امروز در حالی برنامه ششم توسعه در دولت یازدهم در حال تدوین است که همانند برنامه چهارم، متأسفانه برنامه پنجم هم آن طور که باید و شاید محقق نشده است.
 برنامه پنجم توسعه که آن را برنامه‌ای کامل و جامع می‌نامند، از سال 1390 تا 1394 اجرایی شد که در ماده 211 آن مسؤولیت‌ها و دستوراتی به قوه قضاییه داده شد.
یکی از تکالیف قوه قضاییه در این برنامه کاهش عناوین مجرمانه بود که متأسفانه در این خصوص آن طور که باید و شاید اقدامی انجام نشد و هم اکنون حدود 1600 عنوان مجرمانه در قانون داریم. همچنین ایجاد پلیس قضایی از دیگر تکالیف قوه قضاییه بود. هر چند این لایحه نوشته و به مجلس ارایه شد، اما با اینکه در پایان برنامه پنجم هستیم، خبری از قانون پلیس قضایی نیست و این تکلیف هم اجرا نشد.
البته قوه قضاییه در طول برنامه پنجم برخی تکالیف را مو به مو انجام داد که می‌توان به استخدام و گزینش 800 قاضی در طول پنج سال اشاره کرد.  همچنین در بند دو تبصره ماده 211 برنامه پنجم توسعه آمده است که قوه قضاییه باید طرحی را برای تخصصی کردن ضابطان قضایی و آموزش‌های تخصصی به آنان ارایه کند که هنوز نتیجه اجرای این طرح از سوی قوه قضاییه و نهادهایی که ضابط قضایی هستند، رسانه‌ای نشده است.

 رسانه ملی آموزش حقوقی نداد
در یکی دیگر از بندهای این قانون، قوه قضاییه مکلف شده به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضایی، اصلاح رفتار حقوقي و قضایی مردم، نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و با هدف پيشگيري از وقوع جرایم و كاهش دعاوي حقوقي از طریق صدا و سیما آموزش‌های حقوقی ارایه دهد. اما آیا این مهم محقق شد؟ البته ناگفته نماند که کیفیت و یا محقق شدن اجرای برخی از این تکالیف نیاز به بررسی یا ارایه سند و مدرک ندارد و شهروندان می‌توانند براحتی نتیجه را مشاهده و اظهار نظر کنند که یک نمونه آن برنامه‌های آموزشی در رسانه ملی است. یا به عنوان مثال قرار بود در کتاب‌های درسی مدارس راهنمایی و متوسطه موضوع پیشگیری از وقوع جرم گنجانده شود که البته خبری نشد!

 آرای صادر شده، بر خط نشد
در بند دیگر این ماده قانونی آمده است، قوه قضاییه مكلف است تا سال دوم برنامه، ترتيبي اتخاذ کند كه ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آرای صادره از سوي محاكم به صورت بر خط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحب نظران و متخصصان قرار گيرد که هم اکنون این اطلاعات در دسترس وکلا یا کارشناسان و حتی خبرنگاران نیست.
ایجاد بانک شناسنامه هویت ژنتیکی با همکاری پزشکی قانونی، دادستانی کل و نیروی انتظامی هم از دیگر برنامه‌های تکلیفی قوه قضاییه در برنامه پنجم توسعه بود که این تکلیف هر چند محقق شده، اما هنوز در ابتدای راه قرار دارد و نمی توان آن را طرحی کامل نامید.
در یکی دیگر از بندهای این قانون آمده که قوه قضاییه موظف است در طول برنامه پنجم توسعه، مدت زمان رسيدگي به پرونده در محاكم كيفري را حداكثر سه ماه و پرونده‌هاي حقوقي را حداكثر پنج ماه تثبیت کند که این مهم هم آن طور که باید اجرایی نشده و شهروندان از اطاله دادرسی رنج می‌برند.

 خانواده زندانیان  همچنان مشکل دارند
رفع مـشكل معيشتي خانواده‌هاي زندانيان بي‌بضـاعت با همـكاري كمـيته امداد امام‌خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذي‌ربط از وظایف قوه قضاییه در برنامه پنجم توسعه اعلام شده و حتی در اساسنامه سازمان زندان‌ها هم حمایت از خانواده زندانیان مورد تأکید واقع شده است، اما وضعیت بسیاری از خانواده زندانیان در شرایط بحرانی است که بیشتر مشکلات هم مشکلات معیشتی، اشتغال و مسکن است. هر چند کمیته امداد به نوعی وظیفه حمایت از این قشر را برعهده گرفته، اما وقتی وارد خانه خانواده زندانیان نیازمند که تعدادشان بیش از 100 هزار نفر است، می‌شویم، اوضاع خوبی ندارند.

 برنامه‌هایی که محقق شد
تحقق اجرای طرح بزرگ دادپزشک توسط پزشکی قانونی، ارایه خدمات قضایی آنلاین، ثبت الکترونیکی اختراعات و ابداعات و تفکیک زندانیان را می‌توان از موفقیت‌های قوه قضاییه در طول برنامه پنجم برشمرد، اما قوه قضاییه هیچ اقدامی برای تحقق بند ع تبصره ماده 211 مبنی بر افزایش اختیارات و ظرفیت‌های وزارت دادگستری انجام نداد. رایزنی‌های اعضای کمیسیون قضایی در مجلس هشتم و نهم هم رئیس قوه قضاییه را از اعلام نظر خود منصرف نکرد و همچنان مرغ آملی لاریجانی برای اینکه وزارت دادگستری اختیاراتش محدود باشد یک پا دارد!
محمدرضا زمانی درمزاری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در مورد ماده 211 و 212 قانون برنامه پنجم توسعه و اجرای دقیق آن توسط قوه قضاییه در گفت‌وگو با روزنامه قدس می‌گوید: به‌رغم مقرر داشتن ترتیبات آموزشی، اطلاع‌رسانی و نظارتی بر روند عملکرد قوه قضاییه، مراجع انتظامی و دولتی مربوطه برابر مواد 211 و 212 قانون برنامه پنجم توسعه، بسیاری از این ترتیبات با واقعیات مشهود در نظام دادرسی و جامعه نسبت به حقوق شهروندی مردم منطبق نبوده و تضمین‌کنندۀ حقوق آن‌ها و تأمین کننده اهداف مورد نظر نویسندگان آن قانون نیز نخواهد بود. این مهم نشان از آگاه نبودن کامل و مقرون به واقع تدوین کنندگان این قانون نسبت به وضعیت دستگاه قضایی و فرایند حاکم بر نظام دادرسی و نحوۀ رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم، محدودیت‌ها و نیز مشکلات و نارسایی‌های موجود و مغایرت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب مطروحه و گزارش شده از سوی مراجع قضایی و دولتی است.  

 حقوق شهروندی میدان آزمون و خطا نیست
این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: نبود همین نگاه کارشناسی و مطالعه شده، موجبات موفق نشدن در نگارش و اثربخشی لوایح قضایی مربوطه و در دستور اقدام را نیز فراهم خواهد آورد. باید دانست که حقوق شهروندی و اساسی مردم و شهروندان، آموزشگاه و آزمایشگاه در جهت آزمایش و بررسی و تغییر مکرر قوانین و ترتیبات رسیدگی و قضایی نبوده و نباید باشد! هزینه‌های اقدام‌های معموله در تدوین لوایح قضایی غیرکارشناسی و ناکارآمد بر دوش پینه‌بسته و رنجور مردم سنگینی خواهد کرد که به هیچ وجه، سزاوار آن نبوده و با مقتضای انصاف و عدالت قضایی و اسلامی نیز سازگار نخواهد بود.
همچنین به‌رغم تلاش‌های ارزشمند قوه قضاییه در سال‌های اخیر برای توسعه الکترونیکی خدمات قضایی، وضعیت کارکرد مراجع قضایی و دوایر انتظامی و اجرایی مربوطه به جهت نبود ساختارهای فنی لازم و کافی، عدم آموزش و مهارت کاربران اداری و قضایی آن، سرعت پایین اینترنت و محدودیت‌های پیش روی دولت الکترونیک در عمل، دستاوردهای حاصله، از رضایت بخشی مناسب و کافی برخوردار نیست.

 بهره‌گیری از تجربه‌های خوب دیگران
زمانی درمزاری خاطرنشان می‌کند: با وجود تأکیدهای مکرر مقنن و دستورالعمل‌های اداری و قضایی مربوطه در خصوص لزوم کاهش فرایند دادرسی و رفع اطاله دادرسی، وضعیت حاکم بر مراجع قضایی(حقوقی و کیفری)، دادسرا‌ها و مراجع شبه قضایی، به ترتیب مقرر در ماده 211 این قانون (سه ماه) نبوده و در عمل نیز نمی تواند باشد و واقعیات و مشهودات موجود در دادگستری مغایر با آن است!
این وکیل دادگستری تأکید می‌کند: لازمه تحقق اهداف توسعه قضایی در برنامه پنجم توسعه منوط به توجه توأمان به تعهدات بین‌المللی دولت ایران نسبت به اصول و هنجارهای بین‌المللی توسعه قضایی در قلمرو قضاوت و وکالت از یک سو و تهیه و تأمین ساختارهای اساسی و بنیادین توسعه قضایی از سوی دیگر، همراه با آموزش و ترویج «فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران» و نهادینه کردن مستمر و مؤثر آن در همه ابعاد جامعه، با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، تقنینی، اجرایی، رسانه‌ای و فراتر از جهت گیری‌های یکسویه صدا و سیما و نیز بهره‌مندی همزمان و مستمر از تجارب مُثبت توسعه قضایی کشورهای پیشرفته و استفاده از تجارب همزمان وکلای دادگستری، قضات، دانشگاهیان و کارشناسان حوزه‌های گوناگون در این باره است، در غیر این‌صورت نتیجه صحبت؛ تکرار مکررات خواهد بود...!