به گزارش قدس انلاین و به نقل از ایرنا، از پایگاه خبری وزارتخانه مزبور ،سید حسن هفده تن در نشست بازنگری و اصلاح قوانین اشتغال نیروی انسانی، بیمه وتامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه اصلاح قوانین اشتغال در نهایت به توسعه اقتصادی کشور منجر می شود،افزود: نیروی انسانی ارزشمند ترین سرمایه هر کشور و از عوامل اساسی دستیابی به توسعه پایدار و رشد اقتصادی است.
وی ضمن تاکید بر اینکه در دولت تدبیر و امید نگرش ما به روابط کار متحول شده و تلاش می شود تا نیروی کار انسانی به سمت ارتقاء توانمندی، تخصص و تعهد بیشتر نسبت به افزایش بهره وری سوق پیدا کند .
هفده تن افزود: مزیت های منطقه آزاد کیش از جمله امنیت و فضای مناسب برای فعالیت های تجاری و اقتصادی به منزله یکی از راهبردهای اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار الگوسازی در مناطق آزاد و تسری دادن الگوهای موفق به سرزمین اصلی است .
وی گفت : تلاش می شود تا با اصلاح مقررات در این مناطق از طریق کاهش تراکم قوانین و مقررات و تسهیل فعالیت سرمایه گذاران جذب سرمایه در مناطق آزاد افزایش یافته و رونق اقتصادی کشور تسریع شود.
وی صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت و بهداشت جسمی و روانی نیروی انسانی را از مهم ترین مسئولیت های وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی برشمرد و اظهار داشت: تغییر الگوی بازرسی در وزارتخانه به طور همسو ارتقاء سطح ایمنی نیروی انسانی و حمایت از کارفرما و سرمایه گذاران را مورد نظر قرارداده است.
معاون روابط کار اظهار داشت : اکنون با آموزش کارگران به منظور حفظ ایمنی بیشتر و تعامل با کارفرمایان برای کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی و ارتقای خدمات ایمنی درکارگاه ها و واحدهای تولیدی شرایط کار برای نیروی انسانی در رده های مختلف در کشورمان بهبود یافته است.
هفده تن اجرای طرح جدید طبقه بندی مشاغل در کشور را یادآور شد و گفت: تاثیر شغل افراد بر عملکرد سازمان ها موثر است و در این طرح تلاش شده تا با افزایش خلاقت و نوآوری نیروی کار بهره وری عوامل تولید افزایش یابد.
همچنین فرهاد شیخی دبیر کارگروه مشترک ومسئول هماهنگی مناطق آزاد دروزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در این نشست ، بهینه سازی شرایط فعالیت نیروی انسانی وصیانت از نیروی کار ، افزایش بهره وری، تسهیل شرایط فعالیت سرمایه گذاران از طریق شفافیت فضای کسب و کار و کمک به توسعه اقتصادی کشور بویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را از مهمترین اهداف اصلاح مقررات کار نیروی انسانی دراین مناطق برشمرد.
به گزارش ایرنا ، مناطق آزاد تجاری از جمله مناطقی است که می توانند محیط مناسبی برای سرمایه گذاری های خارجی باشند ،بنابراین اصلاح قانون کار در این مناطق با توجه به اینکه تحریم ها رفع شده اند، ضروری است.
علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به تازگی تحقق چارچوب اهداف و برنامه های راهبردی این وزارتخانه شامل «پیگیری ، بازنگری و اصلاح مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق تا حصول نتیجه و تصویب آن با هدف صیانت از نیروی کار و تولید در کنار صیانت از سرمایه گذاری»، «یکپارچه سازی و اعمال سیاست واحد و یکسان در حوزه روابط کار و اشتغال در مناطق آزاد ویژه اقتصادی» را خواستار شد .
وی ، «سازماندهی و رصد نیروی کار و تولید (اعم از کارگری و کارفرمایی) در محدوده مناطق آزاد ویژه اقتصادی»، «بررسی موضوع تایید صلاحیت حرفه ای و عمومی مدیران واحد های روابط کار و خدمات اشتغال معرفی شده از مناطق آزاد ویژه اقتصادی» و «برنامه ریزی، نظارت و پیگیری آموزش واحد های روابط کار و خدمات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» را به عنوان دیگر موارد درخواستی مطرح ساخت .
«نظارت عالیه بر نحوه عملکرد روابط کار و خدمات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، «هماهنگ سازی واحد های روابط کار و خدمات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استانهای ذیربط»، «نظارت و هدایت تشکل های کارگری و کارفرمایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، «نظارت بر توجه بر رعایت توصیه نامه ها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار (ILO) که جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته است»، «همکاری و نظارت بر ایجاد واحد های روابط کارو خدمات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» و «هماهنگی با شورایعالی اشتغال مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیر خانه مربوطه» از دیگر نکات مورد تاکید ربیعی برای مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری-صنعتی در این وزارتخانه است.