این گلایه‌ها، واگویه‌های یکی از بیمه‌گذاران بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور است که در گفت‌و‌گو با خبر نگار ما از همه چیز و همه کس گلایه دارد و معتقد است، روزنامه‌ها هم حرف کارگران را نمی‌نویسند.
ذخیره کارگران به‌عنوان قلک دولت
عباس. ج ارباب رجوع یکی از صندوق‌های بیمه‌ای در ادامه می‌افزاید: اگر امانتدار هستید و حق الناس را رعایت می‌کنید به رسم امانت حرف‌های دل ما را چاپ کنید و بگویید که متاسفانه دولت با صندوق تامین اجتماعی برخورد سیاسی می‌کند و از ذخیره ما به عنوان قلک و از سرمایه‌های ما به عنوان سوپاپ اطمینان فشارهای اقتصادی‌اش و لاپوشانی بی‌کفایتی مدیران استفاده می‌کند.
سلطان. ز. یکی از بازنشستگان شرکت‌های فولادی کشور که سه سال است پاداش بازنشستگی‌اش را دریافت نکرده نیز می‌گوید: مدیران، پیش از بازنشسته شدن –حتی سه یا چهار سال زودتر- بخشی از این پاداش را دریافت می‌کنند، اما نوبت به کارگران و ولینعمت‌هایشان که می‌رسد بودجه ندارند. او می‌افزاید: من سواد اقتصادی ندارم، اما همه ساله از ورشکسته شدن و زیان ده بودن صندوق بیمه حرف‌هایی می‌شنوم و می‌فهمم که در مدیریت منابع نارسایی‌هایی وجود دارد و شاید همین مشکلات است که موجب می‌شود افرادی چون من -که نه پارتی داریم نه مدیر و نه مشاور هستیم- چهار سال در نوبت دریافت پاداش بازنشستگی بمانیم.
زیان صندوق‌ها هر سال بیشتر از پارسال
این کارگر بیمه‌پرداز تأکید می‌کند: برای برخی مسؤولان کار و شخصیت فردی ما فقط برای دادن آمارهای سالانه و شعارهای انتخاباتی ارزش دارد و اصلا به فکر بازنشستگی، معیشت خانواده ها و آینده بیمه پردازان نیستند. برای همین صندوق‌های بیمه‌ای هرسال بیشتر از سال قبل زیان ده می‌شوند و مدیرانش پولدار‌تر.
دکتر امین باوی آهنگری، عضو پژوهشگاه ملی بیمه و کار‌شناس حوزه روابط کار در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: بی‌تدبیری در اداره سرمایه‌ها و سرمایه گذاری نامناسب منابع صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تامین اجتماعی موجب شده این صندوق‌ها ۲۰ سال زودتر از زمان استاندارد، یعنی پس از گذشت ۳۰ سال از تشکیل آن‌ها به نقطه سر به سری یا حتی زیان‌دهی نزدیک شوند و فشار بر صندوق‌ها از سوی دولت و کار فرمایان نیز مزید بر علت است. به گفته وی، در مقطع کنونی حتی چنانچه توقف پرداخت بیمه بیکاری، بالا بردن نرخ فرانشیز و تصاعدی کردن حق بیمه‌ها نیز اجرایی شود – که در برخی موارد شده است- نمی تواند به نجات موسسات بیمه‌ای منجر شود. این در حالی است که از سوی دیگر دولت نیز با حمایت نکردن از بیمه‌ها و مسکن‌هایی چون اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد و تحمیل هزینه‌های دیگر وزارتخانه‌ها، هر سال موجب ورشکسته‌تر شدن بیش از پیش صندوق‌ها می‌شود.
بدهکاری دایمی کارگران بیمه‌پرداز
دکتر باوی آهنگری، معتقد است سنگ بنای صندوق‌های بیمه‌ای کشور اگرچه به ۸۰ سال پیش برمی گردد و نهادهای حمایتی زیادی تشکیل شده اند، اما در طی این مدت چیزی از تقسیم سود به نفع بیمه پردازان و مالکان اصلی این نهاد‌ها دیده نشده است و در عوض همواره کارگران بدهکار بوده‌اند. وی با تأکید بر لزوم بازرسی از صندوق تأمین اجتماعی و شرکت‌های اقماری آن می‌افزاید: این نهادهای مالی به شرکت‌های خانوادگی دولت تبدیل شده‌اند و باید مورد بازرسی و حسابرسی دقیق قرار گیرند و برای حفظ حقوق بیمه شده‌ها حتماً حق بیمه‌ها و فعالیت‌های مالی در صندوق‌های تأمین اجتماعی براساس محاسبات بیمه‌ای یا آکچوئری (تعیین بهترین نوع سرمایه گذاری) تعیین شود. به اعتقاد باوی، در این نوع محاسبات باید سطح توسعه یافتگی کشور، نرخ امید به زندگی، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، معیشت بیمه شده‌ها و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی تأثیرگذار، مورد نظر مسؤولان شرکت‌های بیمه‌ای قرار گیرد.
بحران در صندوق تأمین اجتماعی
او در ادامه تصریح می‌کند: متأسفانه وضعیت صندوق تأمین اجتماعی بحرانی و آفت زده است، دلیل آن هم بسیار روشن است. وقتی که قرار است نظام بیمه‌ای شکل بگیرد یک پشتوانه مالی نیاز است که از طریق حق بیمه‌ها تأمین می‌شود، اما این منابع هم‌اکنون در یک چرخه سالم اقتصادی قرار ندارند. وی تصریح می‌کند: سرمایه اولیه کارگران مورد طمع صندوق‌هاست از سویی این نهاده‌های مالی باز تولید نمی‌شوند، سرمایه اولیه هدر رفته، دچار رکود مالی شده در نهایت باید این شرکت‌ها راه ورشکستگی را بپیمایند و کارگران بیمه گذار هزینه‌اش را بپردازند. وی در خصوص ضرورت توجه به همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و توجه به پرداخت بدهی صندوق‌های بیمه‌ای در لایحه برنامه ششم، می‌گوید: متأسفانه دولت هنوز لایحه برنامه ششم را به مجلس ارایه نکرده، پس نمی‌توان گفت که سال مالی آینده چه تدابیری را برای صندوق‌ها و بازنشستگان در برنامه در نظر گرفته‌اند، اما هرگز انتظار معجزه نمی‌توان داشت و باید نجات و حفظ صندوق‌های بازنشستگی به یک مطالبه و دغدغه کلی تبدیل شود.
دولت شریک جرم است!
دکتر وحید نصاری آبادان، کار‌شناس رسمی دادگستری و عضو سابق هیات رسیدگی به تخلفات اداری در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: مسؤولان دولتی برای مقابله با فساد اداری صندوق‌های بیمه‌ای عزم جدی ندارند، چون اکثر این افراد و منسوبانشان یا عضو هیأت مدیره این صندوق‌ها هستند یا با آن‌ها بده بستان حمایتی و تسهیلاتی دارند و به نوعی دولت شریک جرم آن‌هاست. وی می‌افزاید: همه ساله آمارو بیلان کار صندوق‌های بیمه‌ای منتشر می‌شود و با وقاحت تمام گزارش زیان دهی به اطلاع بیمه گذاران می‌رسد، اما کسی نیست از مدیران این شرکت‌ها بپرسد اگرزیان ده بوده‌اید با چه مجوزی از سود منفی و سرمایه بر باد رفته‌ای که به امانت نزدتان بوده پاداش ده‌ها میلیونی برداشت می‌کنید؟
این کار‌شناس هیات رسیدگی به تخلفات اداری تصریح می‌کند: قوه قضاییه و هیأت‌های تخلفات اداری تلاش‌هایی در این راستا داشته‌اند، حتی علیه برخی از مسؤولان یا نمایندگان صندوق‌های بیمه‌ای در فرآیند نظارت و کنترل نیز تا کنون به دلیل فساد اقتصادی رأی صادر شده است، اما آغاز تحقیق و تفحص توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می‌تواند بیشترین اثر بخشی را داشته باشد.
نظارت بیشتر با قانون بودجه ۱۳۹۵
دکتر ابوالقاسم خسروی سهل آبادی، نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون آموزش در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: زیانده بودن، آفت صندوق‌های بیمه‌ای است و در این زمینه در بودجه ۱۳۹۵ تمهیدات بیشتری برای نظارت بر این نهادهای مالی اندیشیده شده است. وی می‌افزاید: این صندوق‌ها به دلیل سوءمدیریت و اثربخش نبودن اهرم‌های نظارتی، واقعاً شرایط بدی دارند. این‌ها ظاهراً در حوزه بخش خصوصی قرار دارند، ولی هزینه‌ها‌یشان بیشتر از درآمدشان است؛ حتی در بخش تکلیف‌های درمانی نیز پرداخت بیمه‌ها با تأخیر انجام می‌شود و برای برون رفت از بحران باید همه این مشکلات مورد نظر قانونگذاران و دولت باشد. این عضو خانه ملت با تأکید بر تأمین زیرساخت‌های حقوقی و نظارتی می‌گوید: به طور حتم یکی از دغدغه‌های مجلس تأمین معیشت بازنشستگان است و در این زمینه مجلس از هر پیشنهاد، طرح و لایحه‌ای برای بهبود وضعیت بغرنج صندوق‌های بیمه‌ای و تهیه پیشنیازهای قانونی حمایت می‌کند.
نظر شما