وی که خودش اشراف کاملی به قوانین دارد و درگیر پرونده مطالبه مهریه از سوی همسرش شده، با کلی سند و مدرک و کلاسه پرونده و پرینت آرای قضایی مشابه پرونده خودش، ماجرا را این‌طور شرح می‌دهد:
زمینی در یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی دارم که به درخواست همسرم (مطالبه مهریه) و از سوی دادگاه اجرای احکام توقیف شده است. این زمین از سوی تیم کارشناسی دادگستری، به مبلغ 386 میلیون تومان قیمت گذاری شده است، در حالی که من به دلیل حرفه‌ام به دو نفر دیگر غیر از همسرم هم بدهکار هستم، پس از دو بار مزایده زمین، که بار اول مشتری نداشته و در نوبت دوم مشتری با بهای 240 میلیون برای آن پیدا شده، قاضی محترم به دلیل اختلاف فاحش قیمت با بهای کارشناسی، مزایده را نپذیرفته است. در نوبت سوم مشتری به بهای 206 میلیون تومان برای زمین پیدا شده که اختلاف 180 میلیون تومانی با بهای کارشناسی دارد، اما متأسفانه قاضی محترم با استناد به ماده 131 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مزایده اموال غیر منقول، مصوب سال 1356، رأی به فروش زمین 386 میلیونی به بهای 206 میلیون تومان داده است. فروش مال من به این بها، من را از هستی ساقط می‌کند و دیگر نمی‌توانم بدهی طلبکاران را پرداخت کنم. این در حالی است که بر اساس قانون، امکان تقسیم این زمین به قیمت کارشناسی بین طلبکاران وجود دارد و آن‌ها نیز به این امر راضی هستند، اما این بحث از سوی دادگاه پذیرفته نمی‌شود.
در ماده 131 تصریح شده است: «چنانچه مال مورد مزایده در دفعه اول خریدار پیدا نکند، محکوم له می‌تواند تقاضای تجدید مزایده نماید و در این صورت مال مورد مزایده به هر «میزانی» که خریدار پیدا کند، به فروش می‌رسد. معذالک این میزان نباید «نامتعارف» باشد، زیرا با عنایت به مقررات مواد 127 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مقصود از «به هر میزانی که خریدار پیدا کند» مذکور در ماده 131، مبلغی کمتر از میزان کارشناسی نیست.»
جالب اینجاست که درست در شعبه دیگری از همین مجتمع قضایی و در مورد مشابه، قاضی محترم حاضر نشده مال مورد مزایده را به یک ریال پایین تر از قیمت کارشناسی به فروش بگذارد. این در حالی است که در انبوهی از پرونده‌های مشابه، قضات با سابقه و ارشد قوه قضاییه، فروش اموال مدیون به قیمت فاحش زیر قیمت کارشناسی را خلاف قانون می‌دانند.
از آنجا که بدون شک در نظام عالی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه مأمن و پناهگاه مردم و مرکز بسط عدالت است، این پرسش پیش می‌آید که آیا ماده 131 اجازه می‌دهد که مال مدیون به هر قیمتی فروخته شود و او از هستی ساقط شود؟ آن هم مدیونی که با کمال میل آماده ادای دین است و می‌گوید، مال موجود را به قیمت کارشناسی بین طلبکاران تقسیم کنید، نه با بهای 180میلیون تومان زیر قیمت کارشناسی. این در حالی است که حاضر نیستند این مال را با بهای 206 میلیون به طلبکاران بفروشند و قبلاً با بهای 240 میلیون هم فروخته نشده و این گواه آن است که رقم 206 میلیون، رقمی بسیار دورتر از رقم کارشناسی است.
برای فردی که به دلیل مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر، بیش از 200 میلیون تومان بدهی دارد و تنها سرمایه‌اش همین ملک است، ضرر مضاعف 180 میلیونی به معنی فروپاشی زندگی، از بین رفتن خانواده و رفتن پشت میله‌های زندان است، در حالی که اینجانب دارای آبرو و جایگاه حرفه‌ای و اجتماعی هستم و با فروش مالم به بهای کارشناسی، بخش زیادی از مشکلاتم حل می‌شود و طلبکاران نیز به حق خود می‌رسند.
صحبت‌های این شهروند محترم در حالی که بشدت اندوهگین و نگران است، به پایان می‌رسد. او می‌گوید، من می‌دانم که قوه قضاییه، هدفی جز احقاق حق ندارد و در این میان گاه برخی ابهام‌ها در برخی مواد قانون که مصوب ده‌ها سال پیش است، راه را بر اصل «وحدت رویه در صدور آرای قضایی» می‌بندد و امکان تفاسیر گوناگون و گاه متناقض را فراهم می‌آورد، اما امیدوارم با اصلاح و شفاف سازی قوانین، راه هرگونه تضییع حق که بدون شک عمدی هم نیست، بسته شود. من هم یکی از افرادی هستم که چشم انتظار شفاف شدن قانون هستم.