به گزارش قدس انلاین و به نقل از تسنیم،لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/10/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

**همانگونه که در موافقت‌نامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بند 3 ماده 8 و ماده 9، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آئین دادرسی قوه‌قضائیه کشور پاکستان و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگا‌ه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکر: با توجه به عنوان لایحه در ماده واحده، کلمه «به حبس» از عنوان موافقت‌نامه حذف شده که باید اصلاح گردد و الاّ اشکال دارد.