به گزارش قدس انلاین و به نقل از ایرنا، بیژن زنگنه درباره نتیجه بررسی هیئت تطبیق قوانین درباره مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: این قرارداد بدون هیچ اشکالی در این هیات تایید شده و مشکلی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد.
کنفرانس معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی اوایل آذرماه امسال با استقبال گسترده شرکتهای داخلی و خارجی در تهران برگزار شد.
براساس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) مقرر است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.
انتقال فناوری و شفافیت مالی یکی ازمهمترین مباحث قراردادهای تازه (IPC) محسوب می شود که براساس آن قرار است در قراردادهای تازه، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند.
همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است و با توجه به اینکه نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.
براساس این قرارداد، مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست.
برابر این مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود و باید تلاش کرد تا شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند ،زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.
به گزارش ایرنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را تعیین می کند، بیژن آشنا، ابراهیم اصغرزاده، مهدی امیر اصفهانی ،غلامرضا انبارلویی، مرتضی ایزدپناه، غفور پاک نهاد، امیرحسین پورسینا، سعید تقدیسیان، سیدسعید حیدری طیب، محمدرضا خباز، سیدکاظم دلخوش اباتری، عباسعلی رحیمی اصفهان، محمدمهدی رهبری املشی، سیدجواد زمانی، حسن سلیمانی، حبیب الله شاملو، محمدحسن صادقی مقدم، احمد علیزاده ، احمدعلی کیخا، محمدمهدی مفتح، علی اصغر ملک محمدی، قربانعلی مهری،علی اصغر یوسف نژاد از اعضای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هستند.
وزیر نفت پیش از این گفته بود ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قراردادهای صنعت نفت از نوع سوم بود ، اما قراردادهای بیع متقابل ( بای بک ) قراردادهایی بودند که مراحل ابتدایی و انتهایی یعنی به ترتیب اکتشاف و تولید را شامل نمی شد، به عبارت دیگر، شرکت های خارجی میدانهای اکتشاف شده را با هزینه های خود توسعه می دادند و بعد از ٢٨ روز بهره برداری تاسیسات را به شرکت ملی نفت ایران تحویل می دادند.
شرکت های خارجی، هزینه، سود و پاداش خود را در این نوع قرار دادها دریافت و ایران را ترک می کرد ، اکنون قراردادهای فعال در کشور عراق از این نوع است.