آخوندی دیروز هم چهره انتقادی و صریحی از خود نشان داد و ترکش انتقادهایش نه تنها بار دیگر به پیکره نیمه‌جان سازمان حمایت و نظام قیمت‌گذاری اصابت کرد، بلکه نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و سهام عدالت، یارانه‌های نقدی و شفاف نبودن میزان بدهی‌های دولت و مطالبات معوق بانکی را هم نشانه گرفت.
 وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد، تحت تأثیر عصبانیت از لزوم انحلال سازمان حمایت و نظام قیمت‌گذاری سخن نگفته است. وی ریشه مشکلات اقتصادی امروز کشور را «اندیشه جان‌سخت سوسیالیست و سرگردانی بازار» دانست.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود:  توزیع سهام عدالت در بستری با مشکلات ساختاری در اقتصاد و بازاری سرگردان صورت گرفت.
به گفته وی، مجموع سهام عدالت واگذار شده بیش از ۳۰ میلیارد دلار قیمت داشت که این به معنای ۳۰ درصد انباشت صنعتی است.
آخوندی در ادامه به گرفتاری شدید نظام بنگاهداری در کشور اشاره و اضافه کرد: این نظام گرفتار نمی‌تواند وارد اقتصاد شود و متأسفانه نمایندگان بخش خصوصی هم سکوت کردند. امروز اصل قانون هدفمندی فراموش و به توزیع پول ختم شده و در همان سال اول اجرای قانون، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه نقدی روبه رو بود.
وزیر راه و شهرسازی از اینکه موضع اتاق به جای مخالفت و تلاش برای رقابتی کردن سیستم، پیگیری یارانه تولید بود انتقاد کرد و گفت: مفهوم یارانه تولید، وابستگی کل اقتصاد به دولت بود. وی در ادامه انتقادهایش به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: گیرِ ذهنی من این است که چرا بخش خصوصی هیچ وقت نسبت به وضعیت کنونی اقتصاد و رقابتی نبودن، اعتراض جدی ندارد؟! با این وضعیت همواره دست بخش خصوصی در جیب دولت است. به گفته آخوندی، وضع موجود حاصل تعادل اجتماعی است و نه یک اتفاق. وی گفت: منافع عده‌ای در این قضایاست وگرنه این تعادل باید به هم می‌خورد و اگر بخش خصوصی فعال و متکی به خود می‌خواهیم باید سازمان حمایت منحل شود.
وزیر راه و شهرسازی به بدهی‌های دولت هم اشاره و تأکید کرد: این‌ها هم اتفاقی نبوده است. تا این لحظه از سال ۹۴ رقم دقیق بدهی و میزان بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران را  نمی‌دانیم، چون روایت‌ها متعدد است، اما به گفته وزیر اقتصاد، دولت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. اگر فردی تنها دو زار به کسی قرض دهد، رقم آن را می‌داند، اما هنوز در خصوص بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها شفافیت وجود ندارد و همین نبود شفافیت نشانه عظیم بودن این ارقام و  منافع عده‌ای است. به گفته آخوندی، کل بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان نیست.
وی ادامه داد: از هفت سال پیش در مورد میزان مطالبات معوق بحث می‌شود و ارقامی تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم مطرح است. اگر این اعداد صحیح باشد، مطالبات معوق 7/1 برابر کل سرمایه بانک‌های کشور است و مجموع پول جدیدی که از بانک‌ها برای توسعه صنعت خارج می‌شود، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و حداکثر ۱۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران است. وی اظهار داشت: وقتی میزان بدهی صنایع به بانک‌ها از کل سرمایه ثبت شده صنایع بیشتر است نباید انتظار رشد بالنده داشت و انتظار داریم اتاق بازرگانی چنین مواردی را فریاد بزند!
آخوندی در بخشی دیگر از سخنانش به انعقاد 100 هزار میلیارد تومان قرارداد مسکن مهر بدون مناقصه اشاره و اضافه کرد: امنیت و حق، دادنی نیست، بلکه گرفتنی است. من شرایط غیر رقابتی را در پروژه ها قبول ندارم و اگر نمونه‌ای از واگذاری پروژه‌ای بدون رقابت دارید، اعلام کنید تا به آن رسیدگی ‌کنم.
به گفته وزیر راه و شهرسازی مبارزه با فساد از طریق آزادی اطلاعات انجام می‌گیرد. وی تأکید کرد: مهم‌ترین کمک بخش خصوصی به دولت، نظارت بر همه دستگاه‌هاست و هر کس یک ریال مطالبات گذشته دارد، به ما مراجعه کند، اما بخش خصوصی که بدون قرارداد کار کرده از نظر ما بخش خصوصی نیست!