به گزارش قدس انلاین و به نقل از تسنیم، در گزارش تفریغ بودجه سال 93 که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی قرائت شد استفاده از ظرفیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در جهت ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی طبق بند 4 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 34 سیات های کلی برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است.

لیکن عدم تغییر در روند اعطای یارانه‌ها به جامعه هدف و عدم شناسایی افراد نیازمند و تفکیک میان گروه‌های مختلف درآمدی نه تنها منجر به توزیع نامناسب منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها شده بلکه به دلیل عدم حرکت در راستای جبران نابرابری های غیر موجه  درآمدی میان اقشار مختلف جامعه مغایر سیاست های کلی حاکم است.

مطابق بند الف تبصره 21 ماده واحده ، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1393 بالغ بر 59 هزار و 300 میلیارد تومان پیش بینی شده که مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی موضوع ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها و مبلغ 11 هزار و 300 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت ، موضوع یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات تأمین می گردید.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال 93 منابع تحقق یافته بر 47 هزار میلیارد تومان معادل 79 درصد رقم پیش بینی شده بوده که شامل 35 هزار و 600 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و خوراک نقدی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و مبلغ 11 هزار و 300 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات منرج در قانون بوده است.

به عبارتی 60 درصد از منابع پیش بینی شده از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و 100 درصد منابع از پیش بینی از محل بودجه عمومی دولت محقق شده است.

براساس این گزارش از ابتدای اجرای این قانون تا پایان شهر یور ماه سال 94 جمعاً بیش از 219 هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده که صرفاً مبلغ 148 هزار میلیارد تومان آن معادل 67 درصد از محل اصلاح قیمت ها و مبلغ 72 هزار میلیارد تومان معادل 33 درصد از محل ردیف‌های یارانه‌های مندرج در قوانین بودجه سالانه  تأمین گردیده است.

همچنین در اجرای صحیح حکم تبسره 20 قانون بودجه سال جاری می بایست یارانه 6 میلیون نفر از افراد یارانه بگیر حذف  می گردید، لیکن تا پایان 9 ماه نخست سال جاری بیش از 2 میلیون و 800 هزار نفر حذف شده‌اند.