز در مدت کوتاهی حدود سه برابر شد. در این تجربه تاریخی بخوبی مشخص شد بانک مرکزی تا حدودی می‌تواند افزایش قیمت ارز را به تعویق بیندازد و سرانجام قیمت ارز به شرایط تعادلی برخواهد گشت.

بخصوص در شرایط کنونی که دلارهای نفتی بسیار کمتر از سال‌های پایانی دهه 80 است و قدرت ارزی بانک مرکزی کاهش یافته است. بنابراین نباید از افزایش قیمت ارز به همان میزان تورم وحشت داشت، زیرا دیر یا زود قیمت ارز پرش خواهد کرد.