اواسط دهه 80 بود که تب بیکاری بالا گرفت و به یکباره و در مدت زمان کوتاه دو تا سه ماهه چند هزار نفر به آمار مستمری بگیران افزوده شد. در همین سال‌ها بود که مبحثی با عنوان بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای تولیدی بحرانی هم مطرح شد، زیرا تعطیلی یک واحد تولیدی و صنعتی بزرگ بیکاری چند صدنفر را به دنبال داشت، بنابراین مدیران استانی گرد هم آمدند و کارگروه‌هایی تشکیل شد تا مشکلات واحدهای صنعتی دسته‌بندی شود.هر چه بود بررسی‌ها انجام شد و مواردی چون معوقات بانکی، نبود سرمایه در گردش، واردات بی‌رویه برخی کالاهایی که تولید داخلی داشتند، مشکلات ریز و درشت نحوه تهیه مواد اولیه تولید و چندین و چند معضل دیگر به عنوان چالش‌های تولید و صنعت بودند و قرار شد براساس اولویت‌ها اقدام شود و البته برخی اقدام‌ها از قبیل تسهیل در امر پرداخت تسهیلات بانکی انجام شد، ولی تب بیماری تولید و صنعت آن قدر بالا بود و روز به روز بالاتر می‌رفت که این پاشویه‌های موقتی دردی را درمان نکرد. اما روی دیگر سکه تعطیلی واحدهای صنعتی و رکود اقتصادی حاکم «بیکاری» بود و هر روز بر شمار بیکاران افزوده می‌شد و با توجه به اوضاع بی‌ضابطه حاکم بر قراردادهای کارگری در کشور و استان ما، تنها شمار کمی از بیکاران شرایط استفاده از مستمری بیمه بیکاری را دارا بودند و آمار واقعی بیکاری بسیار بالاتر از آمار شمار بیکارانی بود که مستمری دریافت می‌کردند.با این وصف، متولیان این حوزه راهکارهای مختلفی برای کاستن از شمار بیکاران طراحی کردند که معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران اشتغال مجدد از جمله این راهکارها بود. اواخر سال 90 ماهانه پنج میلیارد به مستمری بگیران این حوزه پرداخت می‌شد و آمار شمار بیکاران کمتر از رقم 10 هزار نفر و نرخ بیکاری کمتر از هفت درصد بود.اما گویی اعتبار خواری به مزاج غول بیکاری خوش آمد و هر روز بر اشتهایش افزوده شد و آرام آرام آمار بیکاران از مرز 10 هزار نفر گذشت و در آخرین اظهارنظر یکی از مدیران این حوزه، آمار بیکاری در دو سال اخیر رشد 100 درصدی داشته و نرخ بیکاری به 15 درصد رسیده است که با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت ماهانه بیش از 10 میلیارد تومان مستمری بیمه بیکاری پرداخت می‌شود، اعتباری که سالانه به چند صد میلیارد و شاید بیش از یک هزار میلیارد می‌رسد.پول هنگفتی که هزینه می‌شود، ولی هیچ کمکی به حوزه اقتصاد استان نمی‌کند و این تنها حمایت مالی از شمار اندک بیکارانی است که دارای سوابق بیمه‌ای و قرارداد کاری هستند و شمار افرادی که بیمه ندارند یا به هر طریقی مشمول گرفتن بیمه بیکاری نمی‌شوند، بسیار بیشتر است.با این وصف به نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان با تشکیل جلسه و کارگروه و نوشتن دستور با غول بیکاری مقابله کرد، باید مدیران وارد میدان عمل شوند و ابتدا از تعطیلی واحدهای نیمه فعالی که با حداقل ظرفیت‌ها کار می‌کنند جلوگیری نمایند و در مرحله بعد ابتدا شرایط فعالیت با 100 درصد ظرفیت را برای اشتغال بیشتر فراهم نمایند و سپس به کمک واحدهای تعطیل شده با اولویت واحدهایی با اشتغال بیشتر رفته و آن‌ها را به چرخه تولید بازگردانند، زیرا اگر امروز بیکاری مهار نشود، فردا این غول بی‌رحم به انواع جرایم و ناهنجاری اجتماعی مجهز خواهد شد و دیگر راه برگشتی نخواهیم داشت.