به گزارش قدس آنلاین و به نقل از تسنیم، سیدمحمد صادق‌زاده ظهر امروز در نخستین همایش ملی اقتصاد انرژی با رویکرد انرژی‌های تجدیدپذیر در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور، اظهار داشت: هنوز نیاز به مواد قانونی در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک داریم که امیدواریم مجلس در برنامه بودجه سال آتی به این نیازها پاسخ مثبت بدهد.

وی افزود: هنوز در دستگاه‌های سنتی برنامه‌ریزی کشور این صداها شنیده می‌شود که در کشور  ایران با این همه منابع انرژی گاز و نفت چرا در زمینه تجدیدپذیرها سرمایه‌گذاری می‌شود.

صادق زاده بیان کرد: در چهار سال اخیر در کشورهای در حال توسعه به‌ویژه خاورمیانه و خلیج فارس حجم حداقل 270 میلیارد دلاری در خصوص تولید انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کرده است.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: برای اینکه بخش خصوصی مطمئن باشد که در دوره طولانی برق تولیدی او در منابع تجدیدپذیر خریداری می‌شود و به استفاده از تجهیزات  نو رغبت کند مدت قرارداد از پنج ساله به 20 سال ارتقا یافت و همین متناسب با نرخ تورم اعداد قیمت‌‌ها ترقی می‌کند و اثر تورم در قیمت‌ها جبران می‌شود.

صادق زاده تاکید کرد: تعرفه‌ها در سال‌های اخیر با تحول همراه بوده است و وزارت نیرو به گونه‌ای شرایط را تغییر داده است که برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد انگیزه برای تولید کند و عملا قیمت خرید تورم نرخ ارز جبران می‌شود.

وی تصریح کرد: 14 شرکت تولید برق تجدیدپذیر ماهانه وجوه تولیدی خود را می‌گیرند و از این بابت بدهی نداریم.

وی گفت: در راستای کاهش چشمگیر بوروکراسی سرمایه‌گذاران تجدیدپذیرها بجای مراجعه به چند جا فقط به سانا مراجعه می‌کنند و عملا فقط به 3 نقطه تماس بخش خصوصی با سازمان انرژی‌های نو ایران وجود دارد.

مدیرعامل سازمان انرژی‌های نو با بیان اینکه پیش‌بینی سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک در عوارض  زیست محیطی برای تامین بخشی از قیمت خرید تضمینی برق در برنامه توسعه پنج ساله ششم دیده شده است، اضافه کرد: این مبالغ قابل توجه است که صرف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌شود تا انتشار  آلاینده‌ها کنترل شود.

صادق‌زاده اضافه کرد: خواهان اجازه قانونی برای واریز منابع حاصل از احداث نیروگاه‌های  تجدیدپذیر به حساب متمرکز سازمان سانا برای پرداخت بخشی از لیست خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های غیر دولتی داریم.