به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد، این سمینار به همت انجمن علمی حقوق موسسه با حضورسعید شریعتی مزینانی، جامعه شناس و مدیر پژوهش موسسه، رضا زیبایی روانشناس بالینی و مشاور موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، احمد خرسند عسکری مدرس دانشگاه، مریم کارگر کرمی وکیل پایه یک دادگستری فعال حقوق زنان، دکتر امیرحسین نوربخش پژوهشگر اسبق مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و حجت الاسلام محمودزاده مدرس دانشگاه در تالار فردوسی مجتمع دکتر شریعتی جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد.
در این مراسم سعید شریعتی مزینانی، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد با بیان اینکه جامعه شناسان در تحلیل پدیده های اجتماعی از جمله آسیب های اجتماعی، در چارچوب مفاهیمی چون سیستم، ساختار، نظم و کارکرد می اندیشند، افزود: در رویکرد جامعه شناختی ، امور و پدیده های اجتماعی را باید در پیوند آنها با عوامل ساختاری در سطوح میانی و کلان بررسی و تبیین کرد.
وی افزود: مساله خانواده، تحولات تاریخی و مشکلات امروز آن و به طور خاص پدیده طلاق را نیز باید در ساختار کلان اجتماعی جامعه ایران بررسی کنیم، به سخن دیگربدون اتخاذ یک رویکرد کلان تاریخی و توجه  به  تحولات عمومی جامعه ایران و به طور خاص خانواده، در چند دهه گذشته نمی توانیم به دریافتی علمی و راهگشا از مشکلات امروز خانواده در ایران برسیم.
این جامعه شناس با اعتقاد بر اینکه استمرار و حتی تشدید اختلال هایی که در نظام خانواده در ایران با آن مواجهیم نتیجه عدم تعادل و نابسامانی اجتماعی جامعه ایران درسطح کلان است، افزود: کم اثر بودن و به ثمر ننشستن تلاش هایی که برای مواجهه با آسیب های خانواده و طلاق صورت گرفته اند، عمدتا به این علت است که ما مشکل ساختاری داریم و طلاق صرفا معلول و برایند این مشکلات ساختاری است.
وی اظهار داشت: نادیده گرفتن شرایط ساختاری جامعه ایران و تلاش برای حل مساله ای نظیر طلاق، همچون مبارزه با سلول های سرطانی است که یک بافت سرطانی آنها را تولید می کند؛ تا هنگامی بافت بیمار درمان نشود سلول های بیمار دائما بازتولید می شوند و تلاش های ما برای حل مساله ناکام خواهد بود.
شریعتی ادامه داد: اگر بخواهیم درباره آنچه مشکل یا عدم تعادل ساختاری جامعه ایران است، سخن بگوییم باید به بحث گذار عمومی جامعه خودمان اشاره کنیم؛ عمدتا از اواخر دوره پهلوی دوم به این سو که در جریان آن جامعه ایران در فرایندی وارد می شود که در ادبیات جامعه شناسی عموما به عنوان گذر از عصر سنت به دوران تجدد یا مدرنیسم یاد می شود(من از کاربرد واژه مدرنیته پرهیز می کنم چون آنچه ما تجربه اش کردیم مدرنیته نبود و نیست بلکه عمدتا مدرنیسم یا تجددمآبی است).

وی افزود: این جریان گذار درهمه تجربه های تاریخی در کشورهای دیگر با تعارض ها و نابسامانی های مختلف اجتماعی و فرهنگی مواجه بوده و اساسا برخی معتقدند زایش علوم اجتماعی جدید حاصل احساس نیاز به شناخت علمی این نابسامانی ها و یافتن راه حل های علمی برای آنها بوده است؛ اگر بخواهیم به نحوی انضمامی تر سخن بگوییم و با وام گرفتن از امیل دورکم، می توان گفت در جریان گذار مورد اشاره، نظم اخلاقی پیشین که مبتنی بر سنت های استوار تاریخی بوده است، سست می شود و شکلی از فردگرایی و غلبه ارزش های فردی بر ارزش های جمعی یا روحیه جمعی تبدیل به خصیصه اصلی جامعه می شود.
شریعتی با با بیان اینکه اگر "خانواده گرایی" را به عنوان یک ارزش کاملا مسلط بر جامعه ایران در گذشته در نظر بگیریم، به نظر می رسد این خصیصه در موج گذار یادشده تا حدود زیادی تضعیف شده است، اظهار داشت:  به بیان مشخص تر اگر در گذشته، حفظ خانواده (به هر بهایی) یک الزام اجتماعی و اخلاقی تلقی می شد، در جامعه امروز تداوم خانواده در پیوند با حقوق فردی زوج( و البته به ویژه زنان در جامعه ما) معنا پیدا می کند.
وی افزود: در نظام ارزشی امروز جامعه ایران، به ویژه در میان گروه های جوانتر درطبقه متوسط شهری، هویت زن در خانواده ، تنها " همسر" و " مادر" بودن نیست بلکه زنان برای خود هویت انسانی فارغ از نقش خانوادگی قائلند و اگر در خانوده این هویت انسانی مخدوش یا نادیده گرفته شود، دیگر دلیلی برای ادامه خانواده وجود نخواهد داشت؛ چنین است درمورد مردی که به این باور برسد که زندگی خانوادگی، هویت فردی اش را از او سلب می کند.
وی ادامه داد: طبق آمار رسمی، بیشترین درصد واقعه طلاق مربوط به افراد واقع در بازه سنی 20 تا 29 سال بوده است؛ معنای این داده این است که ما با نسلی مواجهیم که نگرش و هنجارهایش در زمینه خانواده با لایه های میانسال و کهنسال جامعه که عمومی گرایش بیشتری به سنت دارند، متفاوت است.
سعید شریعتی مزینانی تاکید کرد: برای تحلیل مساله طلاق درایران ما به مفاهیم و چارچوب های تحلیلی نظیر نظریه توزیع قدرت در خانواده( یعنی نگرش متفاوت زنان امروز به سهمی که از قدرت در خانواده دارند در برابر مردان)، نظام حمایت اجتماعی در ارتباط با خانواده، دگرگونی در الگوی همسرگزینی( طبق پژوهش های انجام شده الگوی همسرگزینی برای 80 درصد از ازدواج ها خانوادگی بوده در حالی که سهم این شیوه انتخاب همسر در دهه 70 به کمتر از 40 درصد رسیده است)، غلبه ارزش های مادی گرایانه، تغییر نگرش به طلاق، تغییر نقش زنان در خانواده و... نیاز داریم.

*** وجود اختلالات شخصیتی در افراد از شایعترین علل طلاق در کشور است***

در ادامه رضا زیبایی، روانشناس بالینی و مشاور موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد، یکی از شایعترین علل طلاق را در کشوروجود اختلالات شخصیتی  در افراد عنوان کرد که به ویژه عامل ازدواج  باعث پدیدآیی و بروز آن  می شود.
وی علامت اصلی این نوع اختلالات را واکنش های غیرمعمول و نامتناسب فرد در روابط خود با همسر عنوان کرد و افزود:  برای مثال خودشیفتگی وخود رای بودن، وابستگی افراطی به والدین یا حتی همسر که خود را با کنترل سوء ظنی و رفتارهای محدود کننده نشان می دهد.
وی با اشاره به اینکه نحوه انتخاب همسر در ایران نیز یکی دیگر ازعلل اختلافات زناشویی است، بر سه ویژگی انتخاب، آگاهی و آزادی تاکید کرد و گفت: متاسفانه درصدی از ازدواج ها نه با آگاهی ونه با اختیار زوج صورت می گیرد که این مساله در آینده ، سردی و تحمل بیمارگونه را  برای زوج پدید می آورد.
زیبایی به اهمیت مقوله پیشگیری در کاهش اختلافات خانوادگی اشاره کرد و با اعتقاد بر اینکه آنچه امروز درو می کنیم کاشته دیروز ماست و شیوه های تربیتی والدین منفک از این مقوله نیست، گفت: گاه والدین بدون هیچ شیوه تربیتی، فرزندان خود را رها می کنند که این موضوع  یکی از عوامل اصلی شکل دهی آزردگی های روانشناختی آینده  فرزندان است؛ ترغیب  امروز والدین به شناخت بیشتر ناتوانی و توانمندی های خود بی شک  بهداشت روانی آینده فرزندان را ارتقا خواهد داد.
مشاور موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد با اشاره به اینکه راهنمایی ومشاوره قبل ازازدواج  البته به شرط حاذق بودن مشاور می تواند مانع بسیاری از اختلافات خانوادگی و طلاق های آینده شود، اظهار داشت: درواقع مشاور و روانشناس خانواده  با افزایش صحت انتخاب زوج کاندید شده  که مبتنی بر ارتقای آگاهی آنها از یکدیگر وافزایش اختیار و آزادی آنهاست، باعث شکل گیری ازدواجی با ماندگاری بالاتر می شود.  

***با تدوین قانون حمایت از تمام اعضای خانواده می توان آمار طلاق کاهش داد***

در ادامه مریم کارگر کرمی، وکیل پایه یک دادگستری از جمله علل طلاق را عدم شناخت زن و مرد از یکدیگر عنوان کرد و افزود: در جامعه ما از زمان دبستان تا دانشگاه شاهد تفکیک جنسیتی هستیم؛ اگر ما با توجه به مذهب و فرهنگ مان ناگزیر به تفکیک جنسیتی هستیم، باید  در مدارس و دانشگاه ها آموزش های لازم در خصوص روحیات جنس مخالف و مهارت های زندگی در قالب درس و واحدی اجباری داده شود .
وی با اعتقاد براینکه به دلیل عدم آموزش صحیح و عدم وجود متولی این امر، فرزندان ما بدون شناخت رشد می کنند و زنان با دید زنانه و مردان با دید مردانه به یکدیگر می نگرند، گفت: در این شرایط مردان و زنان بدون اینکه به این موضوع واقف باشند که دو جنس مخالف با روحیات متفاوت و توقعات متفاوتی هستند، نگرششان شکل می گیرد.
وی با تاکید بر آموزش مهارت های زندگی و شناساندن روحیات جنس مخالف  وتامین منابع مالی برای ایجاد مراکزی جهت آسیب شناسی خانواده و رفع این آسیب ها و ترویج فرهنگ حل مشکل از طریق متخصص، گفت: در این راستا به ویژه مردان که متاسفانه برای مراجعه به متخصص مقاومت نشان می دهند و ترجیح می دهند مشکل را از طریق پاک کردن صورت مساله، رفع نمایند در حالی که با آموزش می توان آمار طلاق را کاهش داد نه با مسکن های موقتی، غیراصولی و مغایر قانون.
این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است با تدوین قانون حمایت از تمام اعضای خانواده و قوانین پیشگیرانه نه تنها آمار طلاق را می توان کاهش داد بلکه به رشد آمار ازدواج نیز کمک خواهد شد.
کرمی با دفاع از حقوق زنان، اظهار داشت: به طور قطع از یک طرف، با تضعیف کردن زنان به طور غیرمستقیم از جمله عدم امکان مطالبه مهریه ، عدم امکان پذیرش اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی از طریق دادگاه در خراسان رضوی و پرداخت هزینه دادرسی براساس قیمت روز سکه و به تبع آن عدم امکان اعمال قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و تامین خواسته و از طرف دیگر با پذیرش اعسار از پرداخت مهریه و ارجاع بانوان به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و امکان انتقال اموال و از دسترس خارج کردن اموال توسط زوج در مهلت ابلاغ تا اجرا و وجود راه های فرار از قانون برای مردان، باعث تجری بیشتر طرف مقابل نسبت به فرد تضعیف شده که اتفاقا نیاز به حمایت بیشتر می باشد، می شود.
وی گفت: زنان ما با این تبعیض ناعادلانه قضایی و عدم رعایت اصل تساوی همگان در مقابل قانون چگونه می توانند با آرامش درونی به زندگی مشترک و ایجاد آرامش در خانواده ادامه دهند ؟

***نهاد داوری، نهادی برای ایجاد صلح خانوادگی است***

در ادامه احمد خرسند،  مدرس دانشگاه با اشاره به کارآمدسازی نهاد داوری در ایجاد صلح و سازش دعاوی خانوادگی، گفت: داوری نهادی دیرپا در فقه وحقوق خانواده است که بر مبنای اعتماد و اطمینان طرفین به داور یا داوران شکل می گیرد.
وی با بیان اینکه داوری در دعاوی مدنی و تجاری، تابع قواعد و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ما خواهد بود، گفت: مبنای قرآنی نهاد داوری در خانواده را می توان در آیه 35سوره نسا جستجو کرد؛ خداوند درآیه شریفه 35سوره نسا می فرماید :" اگر از ناسازگاری و جدایی میان زن و شوهر بیم داشتید ،داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن برگزینید تا به کار و اختلاف آن دو رسیدگی کنند .اگر این دو داور بنای اصلاح داشته باشند خدا میان آن دو سازگاری ایجاد می کند همانا خداوند داناو آگاه است"، ما نیز برای کارآمد سازی نهاد خانواده و پیشگیری از وقوع طلاق بهتراست به مبنای فقهی و قرآنی آن تمسک بجوییم؛ داوری بر این مبنا تدبیری پیشگیرانه است وبه عنوان یک مداخله بهنگام است و شامل هر دعوی یا هرگونه اختلاف خانوادگی می شود .
خرسند با اعتقاد بر اینکه  نهاد داوری نهادی برای ایجاد صلح خانوادگی است، گفت: در واقع صلح خانوادگی غیر از صلح سیاسی است؛ در صلح خانوادگی عدم تجاوز به حقوق یکدیگر کافی نیست بلکه اتحاد و یگانگی دو روح باید تحقق پذیرد.
وی با تاکید بر اینکه بررسی نحوه بازتاب قلمرو داوری خانوادگی در قوانین موضوعه مدنی و قانون جدید حمایت خانواده و سابقه تقنینی آن در ایران نشان می دهد که این نهاد هنوز آنگونه که باید و شاید مطرح نشده است، گفت: در واقع گسترش قلمرو داوری به کلیه اختلافات خانوادگی امری است که اکثر حقوقدانان، متخصصان و دلسوزان تحکیم نهاد خانواده آن را پیشنهاد می کنند، همچنین نظارت دادگاه بر انتخاب داورانی از اقوام و خویشان دلسوز در رفع اختلاف و پیشگیری از طلاق نقشی اساسی دارد.
در ادامه دکتر امیرحسین نوربخش، پژوهشگر اسبق مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با اشاره به حوزه حقوق عمومی، به نقش دولت در استواری و تحکیم بنیان خانواده اشاره کرد.
حجت الاسلام محمودزاده، مدرس دانشگاه نیز به جایگاه اخلاق در کاهش اختلافات خانوادگی اشاره کرد و گفت: با حسن خلق بسیاری از مشکلات را در نهاد خانواده می توان کاهش داد.
وی به ذکر آیات و احادیث مرتبط در باب حسن خلق اشاره کرد.