پهلوی‌‌ همان حکومتی بود که تنها راه رسیدن به خواسته‌های نامشروع خود را در همراهی و همگامی با بیگانگان می‌دید و در این میان آمریکا از جمله کشورهایی بود که از نقطه ضعف موجود به نفع خود بهره برداری می‌کرد.

یکی از این منفعت‌ها بر پایه بزرگ‌ترین معامله تسلیحاتی دهه ۱۹۷۰ بود که نقض آشکار آمریکا در پایبندی خود به تعهداتش بوده است.

این پرونده به سال ۱۹۸۱ برمی‌گردد، زمانی که آمریکا بعد از انقلاب حاضر به بازگرداندن پول پرداخت شده از سوی تهران برای خرید تسلیحات نشد و جنگ افزارهای مورد نظر را نیز تحویل نداد.

جالب آنجاست دولت آمریکا نه تنها برخی سلاح‌هایی که قرار بود به شاه (در عوض پولی که گرفته بود) تحویل دهد، تحویل نداد بلکه از حساب ایران در بانک‌های خود هزینه انبار را نیز برداشت کرد.

ملاقات دوستانه نیکسون و کیسینجر با شاه

ماجرا از آنجایی آغاز می‌شود که ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت آمریکا همراه با هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی آن کشور طی روزهای ۱۰ و ۱۱ خرداد ۱۳۵۱ وارد تهران شدند و با شاه ملاقات و مذاکرات دوستانه‌ای انجام دادند.

طی این ملاقات‌ها ریچارد نیکسون ضمن تمجید از شاه قول داد «که او هرگونه سلاح غیرهسته‌ای را که بخواهد می‌تواند از آمریکا خریداری نماید.»

شاه کاتالوگ ورق می‌زد و سفارش می‌داد

یکی از نکات جالب توجه در اینباره مربوط است به روایت‌های خواندنی از صفاء الدین تبرائیان، پژوهشگر تاریخ معاصر در خصوص خریدهای تسلیحاتی ایران در دوره پهلوی که وی درباره شیوه خرید تجهیزات نظامی از سوی شاه می‌گوید:

«شاه کاتالوگهایی که سلاح‌ها در آن معرفی شده بودند می‌گرفت و ورق می‌زد و وقتی از سلاحی خوشش می‌آمد ضربدر می‌زد و سفارش خرید می‌داد. در واقع شاه به فکر پورسانتی بود که در خریدهای نظامی معمول است و از طرف فروشنده در اختیار خریدار قرار می‌گیرد و در حسابی که وی مشخص می‌کرد واریز می‌شد به همین خاطر همانگونه که فریدون هویدا و ارتشبد فریدون جم مطرح کرده‌اند نوع سلاح، تعداد آن، کمپانی و کشوری که باید از آن خرید شود همه توسط شخص شاه مشخص می‌شد.»

پنتاگون در نیمه دوم ۱۹۷۳ میلادی فاش کرد که دولت ایران یک معامله تسلیحاتی برای خرید دو میلیارد دلار تجهیزات نظامی با امریکا انجام داده است که تا آن زمان بزرگ‌ترین معامله تسلیحاتی محسوب می‌شد که مطابق آن قرار بود ۱۷۵ جنگنده و ۵۰۰ بالگرد خریداری شود و مابقی آنرا هم صرف خرید موشک کنند.

اشتیاق شاه و وضع قوانین جدید از سوی آمریکا

از سوی دیگر آمریکایی‌ها که اشتیاق شاه ایران را برای خرید سلاح‌های آمریکایی دیدند قانونی جدید وضع کردند که طبق آن «ایران از روند نظارت بر فروش تسلیحات معاف شد و به دنبال آن تسلیحاتی را به قیمت گزاف به ایران فروختند.

بدین ترتیب طی سالهای ۱۳۵۱-۱۳۵۶تجهیزات پیشرفته نظامی فراوانی از سوی شاه به کمپانی‌های اسلحه‌سازی آمریکایی سفارش داده شد و میزان فروش اسلحه آمریکایی به شاه طی این فاصله زمانی به بیش از ۲/۱۶ میلیارد دلار بالغ شد و به تبع آن بودجه نظامی ایران که در سال ۱۳۵۱ حدود ۴/۱ میلیارد دلار بود در سال ۱۳۵۶ به ۴/۹ میلیارد دلار رسید «یعنی افزایشی برابر ۶۸۰ درصد.»

اما هیچ‌گاه آمریکا به تعهدات خود در قبال تحویل سلاح‌های فروخته شده به صورت کامل عمل نکرد. تا جایی که پس از انقلاب و در جریان بیانیه الجزایر بر این موضوع تاکید شد.

با وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در شهریور ۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه ۱۱ آبان ۱۳۵۹ موضوع گروگان‌های آمریکایی (کارمندان سفارت آمریکا) را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که با ارائه شروطی به مساله گروگان‌ها پایان دهد.

دولت الجزایر در این مسئله میان ایران و آمریکا می‌انجیگری کرد و در زمان نخست‌وزیری شهید محمدعلی رجایی مذاکراتی صورت گرفت که حاصل آن صدور» بیانیه‌های الجزایر» در ۲۹ دی‌ماه ۱۳۵۹ بود.

بیانیه الجزایر

طبق این بیانیه دولت آمریکا متعهد شد این به این ۴ مورد عمل کند و در عوض آن دولت ایران نیز گروگان‌های سفارت آمریکا را به این کشور تحویل دهد.

- آزاد شدن و رفع انسداد دارائی‌ها و اموال ایران

- ختم کلیه دعاوی و قرار توقیف‌هایی که علیه ایران مطرح یا صادر شده

- برگرداندن اموال شاه و خانواده‌اش

- عدم دخالت امریکا در امور داخلی ایران

عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود در بیانیه الجزایر

یک روز بعد از صدور بیانیه‌ها در ۳۰ دی ۱۳۵۹ گروگان‌ها آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند. اما آمریکا هیچ‌گاه به تمام تعهدات خود عمل نکرد.

احمد عزیزی در حال بدرقه گروگان ها
 
 

احمد عزیزی در حال بدرقه گروگان‌ها

آمریکا پس از آزادی گروگان‌ها و فروکش کردن بحرانی که دولت وقت آمریکا را بشدت اسیر کرده بود، تعهدات خود را در بیانیه الجزایر نیمه‌کاره‌‌ رها کرد. به طوری که از ۵ دسته دارایی‌های ایران که در آمریکا بلوکه شده بود، فقط ۲دسته را آن هم به طور نصفه نیمه به ایران بازگرداند. به عبارت بهتر بخشی از دارایی‌های نقد و بخشی از حقوق شرکت‌های ایرانی که شریک شرکت‌های ایرانی بودند، پرداخت شد و به ۳ محور دیگر شامل اموال نظامی، دیپلماتیک و اموال شاه معدوم و بنیاد علوی به طور کامل پرداخته نشده است. همچنین آمریکایی‌ها برخلاف مفاد صریح بیانیه الجزایر به دخالت‌های سیاسی ـ نظامی خود در ایران ادامه دادند.

در حالی که دولت آمریکا متعهد شده بود دارایی‌ها و اموال ایران را برگرداند اما پس ازگذشت سال‌ها هنوز به تعهد خود کامل عمل نکرده و املاک و ثروت‌های ایران را بازنگردانده است.

رهبر معظم انقلاب: رژیم گذشته پول بى حسابى را در اختیار آمریکائى‌ها گذاشته بود

بدعهدی آمریکایی‌ها در این زمینه تا جایی بوده است که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در اجتماع بزرگ زائران ومجاوران حضرت علی بن موسی الرضا (ع) که اولین روز از فروردین ماه ۸۸ صورت گرفت، اظهار داشتند:

«رژیم گذشته پول بى حسابى را در اختیار آمریکائى‌ها گذاشته بود، براى اینکه از آن‌ها هواپیما بگیرد، بالگرد بگیرد، سلاح بگیرد. بعضى از این وسائل، آنجا تهیه هم شده بود. وقتى انقلاب شد، آن وسائل را ندادند؛ آن پول‌ها را که میلیارد‌ها دلار بود، ندادند؛ و عجیب‌تر اینکه این وسائل را در یک انبارى جمع کرده بودند، نگه داشته بودند، انباردارى براى خودشان قائل شدند، خود را طلبگار کردند و از حساب قرارداد الجزائر انباردارى برداشتند! مالى را از یک ملت غصب کنند، پیش خودشان نگه دارند، ندهند، بعد انباردارى‌اش را هم بگیرند! این رفتارى بوده که از آن روز شروع شده، الان هم ادامه دارد. هنوز اموال ملت ایران آنجاست؛ هم در آمریکاست، هم در بعضى از کشورهاى اروپائى است؛ که ما در طول سال‌ها به این‌ها مراجعه کردیم که اموال ما را بدهید، این‌ها پول‌هایش دریافت شده؛ گفتند چون زیر لیسانس آمریکائى هاست، آمریکائى‌ها اجازه نمی‌دهند و نمی‌دهیم؛ نگه داشتند. هنوز هم که هنوز است، مال ملت ایران آنجا موجود است.»

توافق جدید در مورد پرونده‌ مربوط به خرید تسلیحات در دهه ۱۹۷۰ میلادی

اکنون پس از گذشت سال‌ها با مهر تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اقدامات اعتماد ساز هسته‌ای ایران و اجرای برجام جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا و ایران در مورد پرونده‌ مربوط به خرید تسلیحات در دهه ۱۹۷۰ میلادی (زمان شاه مخلوع) از آمریکا و عدم تحویل آن‌ها به ایران پس از انقلاب، به توافق رسیدند.

جان کری در این بیانیه توافق حاصل شده با ایران در پرونده شکایت در دادگاه لاهه را «منصفانه» و «به بهترین وجه به نفع منافع آمریکا» خوانده است.

در بیانیه با عنوان توافق درباره ادعا‌ها در پرونده شکایت به لاهه آمده است: «توافق آمریکا و ایران امروز یک ادعای بلندمدت در پرونده شکایت‌ها و ادعاهای ایران-آمریکا در لاهه به نتیجه و توافق رسیدند.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «این ادعای به خصوص مربوط به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار استفاده شده توسط ایران برای خرید تجهیزات نظامی از آمریکا پیش از قطع روابط دیپلماتیک بود. در سال ۱۹۸۱پس از حصول توافق الجرایر و ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت‌ها و ادعاهای بین ایران-آمریکا، ایران در اینباره شکایتی کرده بود.»

بر اساس توافق صورت گرفته، قرار است ایران علاوه بر دسترسی به ۴۰۰ میلیون دلار از پول بلوکه شده خود، ۱. ۳ میلیارد دلار بابت بهره این پول دریافت کند.

حال مشخص نیست با مستندات موجود در زمینه عدم پایبندی آمریکایی به تعهدات خود، تاریخ بار دیگر در حال روی دادن است یا اینبار آمریکا به تعهدات خود در زمینه توافق نامه‌ای که سال‌ها پیش به امضا رسیده، پایبندی نشان می‌دهد؟