دکتر مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در نشست هم اندیشی سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی و حمایتی از حقوق کودک در مشهد با بیان این مطلب گفت: متأسفانه جزیره‌ای کارکردن و ناهماهنگی بین بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی در حوزه کودکان باعث شده، مشکلات کودکان بخوبی حل نشود.
چالش تعریف حقوق کودک
در بیشتر جامعه‌هایی که دچار بحران شده‌اند، حتی کوچک‌ترین حق کودکان که «زندگی کردن» است، نادیده گرفته می‌شود و کودکان اولین قربانیان حوادث، آسیب‌های اجتماعی، ترور و جنگ هستند و گرچه با فطرت پاک به دنیا می‌آیند، اما همواره اولین قربانیان اعمال و رفتار والدین بوده‌اند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ایران در این باره با اشاره به تفاوت تعریف از حقوق بشر در غرب و ایران خاطرنشان کرد: مسؤولیت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال ۸۸ طبق مصوبه هیأت دولت به وزارت دادگستری واگذار شده است، ولی یکی از چالش‌های اساسی ما در این مرجع، ادبیات و فهم مشترک از منظر حقوق بشر بوده است. به گفته وی در کشورمان ظرفیت شکوفاسازی توانمندی‌های حوزه کودکان وجود دارد و باید با هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و میدان دادن به بخش غیردولتی و حضور سازمان‌های مردم نهاد برای حل مسایل حوزه کودکان، گام‌های اثربخشی برداشت و کارهای زیربنایی انجام داد.
تعریف کودکی برای ۳۰ درصد جمعیت ایران
وی با اشاره به اعضای جامعه هدف در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک می‌گوید: طبق کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر ۱۸ سال، کودک محسوب شده‌اند که در کشور ما ۳۰ درصد جمعیت را شامل می‌شوند. این کنوانسیون در موضوعات مختلف مرتبط با حقوق کودکان این موضوع را برای دولت‌ها تبیین کرده و نهاد خاصی را مسؤول اجرای آن در دولت هر کشور کرده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر جلب مشارکت مردمی در این فرآیند تأکید کرد و گفت: دولت و سازمان‌های دولتی به دلیل مشغله بسیار، شاید امکان اقدام عملیاتی را در بخش کودک به اندازه لازم نداشته باشند و باید از امکانات سمن‌ها بهره گرفت. به گفته دکتر الوندی در این راستا دولت -با تصدی‌گری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- با فراهم آوردن زمینه برای ورود افراد توانمند و خیر، بخش مهمی از فعالیت‌های حمایتی، آموزشی و توانبخشی خود را به سمن‌ها محول کرده است و باید در این زمینه به این افراد کمک کرد.
لزوم توجه به رهبران آینده
این مسؤول در حوزه حقوق کودکان با بیان اینکه این کنوانسیون بر مبنای اصول انسانی و بشری تنظیم شده و اجرای آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، کودکان را رهبران و سرمایه‌های آینده کشور دانسته، می‌گوید: به این قشر جامعه که آینده کشور در دستان آن‌هاست باید نگاه استراتژیک به دور از شعارگرایی داشت و برای موفقیت آنان کار کرد. به اعتقاد دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اختصاص نیافتن ردیف‌های بودجه‌ای برای کودکان مشکل ایجاد کرده است. الوندی درباره ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی که بصراحت بیان کرده است که ابوین حق تنبیه فرزندشان را دارند، می‌گوید: این تنبیه بسیار محدود است و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ کودک آزاری را برابر ماده دو از جرایم عمومی دانسته است و حتی احتیاج به شاکی خصوصی ندارد. لذا مطابق بند پنج ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف جرم است و باید در این زمینه رسانه‌ها به فرهنگسازی بپردازند.
تنبیه بدنی کودک روش تربیتی نیست
دکتر منصور مقاره‌عابد، حقوقدان و عضو مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در این نشست تخصصی کودکان، گفت: تنبیه بدنی کودک اولین و کارآمدتزیین روش تربیتی نیست، اما متأسفانه هنوز در برخی موارد از این ابزار خشن و قدیمی علیه کودکان استفاده می‌شود.
وی با تأکید بر استفاده از امکانات رسانه ملی برای فرهنگسازی در حوزه حقوق کودکان افزود: گرچه تنبیه در کشور ما مورد تنفر والدین و خانواده‌ها و نیز مدارس است، اما هنوز هم بسیاری از والدین و معلمان نمی‌دانند که غفلت و بی‌توجهی نسبت به کودکان، خشونت به شمار می‌آید، بنابراین باید تعریف درست خشونت از طریق رسانه‌های دیداری و نوشتاری بویژه صداوسیما به والدین و معلمان آموزش داده شود.
این متخصصص حقوق کودک و وکیل پایه یک دادگستری، مجازات‌گرا بودن را مورد نکوهش قرار داد و گفت: تا چندی پیش در تقنین و پروسه دادرسی، اولین موضوعی که در نظر گرفته می‌شد، تشدید مجازات برای پیشگیری و جلوگیری از تکرار آن بود که فقط تقویت سیاست و رویکرد «دادرسی تنبیهی» نتیجه آن بود، اما به دلیل کم اثر بودن این شیوه باید به روش‌های تربیتی ترمیمی روی آورد.
هم افزایی برای ترمیمی بودن تربیت کودکان
به گفته دکتر مقاره‌عابد، ترمیمی بودن تقنین و پروسه دادرسی‌می‌تواند به فرهنگسازی برای کاهش مجازات‌ها کمک کند و در این زمینه تلاش‌هایی طی سال‌های اخیر صورت گرفته و این رویکرد تعدیل شده است و در مراتب تربیتی نیز، برای بازدارندگی، طبق قانون حمایت از کودکان، هم افزایی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه رفتار بد برخی والدین، انواع تنبیه بدنی، بی‌اعتنایی، ناسزا گفتن، قهر، توبیخ و حبس کردن در خانه از مشکلات کودکان است، ادامه داد: پدر و مادر حق تنبیه طفل خود را دارند، اما نمی‌توانند خارج از حدود تعریف شده، آن‌ها را آزار و تنبیه کنند. اما چالش بزرگ حقوقدانان و سازمان‌های حامی کودک در این حوزه این است که حد متعارف تنبیه هنوز مشخص نیست. وی، درباره مصداق‌های خشونت در برابر کودکان یادآور شد: استمرار بی‌توجهی به نیازهای اساسی کودکان، فراهم نکردن نیازهای اولیه آن‌ها مانند تغذیه، بهداشت، آموزش و تفریح متناسب با سن کودک و مراقبت‌های ویژه سنین رشد و نیز مراقبت نکردن از کودک در مقابل خطراتی که او را تهدید می‌کند، در حدی که به سلامت جسمی و روانی او آسیب رساند، خشونت علیه کودکان محسوب می‌شود.
نگاه حمایتی قانون جدید آیین دادرسی به کودکان
این متخصص حقوق کودک و عضو مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: درخصوص حقوق کودکان در ایران با چالش‌هایی از جمله ازدواج‌های زودهنگام و یا قصاص کودکان مواجه بودیم. البته باید به قانون جدید آیین دادرسی کیفری اشاره داشته باشیم که در مورد حقوق کودک نگاه حمایتی داشته و اجرای آن به تأمین حقوق کودکان و حمایت از آنان سرعت خواهد بخشید.
وی همچنین درباره اطلاعات آماری جامعه کودکان نیز اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین تلاش‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ایجاد بانک ملی اطلاعات بوده است که با این ابزار می‌توانیم به رعایت حقوق کودکان در جامعه امیدوار باشیم.
نظر شما