مقایسه نسبت‌های مالیاتی به درآمد ناخالص ملی یا تلاش مالیاتی بیانگر غیرقابل وصول بودن بیش از 65 درصد حجم مالیاتی کشور است. گفته می‌شود، در 30 سال گذشته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 4 تا 9 درصد در نوسان بوده، حال آنکه در اقتصادهای پیشرفته و صنعتی که به شیر نفت وصل نیستند، این نسبت 30 تا 35 درصد و در کشورهای مشابه ایران بیش از 15 درصد است.
نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از نگاه اقتصاددانان یکی از شاخص‌های مهم توسعه تلقی می‌شود و از آنجا که طی سال‌های اخیر درآمدهای نفتی کشور بشدت افت کرده، دولتمردان با تدابیری از قبیل افزایش پایه‌ها و درآمدهای مالیاتی و شناسایی بخش پنهان اقتصاد قادر خواهند بود بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت را پوشش ‌دهند و بودجه های سالانه را از کسری برهانند.

 نورافکن‌هایی که قوی نیستند
واقعیت این است که دولت در سال‌های اخیر و از راه اصلاح قوانین مالیاتی تلاش بی وقفه‌ای برای راهیابی به زیرزمین اقتصاد کشور و بیرون کشیدن صاحبان اقتصاد سیاه از پستوهای امن خود به خرج داده، اما ظاهراً نورافکن دولت آن قدرها هم قوی نبوده؛ زیرا به گفته مقام‌های سازمان امور مالیاتی هم اکنون 60 تا 80 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و در اظهارنظری دیگر این رقم 11 هزار میلیارد تومان تخمین  زده می‌شود.
ضرورت شناسایی صاحبان اقتصاد زیرزمینی و حساب‌کشی مالیاتی از آن‌ها در قوانین بودجه‌ای هم به وضوح ذکر شده، به نحوی که در بودجه امسال سهم درآمدهای مالیاتی 87 هزار میلیارد تومان دیده شده و این رقم در مقایسه با سال گذشته 17 هزار میلیارد تومان رشد داشته است. در همین حال بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه پنجم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در پرتو افزایش پایه‌های مالیاتی باید به 8 درصد افزایش یابد و در برنامه ششم توسعه هم کاهش 50 درصدی معافیت‌های مالیاتی دیده شده است.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی « اقتصاد پنهان يكي از عوامل پيدايش فرار مالياتي است. در كشور ما عوامل گوناگونی در شكل‌گيري و گسترش اقتصاد پنهان و زير‌زميني دخيل هستند؛ چون عمده فعاليت‌هاي اقتصادي از ديد مأموران مالياتي پنهان مي‌ماند، بنابراين زمينه فرار مالياتي مهيا مي‌شود. همچنين ساختار اجرايي اقتصاد و عدم شفافيت در قوانين و مقررات عامل ديگري در پيدايش فرار مالياتي تلقي می‌شود، عدم ثبات قوانين و مقررات و تغيير و جابه‌جايي مداوم قوانين نيز فرار مالياتي را تصريح مي‌‌کند».

 چنگال‌های اقتصاد زیرزمینی بر گلوی مؤدیان خوش‌حساب
صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند، برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی با پول‌هایی که بوی نفت می‌دهد، یک دوره زمانی 3 تا 5 ساله و همچنین سیاست‌هایی در راستای کشف بخش‌های پنهان اقتصاد کشور مورد نیاز است.
بهروز احمدی می‌گوید: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مردم یا مالیات پرداخت نمی‌کنند یا پرداخت آن‌ها خیلی کمتر از مقدار واقعی است؛ زیرا سیاست‌های منسجم، کلان و بلندمدتی در زمینه مالیات در کشور وجود ندارد و هر زمان که فشارهای ناشی از قیمت نفت، اقتصاد کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است، نظام مالیاتی به سمت اجرایی شدن، کارآمدی و کاهش فرار مالیاتی پیش رفته است تا بتواند سهم بودجه دولت را افزایش دهد، اما با افزایش درآمدهای نفتی و ارزی به یکباره این سیاستها نه اینکه فراموش شدند، بلکه از اولویت خارج شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: اقتصاد غیررسمی و قاچاق به دلیل اخلال در قیمت‌های نسبی کالا و خدمات در داخل و خارج به وجود آمده‌اند. این اخلال در قیمت نسبی کالاها سبب شده است که برخی کالاها بیش از حد ارزان یا گران شوند و این امر سبب می‌شود فعالیتهای غیررسمی را توجیه‌پذیر کنند. این موضوع بخش بزرگی از اقتصاد ایران را به اقتصاد غیررسمی تبدیل کرده که در جایی ثبت نشده است. به گفته وی تا زمانی که نظام قیمت‌ها اصلاح نشود و قیمت‌های دو طرف مبادله به هم نزدیک نشود، این سیستم همچنان وجود خواهد داشت و نمی‌توان آن را حذف و به اطلاعات این اقتصاد غیررسمی دسترسی یافت.
سعید لیلاز نیز با بیان اینکه فشار مالیات کشور بر دوش 25 درصد اقتصاد است، می‌گوید: علت سهم کم مالیات از تولید ناخالص داخلی معافیت‌های مالیاتی غیرمنطقی و سهم زیاد اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد است.
امروز نیمی از اقتصاد کشور با عناوین گوناگون از پرداخت مالیات معاف است. حدود یک چهارم دیگر اقتصاد هم شامل اقتصاد زیرزمینی می‌شود که نمی‌توان از آن‌ها مالیات دریافت کرد. بنابراین تمام فشار مالیات بر دوش ۲۵ درصد اقتصاد ایران است که شامل بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری است که نمی‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند.
لیلاز خاطر نشان می‌‌کند: سهم مالیات از این بخش اقتصاد ایران، حدود ۳۰درصد؛ یعنی مطابق استانداردهای جهانی است. بنابراین دولت برای سامان دادن به درآمدهای مالیاتی خود ابتدا باید معافیت‌های رسمی را بشدت محدود کند و پس از آن به سراغ مشاغل زیرزمینی برود.
عضو هيأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اشاره به نسبت 5/7 درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور اظهار می‌دارد: در ایران حدود 33 درصد از هزینه‌های دولت از طریق مالیات تأمین شده و بقیه از طریق فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از خارج یا فروش اوراق مشارکت تأمین می‌شود.
نعمت فلیحی اضافه می‌کند: بالاترین مالیات‌های پرداختی به ترتیب شامل اشخاص حقوقی دولتی، اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات حقوق بگیران دولتی و خصوصی و مشاغل می‌شود. اشخاص حقوقی چون دارای سیستم حسابداری معین و دفاتر قانونی هستند، بالاترین مالیات را پرداخت کرده و کمترین فرار مالیاتی را دارند و در مقابل اشخاص حقیقی به دلیل نبود سامانه حسابداری بیشترین فرار مالیاتی را دارند. اگر چه این یک مقایسه نسبی است و شرکت‌های حقوقی هم ممکن است دچار فرار مالیاتی شوند، ولی به طور نسبی فرار مالیاتی اشخاص حقوقی کمتر از اشخاص حقیقی و مشاغل است.
وی ادامه می‌دهد: در سال‌هایی که قیمت نفت پایین باشد، دچار کسری شدید بودجه می‌شویم که نتیجه آن استقراض دولت از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و بروز تورم در جامعه است که اتفاقاً کارکنان و حقوق بگیران (که معمولاً فرار مالیاتی نداشته و همه مالیات‌ها را پرداخت کرده‌اند) به دلیل تورم با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند.
به گفته این کارشناس، نپرداختن مالیات توسط گروهی، سبب کاهش قدرت خرید گروه دیگر یا همان نسل فعلی حقوق بگیران می‌شود. از سویی دیگر کاهش درآمد مالیاتی سبب استخراج و فروش بیشتر نفت و گاز شده که نسل‌های بعدی را دچار زیان می‌کند، این در حالی است که همچنین توزیع عادلانه درآمد میان دهک‌های درآمدی که در سند چشم‌انداز 1404 آمده است، بدون رعایت دو اصل عمومی بودن مالیات و عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی محقق نخواهد شد.
فلیحی عقیده دارد، شفافیت قوانین و مقررات مالیاتی و مکانیزه کردن سامانه خرید و فروش در بخش اصناف، رواج فاکتور فروش، برقراری مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مکانیزه کردن ادارات مالیاتی و تمکین همه اقشار جامعه به پرداخت مالیات، می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی و افزایش تلاش مالیاتی کمک کند تا بتوان به حصول نقطه مطلوب تلاش مالیاتی منطبق با میانگین جهانی امیدوار شد.